أفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز بأن وزارة الإسكان ستعقد خلال شهر مارس/ آذار المقبل ورشة عمل بحضور عدد من الاستشاريين الاختصاصيين وعدد من الممثلين للقطاع الخاص، وبحضور أعضاء لجنة المرافق العامة ومن يرغب من النواب للتعرف على البديل المطروح للبناء الذكي من خلال ما تم التوافق عليه بين الإسكان والقطاع الخاص، وضمان أنه يمكن تلبية المتطلبات الرئيسية للحد الأدنى للوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية.

من جانب آخر، أكد فيروز ضرورة أن توفر الوزارة بدائل متعددة وليس فقط مشروع بناء الوحدات السكنية، ومن بينها تشجيع المواطنين على الحصول على القسائم، إضافة إلى ذلك توفر لهم قروضا لبناء الوحدات السكنية، وفي الوقت نفسه يمكن للوزارة أن تسعى لإشراك القطاع الخاص بعدد أكبر من هذا القطاع لبناء الوحدات السكنية بتصاميم اقتصادية وبسرعة تنفيذ، بحيث تستطيع الوزارة أن تشتري هذه الوحدات ومن ثم تسليمها إلى المواطن.

وفيما يلي نص الحوار مع فيروز:

كان لكم لقاء خلال الأيام الماضية مع وزير الإسكان، من خلال لجنة المرافق العامة، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذا اللقاء؟

- حقيقة الأمر، اللقاء كان مشتركا بين لجنة المرافق العامة ولجنة التحقيق في المدينة الشمالية، والطرفان رغبا في أن يلتقيا مع وزير الإسكان، لكي يتبين ونلتمس عددا من القضايا لها علاقة بالملف الإسكاني وتحديدا مصير ملف المدينة الشمالية وخصوصا بعد توقف مشروع البناء الذكي، إضافة إلى ذلك البدائل المطروحة للبناء الذكي.

بالطبع، كنا قلقين بشأن رؤية الوزارة، حيث كنا نرغب في التعرف على رؤية الوزارة بشأن البدائل المطروحة للبناء الذكي. بداية أحببنا أن نسمع من الوزير مباشرة، لأن ما نشر في الصحافة وما عبّر عنه عن طريق مجلس التنمية الاقتصادية بأن الموقف الرسمي والنهائي للحكومة هو التوقف النهائي عن مشروع البناء الذكي، وبالفعل وزير الإسكان أكد هذا الأمر وبيّن أن هذا هو الموقف الرسمي للحكومة.

وعلى إثر ذلك، أعطيت مهلة زمنية على مدى أسبوعين للوزير بأن يطرح المشاريع البديلة أو طرح البديل للبناء الذكي، وعلى إثره أخبر الوزير باللقاء مجددا مع القطاع الخاص، واللقاء ضم عددا كبيرا من المعنيين بمقاولات الإنشاء والمعنيين بطرح بدائل، وهو ما عُبّر عنه بالمطوّرين، أي تطوير المشاريع الإسكانية والدخول في شراكة مع الوزارة، ومن ثم تم التوافق على أن يكون هناك لقاء آخر بحيث يتم تخصيص تفاصيل المشروع الإسكاني وبيان ما هي النسبة التي من الممكن أن تتحملها الوزارة في البناء، وما هي النسبة التي من الممكن أن يتحملها القطاع الخاص من حيث أن القطاع الخاص يحصل على المواقع المخصصة للمشاريع الإسكانية ويقوم بتطوير المواقع بما في ذلك البنى التحتية ومن ثم تقوم الوزارة بشراء هذه الوحدات السكنية من القطاع الخاص بتخصيص خاص ومن ثم تسليم هذه الوحدات للمواطنين.

وبالنسبة للمشاريع الإسكانية فإن ما نسبته 70 في المئة للإسكان و30 في المئة للقطاع الخاص، ولكن هل ذلك يطبق في كل المشاريع؟ أنا أتوقع أن له علاقة بحجم تلك المشاريع.

ومن هذا المنطلق نحن فضلنا أن نتعرف على تفصيل هذا التوافق وهذا التصور في ورشة عمل، وعلى إثره ستقوم الوزارة في الشهر المقبل بعقد ورشة عمل بحضور عدد من الاستشاريين الاختصاصيين وعدد من الممثلين للقطاع الخاص، وبحضور أعضاء لجنة المرافق العامة ومن يرغب من النواب بالتعرف على البديل المطروح للبناء الذكي من خلال ما تم التوافق بين الإسكان والقطاع الخاص، وضمان أنه يمكن تلبية المتطلبات الرئيسية للحد الأدنى للوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية.

مجلس التنمية الاقتصادية منح الوزارة مهلة أسبوعين لتقديم البديل للبناء الذكي، والمهلة من المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، فهل من تصور – ولو بشكل أولي – للبديل للبناء الذكي؟

- لا أخفي أني أبديت عدم ارتياحي لهذا النوع من الأوامر الصارمة بشأن قضية تتطلب المزيد من التشاور، القضية ظلت معلقة لسنوات طويلة والآن من المفترض أن تأتي الوزارة ببديل نهائي ومقبول في غضون أسبوعين، أنا أتصور أن هذه المهلة مهلة مستعجلة جدا وقصيرة، ولكن يبدو أن هناك تحركا قويا من قبل الوزارة لطرح بدائل توافقية بين الوزارة والقطاع الخاص لأخذ نسب من المشاريع الإسكانية والبث فيه.

ولكن إذا كنا واضحين وموضوعيين نجد أن قدرة السوق المحلية محدودة لتوفير سواء مواد البناء أو الأيدي العاملة أو عدد المقاولين بحيث يستطيعون أن يلبوا الحد الأدنى من الوحدات السكنية. الآن تلمسنا أننا نحتاج إلى ما بين 5 و6 آلاف وحدة سكنية كحد أدنى لكي نستطيع أن نسيّر حركة البناء في المشاريع الإسكانية، ولكن نجد أن قدرة السوق المحلية لا تتجاوز 3 آلاف وحدة سكنية، وهذا الأمر مقلق جدا. لذلك يجب أن نبحث عن بدائل لتوفير مواد البناء والمزيد من الأيدي العاملة، إضافة إلى وجود متخصصين في مجال الإدارة والشئون الفنية لسرعة توفير هذه المشاريع.

عوضا عن ذلك، وجود قلق آخر لعدم القدرة على الانتهاء من البنى التحتية، كما نتلمس الآن أن الوحدات السكنية جاهزة ولكن مشاريع الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، الطرق، الأشغال غير معبدة وغير جاهزة، لذا لا نملك حتى الآن فائضا كبيرا لقدرة الوزارة على تلبية بناء الوحدات السكنية بصورة سريعة ضمن هذه المهلة، ولكن نأمل أن نسمع جديدا في اللقاء المقبل في ورشة العمل المزمع عقدها في شهر مارس.

الوزير أكد أن هناك برنامج عمل سريعا لبناء 2500 وحدة سكنية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن المفترض أنه تم الانتهاء الآن من تراخيص البناء، وهذه المواقع، تحديدا المدينة الشمالية، تقريبا نحو 1500 وحدة سكنية ومن ثم مناصفة بين منطقة البحير ومنطقة اللوزي ضمن المرحلة الرابعة من مشروع اللوزي.

إذا، هناك خطة موضوعية لتنفيذ هذا العدد من الوحدات السكنية، أتوقع أننا سنستغرق سنة كاملة لكي نستطيع أن نتلمس حراكا جديا وملموسا وواقعيا ومشاهد للتحرك في الملف الإسكاني.

هذا التوجس أو التخوف الذي تمرون به لا يختلف عما يمر به الشارع، فوفق تصريحات وزارة الإسكان، هناك نحو 47 ألف طلب إسكاني، وهناك زيادة تقدر بنحو 7 آلاف طلب سنويا، المواطنون يستشعرون هذا القلق... هل تتوقع أن تسير دفة المشروعات الإسكانية بسلاسة، في ظل توقف مشروع البناء الذكي، هل من تطمينات من الوزارة تلقيتموها خلال الاجتماع الأخير؟

- الوزارة بدت محبطة في البداية ولكن هي مضطرة لأن تسارع الخطى لطرح البدائل. في اعتقادي على الوزارة أن توفر بدائل متعددة وليس فقط مشروع بناء الوحدات السكنية. على الوزارة أن تشجع المواطنين أكثر وأكثر على الحصول على القسائم، إضافة إلى ذلك توفر لهم قروضا لبناء الوحدات السكنية، وفي الوقت نفسه يمكن للوزارة أن تسعى لإشراك القطاع الخاص بعدد أكبر من هذا القطاع لبناء الوحدات السكنية بتصاميم اقتصادية وبسرعة تنفيذ، بحيث تستطيع الوزارة أن تشتري هذه الوحدات ومن ثم تسليمها إلى المواطن.

إضافة إلى ذلك، الهمّ الأكبر، فإنه على الوزارة أن تسعى بصورة سريعة جدا في بناء الوحدات الإسكانية التابعة للمشروع الخاص، ولكن في الوقت نفسه الآن هناك عدد من المعنيين في القطاع الخاص يطرحون نوعا من البناء وهو عبارة عن بناء تقليدي ولكن بطريقة سريعة في البناء، أي البناء السريع، وتتكون مواد البناء من الأسمنت والحديد والطابوق والخرسانة، ولكن لديهم تقنية حديثة بسرعة التنفيذ.

أنا أتصور أنه يجب الاطلاع على هذه التجارب بصورة سريعة جدا والاطمئنان لجودة العمل وضمان سرعة التنفيذ مع مراعاة أن الكلفة ستكون اقتصادية، إذا استطعنا أن نطمئن بأن هذه المشاريع المبنية على هذا النوع من البناء السريع فمن الممكن أن نسرّع في عدد الوحدات السكنية وتنوعها في مختلف المناطق.

مع الأسف الشديد، مازال هناك عدد من المعوقات نتلمسها، حقيقة لم أجد التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة الإسكانية. في اعتقادي، لا تتحمل وزارة الإسكان لوحدها المشكلة، هي جزء من المشكلة ولكن الوزارات الأخرى المعنية مثل وزارة المالية بتوفير السيولة المالية سواء من خلال القروض أو من خلال دفع المبالغ المطلوبة لعمل مناقصة بصورة سريعة، وزارة الأشغال تحديدا لتوفير البنى التحتية بصورة سريعة، إضافة إلى وزارة الكهرباء بتوفير إمدادات الكهرباء والمياه.

على كلٍّ، من الآن حتى شهر يونيو/ حزيران سيتبلور الموضوع بشكل أكبر، ونأمل قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أن يتم تنفيذ المشاريع المخطط لها وتحقيقها على الواقع العملي.