قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ «الوسط»: «إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية ستدعم الاقتصاد البحريني، وسترفع من سمعة البلاد القضائية، وتفتح المجال أمام المحامين ليكونوا محكمين دوليين».

وأضاف «أن الوزارة أنفقت 89 ألف دينار لتدريب 75 محاميا في مجال التحكيم، وذلك على أعلى المعايير والمستويات، وتستمر فترة التدريب لمدة عامين».

ونفى الوزير أن تكون الوزارة اتجهت إلى «أمركة» القضاء عن طريق إنشاء هذه الغرفة والتعاقد مع جمعية التحكيم الأميركية، مشيرا إلى أن البحرين تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، وتأخذ من قوانين عدة دول ما ينفعها ويناسبها.

وردّ الوزير على الانتقادات الموجهة إلى الغرفة، وخصوصا فيما يتعلق بعدم إمكانية استئناف أحكامها وإلزام الجميع بالرجوع إليها في أي منازعة مالية تزيد على نصف مليون دولار.

أكد أن «غرفة المنازعات» ستدعم الاقتصاد والقضاء... وزير العدل لـ «الوسط»:

درّبنا 75 محاميا للعمل كمحكمين دوليين... ولا نهدف لـ «أمركة» القضاء

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ «الوسط»: «إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية ستدعم الاقتصاد البحريني، وسترفع من سمعة البلاد القضائية، كما أنها ستفتح المجال أمام المحامين ليكونوا محكمين دوليين».

وأضاف أن «الوزارة أنفقت 89 ألف دينار لتدريب 75 محاميا في مجال التحكيم، وذلك على أعلى المعايير والمستويات، وتستمر فترة التدريب لمدة عامين»، مؤكدا «نحن نحاول أن نخلق بيئة قضائية متخصصة، وما نسعى إليه هو فتح السوق أمام جميع المحامين ليكونوا محكمين».

ونفى الوزير أن تكون وزارة العدل قد اتجهت إلى «أمركة» القضاء عن طريق إنشاء هذه الغرفة والتعاقد مع جمعية التحكيم الأميركية، مشيرا إلى أن البحرين تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، وتأخذ من قوانين عدة دول ما ينفعها ويناسبها.

كما ردّ الوزير على الانتقادات الموجهة إلى الغرفة، وخصوصا فيما يتعلق بعدم إمكانية استئناف أحكام الغرفة وإلزام الجميع بالرجوع إليها في أية منازعة مالية تزيد على نصف مليون دولار.

«الوسط» كانت قد التقت وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بحضور وكيل الوزارة خالد عجاج، وذلك في مبنى غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية بالمنطقة الدبلوماسية؛ وهذا نص الحوار:

بداية، ما هي غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية؟

- غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، هي غرفة تنقسم إلى شقين، الشق الأول عبارة عن قضاء أما الشق الثاني فيتمثل في غرفة التحكيم التي يتفق عليها طرفي النزاع.

إذا الغرفة لها وظيفتان؟

- نعم لها وظيفتان، فلم تنشأ الغرفة لفض المنازعات التجارية الحاصلة بين المؤسسات التجارية والمصرفية فحسب، بل للغرفة سلطة الرقابة والقضاء، ولها أيضا سلطة التحكيم والوساطة.

وطبعا قد مرّ قانون الغرفة عبر مجلس البرلمان، وهو حاليا موجود لدى مجلس الشورى، والجميل في الأمر بالنسبة لي، كان تقبل أعضاء مجلس النواب للفكرة من الناحية السياسية، وهذا الأمر أثلج صدري، فكان هناك نوع من الانفتاح بالبرلمان وتمت مناقشة هذا الموضوع قانونيا.

قلتم إن للغرفة مهمة التحكيم والوساطة، ما الفرق بين هاتين المهمتين؟

- الفرق هو أنه لو اختلف طرفان على موضوعٍ ما فإنه يصبح لزاما عليهما لحل هذا الخلاف التوجه إلى التحكيم للتوصل إلى حكم بحسب القانون الموضوع، ويصبح هذا التوجه إلزاميا. أما الوساطة فهي ليست ملزمة لأطراف النزاع، إذ تكون بحسب اتفاقهما.

هل لأطراف النزاع اختيار خيار التوجه للوساطة أو التحكيم؟

- للتوضيح، تتمثل الفكرة في الآتي: فلنفترض أن إحدى المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي دخلت في نزاع له صفة دولية، وذلك بعد أن اشترت هذه المؤسسة بضاعة ما من إحدى الدول الأجنبية.

في العادة، يكون التوجه في هذه الحالة لفض النزاع إلى المحكمة، إلا أن ما قمنا به هو إدخال هذه النزاعات التجارية إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، بشرط أن يفوق مبلغ النزاع موضوع الدعوى 500 ألف دينار، وذلك مراعاة للاقتصاد البحريني.

إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية عبارة عن مركز تحكيم ومحكمة، فالمحكمة تختص بنظر القضايا التي يكون موضوع النزاع فيها بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دينار، أما التحكيم فيختص بنظر أي نزاع حتى لو قل المبلغ عن 500 ألف دينار.

كما أن المحكمة تختص بما تختص به المحاكم المحلية، وفي المحاكم لا تستطيع أن تختار لغة التحكيم أو لغة المحاكم، أما في غرفة التسوية أو التحكيم يمكن أن يتفق طرفا الخلاف على القانون الواجب تطبيقه، كما يمكنهما الاتفاق على اللغة، ولكن بشرط أن تتم ترجمة تلك الأمور إلى المحكمة، وخصوصا أن غالبية القضاة بحرينيون، كما أن معظم القضايا تكون باللغة العربية، وإن كانت هناك قضايا أجنبية فستكون مترجمة.

من هم أعضاء هذه الهيئة؟

- غالبية أعضاء الهيئة من القضاة مع خبير، فالقاضي الرئيس والقاضي العضو، هما قاضيان بحرينيان، أما العضو الثالث فيتم اختياره، وقد يتفق طرفا النزاع على اختيار هذا العضو المكمل للهيئة.

وهل توجد آلية وشروط معينة لاختيار هذا العضو الثالث بالمحكمة؟

- بالتأكيد، إذ لا تتم الموافقة على الخبير إلا بعد التحقق من عدة أمور وشروط، منها ألا يكون قد نظر النزاع من قبل، أو أن تربطه علاقة بأحد طرفي النزاع، أو كان قد اضطلع على موضوع النزاع سابقا، وأمور قانونية أخرى، تؤكد حيادية الخبير ونزاهته، وذلك للتوصل إلى حكمٍ عادلٍ وقانوني.

قضاة الغرفة البحرينيون، هل هم مستقلون تحت هذه المظلة أم يتبعون جهة أخرى؟

- طبعا القضاة البحرينيون يتبعون المجلس الأعلى للقضاء، فهو الذي يشرف عليهم ويتولى مراقبة أدائهم وتقييمهم، والمجلس هو من يعين القضاة.

ما هي الأسباب التي دعت إلى إنشاء الغرفة؟

- أسباب عدة، من ضمنها أن المحاكم تستقبل 10 آلاف قضية مدنية سنويا، ويمثل الطرف الخارجي في تلك القضايا 50 إلى 60 في المئة من تلك القضايا، ويكون هناك تقييم خارجي للقضاء البحريني في هذا الجانب، إذ يتم تقييم طول الوقت التي تنظر فيه المحاكم لهذه القضايا، والكلفة، وعدد الإجراءات المتخذة حيال الفصل في القضية.

وأود أن أشير هنا إلى أفضل جهاز قضائي بحسب التقييم وهو القضاء السنغافوري، لأنه يفصل في القضية خلال مئتي يوم، بينما تكون عدد الإجراءات المتخذة 21 إجراء. وعليه، فإن الغرفة لها دور في تنمية ورفد الاقتصاد البحريني، إضافة إلى رفع سمعة البحرين من ناحية قضائية، لتكون مركزا مرموقا عالميا يمكن اللجوء إليها في حل وإنهاء النزاعات التجارية، فعملية التقييم على مستوى العدالة بالنسبة لهذه القضايا أصبح في غاية الأهمية بالنسبة للدول.

هل هذا يعني أن القضاء التجاري أو المدني لدينا سيئ؟

- كلا، هذا لا يعني أن القضاء لدينا سيئ، فالتطور الطبيعي موجود، وإنما ما نعمل عليه هو إيجاد قضاء موازٍ، فصحيحٌ أننا اتخذنا إجراءات لتسريع نظر القضايا في المحاكم، إلا أننا نحتاج إلى إمكانيات أكثر لنبلغ الطموح ونكون في مصاف الدول العالمية في حل النزاعات وإقامة الوساطات.

فمثلا لو أن خلافا قضائيا حصل بالنسبة لقطاع الإنشاءات، هذا الخلاف يترتب عليه إيقاف العمل، وقد تطول مدة نظر النزاع في المحاكم؛ إلا أن غرفة التسوية أتاحت حلا آخر غير المحكمة وهو إمكانية التوجه إلى خيار التحكيم والوساطات.

جاء في البيان التأسيسي للغرفة، أن هذه الغرفة ستأخذ الصبغة العالمية، هل توضحون ذلك أكثر؟

- ما نقصده هنا هو أن خلق خيارات قضائية بحرينية منها الوساطة والقضاء والتحكيم العالمي بين أي خصمين في العالم، لتكون لديهما القدرة والخيار للجوء إلى غرفة تسوية المنازعات البحرينية، وخصوصا أن لدينا القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام في جميع الدول، وذلك بعد التأكد من عدة أمور، منها: أن يكون التبليغ صحيحا، وألا يخالف الحكم الصادر عن الغرفة قانون الدولة، إضافة إلى أمور قانونية أخرى.

