نفت وزيرة التنمية الاجتماعية أن تكون لدى الوزارة إحصاءات محددة بأعداد الذين لا يتسلمون راتبا تقاعديا أو حالتهم المادية ضعيفة، وقالت البلوشي في ردها على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي بخصوص خطة وزارة التنمية الاجتماعية لرعاية كبار السن إن عدد المسنين البحرينيين بلغ وفق تقديرات الجهاز المركزي للمعلومات للعام 2006 نحو 29.655 منهم 15.171 من الذكور و14.484 من الإناث، ولا توجد لدينا إحصاءات محدده بأعداد الذين لا يتسلمون راتبا تقاعديا أو حالتهم المادية ضعيفة.

وأوضحت البلوشي أن «الوزارة تعمل على توفير الكثير من الخدمات المتنوعة التي تقدم لهم، من بينها خدمات الإيواء من خلال دور رعاية المسنين التابعة للوزارة، إذ تقدم لهم مختلف أنواع الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والمعيشية والترفيهية خلال إقامتهم في دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية والتي تقدم ثلاثة أنواع من الرعاية وهي الرعاية الدائمة والمتقطعة والمؤقتة. وتهدف هذه الدور إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، تطوير برامج التأهيل المناسبة للمسنين وتحقيق الاستفادة مع قدراتهم وإمكانياتهم، توثيق علاقة المسن بأفراد أسرته وتعميق تفاعله مع محيطه الاجتماعي، رعاية المسنين الذين لا تسمح ظروف أسرهم برعايتهم رعاية نهارية».

وبينت البلوشي أن قسم المساعدات الاجتماعية في الوزارة يتولى صرف مساعدات مادية للمسنين المحتاجين حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 4775.

وعما إذا توجد لدى الوزارة خطة مستقبلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من كبار السن في المجتمع البحريني، قالت البلوشي: «تعمل الوزارة على توسيع دائرة الخدمات لكبار السن لمواجهة الأعداد المتزايدة منهم والتعاون مع القطاع الأهلي التطوعي من خلال برنامج الشراكة المجتمعية حيث تقوم الوزارة بتذليل الصعوبات التي تعترض مشاركة هذا القطاع وقيامة بدوره المنشود في خدمة جميع فئات المجتمع من خلال البدء في تنفيذ برنامج الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي لرعاية المسنين، الذي جاء بعد دراسة الوزارة لمتطلبات واحتياجات الرعاية المقدمة لكبار السن في البحرين فبدأت بمشروع دور الوالدين من خلال تأسيس أندية نهارية لكبار السن بعد نجاح تجربة دار يوكو لرعاية الوالدين ودار المنار لرعاية الوالدين حيث تعمل الوزارة على تأجير فلل سكنية في مناطق متفرقة وتجهيزها وتسليمها إلى الجمعيات المهتمة لإدارتها مع تقديم دعم مادي لها. وتم مؤخرا افتتاح دار الرفاع لرعاية الوالدين بالرفاع وتسليمها إلى الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، والعمل جارٍ لإعداد دار للوالدين في سترة تمهيدا لتسليمها إلى إحدى الجهات الأهلية المهتمة في إطار مشروع الشراكة المجتمعية. بالإضافة إلى وجود طلبات عديدة لدى الوزارة من صناديق خيرية وجمعيات أهلية لتشغيل مثل هذه الدور وقد تم إشهار دار المحرق للوالدين التابعة لجمعية الكلمة الطيبة، وسيتم قريبا إشهار دار بوري للوالدين التابعة لصندوق بوري الخيري. بالإضافة إلى طلبات أخرى مثل دار أم الحصم للوالدين ودار رأس رمان للوالدين وغيرها، ويبلغ الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذا المشروعات ما يقارب 100 ألف دينار، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تمويل وإقامة دور الوالدين حيث تم مؤخرا وبمبادرة من شركة درة البحرين الموافقة على إنشاء دار للوالدين بمنطقة الرفاع.

وذكرت البلوشي أن اللجنة الوطني للمسنين التي تأسست في العام 1984 تختص بعد التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين في مملكة البحرين، إعداد البرامج والمشاريع لرعاية المسنين، التعاون مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للمسنين، إيجاد مصادر لتمويل البرامج والأنشطة الخاصة باللجنة، توعية الرأي العام بقضايا المسنين، تنظيم المؤتمرات وورش العمل.

وأشارت البلوشي إلى أن اللجنة الوطنية عملت خلال السنوات الأخيرة على إعداد خطة وطنية شاملة للمسنين، وقد استندت الخطة إلى ركيزتين هامتين وهما الخطة العالمية للشيخوخة التي اعتمدت في مدريد في شهر أبريل/ نيسان 2002 والخطة الوطنية للمسنين التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، واضعة في الاعتبار التوجيهات العامة والمحددة في الخطتين وهي التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة، توفير الصحة والرفاه في سن الشيخوخة، تهيئة بين تمكينية وداعمة لجميع الأعمار.