قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور بحبس متهم لمدة 6 أشهر وأمرت المحكمة بتوقيف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات في قضية سرقة، وذلك لتنازل المجني عليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه توصل باتخاذ صفة كاذبة إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية ليس له حق التصرف فيها.

وتعود تفاصيل القضية أن المجني عليه «80عاما» تقدم ببلاغ ضد المتهم «60عاما» اتهمة بسرقة راتبه التقاعدي 120 دينارا،وبين المجني عليه أنه كان خارجا من البنك وكان بحوزته راتبه التقاعدي، فاستوقفه المتهم وأبلغه انه تابع للحكومة وطلب منه فحص المبلغ، بحجة أن المبلغ مزيف، فقام المتهم بأخذ المبلغ من المجني عليه وطلب منه السير في المقدمة لكي يقوم المجني عليه بتحديد الموظف الذي أعطاه راتبه التقاعدي، الا أن المتهم استغل سير المجني عليه في المقدمة وفر هاربا.

تحريات الشرطة المكثفة نتجت عن القبض على المتهم الذي كانت علية قضايا مشابهة.