قالت وزارة الصناعة والتجارة ردا على ما نشرته «الوسط» في 15 فبراير/ شباط الجاري، على لسان عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب جاسم حسين بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية مبينا فيه أن أميركا هي الأكثر استفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، الآتي:

«إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية طرحت منذ دخولها حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2006 فرصا إيجابية متعددة على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح الأسواق الأميركية أمام الصادرات البحرينية إلى جانب اجتذاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية في ضوء التزام المملكة بالتحرر والانفتاح الاقتصادي بما يدعم توجهاتها نحو نمو وتنويع قاعدتها الإنتاجية».

وبيّنت الوزارة أنها «سعت من خلال تصديقها الاتفاقية إلى خلق البيئة الاقتصادية الملائمة والمناسبة لازدهار وتطور القطاع الخاص في ظل التسهيلات التي تقدمها هذه الاتفاقية من دون غيرها، وهي الآن منوطة بتفاعل القطاع الخاص معها والاستفادة منها، كما يشير إلى ذلك النائب وأن التركيز على خلق البيئة الجاذبة والمشجّعة للاستثمار ضمن طرفي الاتفاقية هي العنوان الأبرز لها، وهو ما عولت عليه حكومة مملكة البحرين في توجهها نحو تبني مثل هذه الاتفاقيات التجارية المهمة».

وأضافت أن «التجارب الناجحة للقطاع الخاص والشركات في كلا البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية تبدو مشجعة وأن نجاح هذه الاستثمارات من شأنها أن تعزز الاستفادة من هذه الاتفاقية التي فتحت المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين لما تتضمنه من مزايا استثمارية حيوية وذات أهمية»، مردفة بأن «التجارب الناجحة للقطاع الخاص لا تقف عند ما أورده النائب في معرض تطرقه لتجربة شركة للأغذية...، فهناك أمثلة أخرى يحسب لها نجاحها في استثمار هذه الاتفاقية والاستفادة منها (...) عدا استفادة عدد من الشركات في مملكة البحرين بصورة كبيرة من الإعفاءات الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية ووارداتها منها إلى مملكة البحرين وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية».

وأشارت الوزارة إلى مدى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، موضحة أن حجم صادرات مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 زادت بنسبة 45 في المئة إذ بلغ مقدارها 198 مليون دولار، فحجم الصادرات في 2005 بلغ ما مقداره 431,6 مليون دولار أميريكي بينما ارتفع في عام 2007 إلى 635,6 مليون دولار، ذاكرة أن الإحصائيات أوضحت أن هناك زيادة بنسبة 100 في المئة سنويا تقريبا في حجم التدفق التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية منذ أن تم التصديق على الاتفاقية وذلك من 683 مليون دولار في العام 2004 إلى نحو 1.3 مليار دولار في العام 2008.

وقالت: «كان لتصديق الاتفاقية المذكورة مع أقوى اقتصاد في العالم عمق استثماري كبير ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين منذ تصديق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 6 مليارات دولار أميركي في الفترة من 2006 إلى 2008، بعد أن كان نصف ذلك في الثلاث سنوات التي سبقت». ونوهت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه لا يمكن الجزم باستفادة طرف على حساب طرف آخر لهذه الاتفاقية من خلال النظر إلى سجلات وإحصاءات سنة أو سنتين فقط من أصل ثلاث سنوات هي عمر الاتفاقية بعد أن دخلت حيز التنفيذ، وأن هذه الأرقام تتحرك وفق حركة تجارية تقبل الزيادة والنقصان بحسب الأوضاع التجارية والاقتصادية السائدة حينها في هذا البلد أو ذاك.

وأكدت الوزارة أهمية معرفة القطاع الخاص للطرق الكفيلة باستفادته من هذه الاتفاقية والمزايا التفضيلية التي تقدمها من دون غيرها في ظل توجهها إلى أكبر اقتصاد عالمي يعادل في ناتج إجمالي أسواقه المحلية اقتصاديات اليابان والصين وألمانيا مجتمعة كما أشار النائب جاسم حسين.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة في ردها، القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاتفاقية والاستشارات التي يمكن لوزارة الصناعة والتجارة تقديمها ومن خلال تواجد الاستشاري التجاري بهيئة الخدمات التنفيذية الدولية الخبير الأميركي رودي فوغل والذي يساهم في تنفيذ مشروع برنامج تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية.