تلتقي لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة غدا الأحد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وذلك بصفته مسئولا عن قسم التسجيل العقاري. ويأتي هذا اللقاء بعد أن تغيب الوزير عن اجتماع اللجنة الذي كان مقررا في الرابع من فبراير/شباط الجاري، بعد أن اتهمت اللجنة الوزير بتعمد عدم تزويدها بالمعلومات المطلوبة وعدم السماح لها بزيارة القسم الخاص بأملاك الدولة في «التسجيل العقاري».
الوسط - المحرر البرلماني
تلتقي لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة غدا (الأحد) وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وذلك بصفته مسئولا عن قسم التسجيل العقاري، ويأتي هذا اللقاء بعد أن تغيب الوزير عن لقاء اللجنة المقرر في الرابع من فبراير/ شباط الجاري، بعد اتهمته اللجنة بتعمد عدم تزويدها بالمعلومات المطلوبة وعدم السماح لها بزيارة القسم الخاص بأملاك الدولة في «التسجيل العقاري».
وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل ذكر أن اللجنة أطرت لرفع اجتماعها المقرر عقده مع وزارة العدل (قسم التسجيل العقاري) وذلك لعدم حضور وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أو وكيل الوزارة أو حتى مدير التسجيل العقاري، حيث اكتفت الوزارة بإرسال وفد مكون من المستشار القانوني والمستشار العقاري اللذين حضرا من دون المعلومات التي تتعلق بالمراسلات التي طلبتها اللجنة منذ سبتمبر/ أيلول العام الماضي.
وعبرت اللجنة البرلمانية عن استيائها البالغ من عدم تعاون وزارة العدل مع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث ارتكبت وزارة العدل بغيابها عن الاجتماع 3 مخالفات، الأولى تمثلت في عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، أما الثانية فتمثلت في منع اللجنة من زيارة التسجيل العقاري من أجل التحقق والتأكد من بعض الوثائق والعقارات، أما الأخيرة فهي عدم حضور الوزير اجتماعات اللجنة للرد على استفساراتها.
وأشار خليل إلى أن هذا التصرف يعد استخفافا بالمجلس النيابي وبلجنة التحقيق، كما أنه استخفاف للمادة الدستورية رقم (69) التي أشارت بوضوح إلى أن للمجلس الحق في تشكيل لجان تحقيق أو تنييب عضو أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته، وأنه يجب على الوزير وجميع موظفي الدولة تقديم الوثائق والبيانات التي تطلب منهم، كما أنها مخالفة للمادة رقم (162) من اللائحة الداخلية والتي تنص على أن «للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق فى أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات»، بالإضافة إلى نص المادة الدستورية رقم (93).
وأضاف خليل إلى أن وزير العدل يتهرب ويختلق الأعذار بدلا من حضور اجتماع اللجنة والسعي لتقديم المعلومات المطلوبة والإجابة عن أسئلة اللجنة التي تتعلق أساسا بالمصلحة الوطنية العليا، ففي وقت سابق بعث الوزير خطابا برر فيه عدم تعاونه بأن لجنة التحقيق البرلمانية أنهت مدتها القانونية، ما جعل اللجنة ترد عليه بالنفي بالرغم من عدم اختصاصه بذلك.
وأكد خليل أن الوزير التزم الصمت منذ فترة طويلة وامتنع حتى اليوم من تسليم المعلومات المطلوبة ما يؤثر سلبا على مبدأ التعاون ويؤسس لعرف خاطئ على اعتبار أنه تحدٍ لهيبة المجلس، الأمر الذي سيدفع باللجنة لاستخدام صلاحياتها المقررة في المادة (162) من اللائحة الداخلية.
العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ
