استنكر مجلس الشورى في بيان أصدره خلال جلسته يوم أمس ما ورد في المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية من دون أن يسميها مكتفيا بقوله: «تابع مجلس الشورى بأسف تجاوز إحدى الجمعيات السياسية في مؤتمرها العام للإجماع الوطني بما تضمن مساسا واضحا بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي وشكل إساءة إلى الأعراف والتقاليد السائدة في المملكة، والذي يعد خرقا واضحا للتلاحم القائم بين كل فئات وأطياف المجتمع البحريني المتماسك».

وعبر المجلس عن «استيائه للتصريحات التي تضمنها المؤتمر والتي طالت نظام الحكم في المملكة ودستورها، إضافة إلى التعدي على الأشخاص والعوائل، بما يخالف ما تعارف عليه أبناء المملكة من تماسك ومحبة وألفة»، وأعرب المجلس «عن أسفه لصدور مثل هذه التصريحات اللامسئولة عن إحدى الجمعيات السياسية والتي يفترض بها أن تدعو إلى ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية، ليؤكد ضرورة الالتزام بمبادئ النهج الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك وحظي بدعم ومباركة شعب البحرين بكل شرائحه وأطيافه»، ودعا إلى «الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو اللحمة الوطنية التي يمتاز بها شعب البحرين، ويهيب بالجميع تحمل مسئولياته في دعم الجهود الهادفة لتعزيز الوحدة الوطنية ليبقى وطننا عزيزا وشامخا في ظل قيادته التي يقودها بكل حنكة واقتدار جلالة الملك وحكومته برئاسة سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد».

من جانب آخر ناقش المجلس المواد المعادة من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي إلى لجنة الخدمات، وفي الوقت الذي ارتأت لجنة تعديل المادة 34 من المشروع بقانون والتي تعطي المرأة الحق في أن تأخذ إجازة 6 أشهر لرعاية ابنها الذي يقل عمره عن 6 أشهر من الإلزام إلى الجواز، ساد الجلسة جدل بشأن قرار اللجنة.

واعترضت عضو المجلس ندى حفاظ على تعديل المادة، قائلة: «أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة إذ يجب أن يكون التعديل بحيث تصبح 6 شهور بدلا من سنتين».

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى أن «المادة التي أتت من قبل النواب هي مادة إلزامية بينما المادة التي اقترحت من قبل اللجنة هي جوازية ومعناه أنني أقول وضعت لكم مادة تجيز لكن ذلك فذهبوا إلى صاحب العمل»، وتساءل «ماذا يحصل لو رفض صاحب العمل الطلب؟، لا شيء، وهذا يجعلنا نلغيها».

من جهته لفت وزير العمل مجيد العلوي إلى أن «كل الدول الأوروبية يعطون هذا الحق للمرأة وفي بريطانيا سنة واحدة وفي مجلس النواب تعرض الموضوع لنقاش طويل وبعد ذلك توصلنا أن تكون الإجازة لمدة 6 شهور»، وأعتبر أن «صياغة الجواز لا فائدة منها إذ انه يجوز لرجل الأعمال أشياء كثيرة، وهذا يصعب مهمة وزارة العمل في جذب العاملات للقطاع الخاص خصوصا أنها في القطاع العام تحصل على هذا الحق».

ووافق المجلس في نهاية المطاف على اقترح عضو المجلس ندى حفاظ الذي يعطي المرأة الحق في إجازة من دون راتب لمدة 6 أشهر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز الست سنوات ولثلاث مرات طوال تواجدها في العمل.

إلى ذلك خالف مجلس الشورى قرار مجلس النواب ووافق على اقتراح بشأن تعديل المادة 35 من المشروع بقانون والخاصة برضاعة الطفل، ليعطي النص الجديد الحق للعاملة في الرضاعة لساعتين حتى يصل عمر طفلها لـ 6 أشهر بينما تستحق فترتين كل منها نصف ساعة حتى يبلغ عمر الطفل سنة واحدة.

ووقف رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمدهادي الحلواجي مع مجلس النواب، منتقدا تغيير لجنة الخدمات بمجلس الشورى للفظ الرضاعة بـ «الرعاية».

