كشف رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في مملكة البحرين علي محمد الدمخي أن عدد المؤهلات المخالفة للطلبة الكويتيين في الجامعات البحرينية التي أعيدت من النيابة العامة تبلغ 380 شهادة مخالفة بحسب تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في البحرين.

ونقلت صحيفة «الوطن» الكويتية في عددها أمس الأول عن الدمخي قوله «إن التصديق على المؤهلات الصادرة عن الجامعات الخاصة ليس مجرد إجراء إداري بسيط وشكلي، وإنما هو مسئولية وطنية من الدرجة الأولى تقع على عاتق الأمانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين، لما يمنحه هذا التصديق لحامله من امتيازات عدة ومن أثر قانوني وإداري ومن تأثير لاحق على الطالب المتخرج وعلى المجتمع بأسره».

وعقد مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين اجتماعا استثنائيا، بحسب الصحيفة، خصص بالكامل لعرض ومناقشة موضوع التصديق على المؤهلات المخالفة والصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة، وبحث أفضل السبل لمعالجة هذا الموضوع - بعد أن أعيدت من النيابة العامة - في إطار القانون والأنظمة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الطلبة أصحاب هذه المؤهلات.

وعن نوعية المخالفات في تلك المؤهلات، ذكر الدمخي أن تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعليم العالي يشير إلى أنها تنقسم إلى نوعين؛ الأول يتمثل في مخالفة اللائحة الداخلية للجامعات نفسها، والثاني يتمثل في مخالفة شروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، أو للاثنين معا جزئيا وكليا. وقد تركزت أكثر هذه المخالفات المخلة بمصداقية المؤهلات - كما ورد في تقرير الأمانة العامة - على الجوانب الآتية: مخالفة أنظمة الترخيص مثل منح مؤهلات في برامج أكاديمية غير مرخصة أصلا، أو منح مؤهل مزدوج من خلال الخلط بين برنامجين ودمجهما في برنامج واحد بحسب الطلب وبشكل عشوائي ومن دون الحصول على ترخيص رسمي بما يؤدي إلى إشكالات تتعلق بالاعتراف بالمؤهل نفسه، بحكم أن البرنامج غير مرخص، وبما يثير التساؤل عن أهداف هذه الممارسة غير القانونية ومخالفة نظام التحويل للطلبة بحيث يتم احتساب المواد التي يكون تقديرها أقل من المعدل المطلوب عما ألزمت الجامعة نفسها به في لوائحها الخاصة، أو اللجوء إلى معادلة مواد غير مناسبة للتخصص، أو احتساب مواد درسها الطالب في السابق في مؤسسات تعليمية أو تدريبية لا وزن لها بالمعيار الأكاديمي، وغير مدروسة في مؤسسات أكاديمية، واعتبارها مقررات تعليم عال، بما يعني وجود نوع من التضليل المتعمد لتمرير مقررات غير صحيحة ضمن حسبة النجاح للطالب، بما يعد مخالفة جسيمة للأنظمة واللوائح، ويرقى بها إلى درجة الاشتباه في المصداقية ومخالفة نظام استيفاء متطلبات التخرج: مثل منح الطالب شهادة الماجستير من دون أطروحة، أو منحه الشهادة بمعدل أقل من معدل النجاح المطلوب في لوائح الجامعة الداخلية نفسها، وكذلك مخالفة نظام تشكيل لجنة المناقشة للرسائل الجامعية. ففي حال الماجستير أو الدكتوراه مثلا تفترض اللوائح أن يكون من بين أعضاء لجنة المناقشة عضو خارجي.

وعن عدد المؤهلات المخالفة التي أعيدت من النيابة العامة ونوعها تبعا للجامعة التي أصدرتها بين رئيس المكتب الثقافي الكويتي أن تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي كشف أنها تبلغ 380 شهادة مخالفة موزعة تنازليا على النحو الآتي: جامعة دلمون بلغ عدد المؤهلات المخالفة للوائح الجامعة ذاتها (167) شهادة، تشمل مخالفات العبء الدراسي، وأنظمة تحويل الطلبة، والمدة المطلوبة للتخرج ما يجعلها مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، علما أن المؤهل الواحد قد يتضمن أكثر من مخالفة في الوقت نفسه، وجامعة العلوم التطبيقية بلغ مجموع مؤهلاتها المخالفة بما في ذلك مخالفة لوائح الجامعة ذاتها (140) شهادة، تشمل أنظمة التحويل والعبء الدراسي ومتطلبات التخرج للحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى مؤهلات مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي والجامعة الخليجية عدد المؤهلات المخالفة بلغ (29) شهادة، منها مؤهلات مخالفة للأنظمة الداخلية للجامعة، شاملة مخالفة العبء الدراسي، ومؤهل واحد مخالف لأنظمة الترخيص للبرامج الأكاديمية، والجامعة الأهلية وبلغ عدد المؤهلات المخالفة بها (21) شهادة، وتشمل مخالفات العبء الدراسي، وأنظمة تحويل الطلبة، ومتطلبات الحصول على المؤهل العلمي، بما يجعلها مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، ومعهد نيويورك للتكنولوجيا وعدد المؤهلات المخالفة به (14) شهادة تشمل مخالفة اللائحة الأكاديمية والإدارية فيما يتعلق بعدم استكمال متطلبات التخرج ومخالفات أنظمة تحويل الطلبة، والعبء الدراسي، وجامعة المملكة وعدد المؤهلات المخالفة بها (9) شهادات، وتشمل مخالفة لوائحها الداخلية، ومخالفتي العبء الدراسي وأنظمة الترخيص للبرامج الأكاديمية. وهذه الجامعة لا يوجد بها طلبة كويتيون. وذكر رئيس المكتب الثقافي الكويتي أن مجلس التعليم العالي - بحسب التقرير الذي صدر عن اجتماعه الاستثنائي - أكد أنه سيقوم بتطبيق وتفعيل المادة (11) من قانون التعليم العالي لسنة 2005، والتي تنص على وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص، أو حقل تخصص، أو برنامج علمي، إذا تبين للمجلس إخلال أية جامعة بشروط الترخيص، أو الاستمرار في ارتكاب المخالفات.

وبخصوص المؤهلات التي مازالت تحتفظ بها النيابة العامة، ذكر الدمخي أن بيان النيابة العامة وخطاب النائب العام في مملكة البحرين الموجه لوزير التربية والتعليم واللذان عرضا في الجلسة الاستثنائية لمجلس التعليم العالي يشيران - حسب تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي - إلى أن عددها المؤكد يبلغ (26) شهادة تحيط بها (شبهة الجريمة)، وهو الأمر الذي تختص النيابة العامة بالتحقيق فيه، وجار استمرار التحقيقات بشأنها لاستجلاء وجه الحقيقة فيها، والتصرف على ضوء ما تسفر عنه هذه التحقيقات. وهذه المؤهلات تخص الجامعات الآتية: الجامعة الأهلية (13)، الجامعة الخليجية (7)، جامعة المملكة (3)، جامعة دلمون (2)، جامعة العلوم التطبيقية (1)، وحتى هذه اللحظة لم يتم تزويد المكتب الثقافي رسميا بأية أسماء لطلبة كويتيين ضمن قائمة الـ 26 الجاري التحقيق في شهاداتهم من قبل النيابة العامة البحرينية.