أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله محاكمة 3 بحرينيين أحدهم عقيد مخابرات سابق، لاتهامهم بإهانة محكمة التمييز، حتى 22 مارس/ آذار لتقديم المرافعات.

وفي جلسة يوم أمس حضر محامو المتهمين ومن بينهم المحامي عبدالله هاشم الذي طعن بعدم دستورية مواد من قانون التجمعات والتجمهر وأن هذا النصوص تخالف مواد من الدستور.

يذكر أن نائب المجلس الأعلى بعث إلى النائب العام شكوى ضد أحد المتهمين أنه وبعد صدور أحكام ضده من قبل محكمة التمييز اعتصم ومن خلال اعتصامه قام بسب محكمة التمييز.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه أهان بإحدى طرق العلانية - في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ) وفي صحيفتين- محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما في صحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة، بعبارات من شأنها الإساءة إلي المحكمة والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه،

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام رغم صدور قرار نهائي بمنعه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون مجهولون في السب بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرف واعتبار تاجر بأن اتفقا معهم على ارتكابه وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.