من جانبه أوضح جمال فخرو «سألنا وزير واحد وهو اشتكى من طول فترة الرضاعة والسؤال: كم من الوزراء الآخرين يشتكون من ساعتي الرضاعة، كما أنه يعني أن هناك 10 سنوات تضيع على المرأة، وهذا سيضر المرأة العاملة والاقتصاد الوطني ويجب أن نضع العاطفة ونفكر في المصلحة، مثل هذه المزايا ستكون لها انعكاسات سلبية علينا».

ونفى وزير العمل أن «يكون إعطاء المرأة ساعتي رضاعة فيه أي تجاوز لنصوص القوانين في العالم وخصوصا المعاهدات والمواثيق، والتبرير بأن الإنتاجية ستقل لأن المرأة ستخرج فهذا غير صحيح، في بريطانيا هناك مؤسسات قائمة على بنات والنساء تأخذ إجازات رضاعة ورعاية»، وتابع «عندما نتحدث عن وزارة التربية والتعليم فنحن نتحدث عن مكان فيها نحو 6 آلاف امرأة، وهذا الحديث لأننا لم نتعود على الدور الريادي للمرأة لأن مثل هذه القوانين والمواد موجودة في فرنسا وبريطانيا».

وفي رده على إحدى عضوات مجلس الشورى التي اتهمت المشروع بأنه يريد أن تجلس المرأة في البيت من باب إعطائها مزيدا من المميزات، نوه إلى أن «من وضع القوانين «لحيتهم لهنا» (وهو يشير إلى جانب البطن) وقاعدين في المسجد ويبغون يرجعون المرأة للبيت، وواضع القانون في بريطانيا لحاهم طويلة وبس حمران»، وأضاف أن «القوانين الدولية التي أقرت من قبل ناس ليسوا إسلاميين هم من وضعوا هذه القوانين»، وخاطب بعض الجالسين «سعود كانو، جميل المتروك، جمال فخرو، خالد المؤيد، كلكم رجال أعمال يمكن 3 مليارات جالسين أمامي بما فيهم الرئيس، الدولة إذا وفرت البيئة الصحية للعمل فلن تؤثر ساعتا رضاعة أبدا».

وانتقد العلوي في كلام حاد مداخلة تحمل الوزارة المسئولية عن كثرة العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن «وزارة العمل في كل العالم ليست لها علاقة بأعداد العمالة الأجنبية بل إن ذلك يكون نتيجة التوجه الاقتصادي في ذلك البلد، وكثرة الأجانب في البحرين أو دول الخليج هي نتيجة الاعتماد على العمالة الرخيصة»، ونوه إلى أن «عدد العمالة البحرينية في القطاع الخاص بلغت نحو 85 ألفا وإذا ما قارنا هذا العدد بـ 33 ألفا فقط في الكويت التي تفوقنا في عدد المواطنين بكثير فإن ذلك مؤشر على أن البحريني يقبل العمل في أي من القطاعات».

وفي موضوع آخر تلقت «الوسط» عددا من الاتصالات المستفسرة عن موجة بث جلسات مجلسي الشورى والنواب وذلك في ظل نقلها للمرة الثالثة، وقال المتصلون: «كانت الموجة في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي مشوشة وضعيفة ولا يسمع منها شيء، ولكننا اليوم لا نسمع شيئا أبدا وكأن الجلسة لم تبث أصلا».

«مكتب الشورى»: 16 مشروع قانون قيد الدراسة و13 تنتظر المناقشة

الوسط - المحرر البرلماني

اطلع مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس (الإثنين) برئاسة علي الصالح، على الكشوف الإحصائية بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، إذ بينت تلك الإحصاءات أن لجان المجلس تعمل حاليا على دراسة 16 مشروع قانون تمت إحالتها إلى المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، من بينها مشروع قانون الطفل، ومشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات، ومشروع قانون إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة، إضافة إلى 8 اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، إذ تعقد اللجان اجتماعات متواصلة لإعداد التقارير النهائية حولها في الوقت المحدد.

بينما ينظر المجلس خلال جلساته العامة المقبلة 13 تقريرا معدا من قبل اللجان النوعية الدائمة بالمجلس بشأن عدد من مشروعات القوانين التي أحيلت إلى المجلس في وقت سابق.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وأعضاءه كافة يعملون على الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات، سواء تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع الحالي، باعتباره دور الانعقاد الأخير من عمل المجلس في الفصل التشريعي الثاني.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع الرسالة الواردة إليه من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني، والمرفق بها التقرير الخاص بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين خلال الفترة 2006م -2009م.