في إحدى الخلاصات الفكرية المهمة التي طرحها كاتب سعودي، إن غياب ثقافة الحوار وتطوّر استبداد وعنف الدولة، يُنتج زيادة في وسائل مقاومة الناس لذلك العنف.

ويستشهد الكاتب بما ابتكره أحد الولاة في التاريخ الإسلامي، من قتل على الظنة، انتهى بقتل النساء، وهي عاداتٌ لم تكن مألوفة عند العرب قبل الإسلام، وإنما برزت لاحقا بسبب عدم القدرة على التشاور بين المجتمع والحكم.

الكاتب السعودي يذكّر بفضيلة «الحوار» لدى الإمام علي، التي استخدمها مع مخالفيه في صفين والنهروان (والجمل أيضا)، ويخلص إلى أن الحوار يحتاج إلى تدريب جيلٍ جديدٍ من البشر يحلّون مشكلاتهم فيما بينهم بروحٍ ديمقراطيةٍ وليس بالعنف والسيف... وما أصدقه وأحقه من قول.

إن بالإمكان أن تختار حلّ المشكلات بأسهل وأقصر الطرق: قصّ ألسنة المنتقدين. وهو طريقٌ جرّبناه في الماضي، فما أورثنا غير الندامة والتأخر عن الركب اقتصاديا وتنمويا؛ وسوء السمعة في العالم.

ربما يمكن أن نغلق كل المنافذ التي يعبّر فيها الناس عن آرائهم في الفضاء الإلكتروني. ربما يمكن حجب المواقع الإلكترونية والمنتديات الحوارية... حتى مواقع البلوغرز الشخصية، بتشديد القبضة على الشركات التي تزوّد الناس بخدمة الإنترنت... لكن ماذا بعد؟ وهل نعي أن هذه الطريقة تزيد الاحتقان وتسد منابع التنفيس عن مشكلات متراكمة؟

ربما يمكن التضييق على حرية التعبير وملاحقة الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وهي حلقةٌ مفرغةٌ ليس فيها أدنى خير للبحرين حكومة وشعبا، فمنع الآراء نفقٌ جديدٌ يدفع التقارير الدولية لتصنيف البحرين في المراتب الدنيا من احترام حقوق الإنسان والالتزام بالعهود.

ربما يمكن استجلاب البعض وتسليطهم على أبناء الشعب، يشتمونهم ليل نهار، وربما يمكن توجيه من خفّ وزنه وعقله للإكثار من الرغاء عن مناطحة الجدار. لكننا بهذه الطريقة لن نحلّ المشكلات التي تعاني منها البلد، لأن تجاهلها يدفع إلى الحلول الأمنية.

لدينا أكثر من مشكلة بدأت إفرازاتها تظهر على السطح، وتؤثر على الوضع بشكل مباشر، وكثير من هذه المشكلات العالقة ستكون عاملا إضافيا سيدخل على خط الاضطراب السياسي والأمني. وهو عاملٌ لم يخطر على بال الشركات الاستشارية حين وضعت دراستها عن صورة البحرين في المستقبل، التي قد تصبحت نتائجها وتوصياتها من الماضي.

إننا بدل أن نعالج هذه الإشكالات ونعيد حساباتنا فيها، أخذنا نمعن فيها على طريقة: «وداوني بالتي كانت هي الداء». مزيدٌ من التضييق على الحريات العامة. مزيدٌ من القوانين المكبلة للمجتمع المدني. والسؤال: إلى أين؟

نعم... ما أحوجنا إلى الحوار، وما أحوج الحوار إلى تدريب للأطراف المختلفة من دون استثناء، لتحلّ مشكلاتها المشتركة بروحٍ ديمقراطيةٍ