فالحكم الصادر عن الغرفة يظل صحيحا، حتى لو اعترضت عليه إحدى الدول، فإنه يمكن تطبيقه في دولة أخرى، إذ يبقى الحكم قائما ما لم يسقط في دولة منشئه.

وكيف يمكن أن يسقط الحكم في دولة منشئه، في البحرين مثلا؟

- يمكن بطلان الحكم عن طريق الطعن عليه في دولة منشئه.

وهذا الأمر بالذات، يؤرق الكثير من المختصين، وعليه فقد جلسنا مع محكمين من عدة دول في العالم، لتحديد ذلك الأمر.

فلو تم الاتفاق بين خصمين على التوجه للتحكيم بشرط عدم الطعن على الحكم وضمان إمكانية التنفيذ، وأن يكون القانون المطبق غير القانون البحريني مثلا، على أن تكون تلك الشروط مكتوبة قبل الشروع في القضية، يصبح بعدها الحكم الصادر عن الغرفة حكما ملزما ولا يمكن الطعن عليه، مع إمكانية تنفيذه.

ماذا تستفيد البحرين من كل ذلك؟

- تستفيد كثيرا وخصوصا من الناحية الاقتصادية والسمعة القضائية والمحامون أيضا ستكون لهم فوائد في هذا الجانب، وخصوصا أنهم دخلوا مجال التحكيم، فتسريع القضاء في النزاعات المتعلقة بالمال والتجار أمر مهم، فالخصوم سيستخدمون المميزات الموجودة لدينا، وهم (الخصوم) من سيتولون دفع رسوم المحكمين ورواتبهم، أما القضاة فالمجلس الأعلى للقضاء هو من يتولى دفع رواتبهم ومستحقاتهم والإشراف عليهم.

شاعت أقاويل قبل عام، عن نوع من «أمركة» القضاء المتجهة إلى المنطقة؛ هل تنطبق تلك الأقاويل على هذه الغرفة؟

- كلا، هذه الفكرة لا تعبر عن حقيقة الواقع.

وما قمنا به هو الاتفاق والتعاون مع جمعية التحكيم الأميركية للمشاركة في الغرفة، وهذه الجمعية تتبع نظام الأمم المتحدة، وخصوصا أن جهات التحكيم العالمية لا تقبل فتح فروع لها، بل تقوم سياساتها على فتح فروع لاستقبال القضايا ومن ثم تحويلها إلى دولها مثل لندن أو باريس أو أميركا لتفصل فيها هناك.

فما نقوم بتطبيقه حاليا هو نظام إجرائي تابع للأمم المتحدة.

ونحن في البحرين نستمد قوانيننا من الشريعة الإسلامية، وجزء من القانون المصري، وآخر من القانون الأردني، والبريطاني.

المقصد، هو أننا لا ننظر إلى الموضوع على أنه «أمركة» للقوانين، بل إن ما ينفع البحرين نأخذه.

لماذا تم اختيار جمعية التحكيم الأميركية لتكون المظلة؟

- بالإضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها سلفا، فإنه تم اختيار الجمعية بعد أن فتحت لها فروعا عدة في المكسيك وسنغافورة والآن في البحرين.

كما أن هذه الجمعية تمثل علامة الجودة العالمية للغرفة، لما لها من سمعة حسنة عالميا، ومن ثم ستصدر الأحكام باسم الغرفة.

هل باشرت الغرفة في نظر نزاعات؟

- نعم، استقبلت الغرفة خلال الفترة الحالية قضيتين محليتين.

كان لعدد من المحامين انتقادات لآلية عمل الغرفة، وخصوصا فيما يتعلق بعدم إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عنها، ما هو تعليقكم على تلك الانتقادات؟

- نتقبل كل تلك الانتقادات، إلا أننا نؤكد أن الغرفة ستدعم الاقتصاد البحريني كما أنها ستجلب فوائد كثيرة للمحامين البحرينيين وسترفع من سمعة البحرين القضائية.

فبالنسبة للمحامين سيكون لدينا محامون محكمون، وخصوصا أن وزارة العدل أنفقت 89 ألف دينار لتدريب 75 محاميا في مجال التحكيم، وذلك على أعلى المعايير والمستويات، وتستمر فترة التدريب لمدة عامين.

ونحن نحاول أن نخلق بيئة قضائية متخصصة، وما نسعى إليه هو فتح السوق أمام جميع المحامين، وإتاحة الفرص لهم إلى أن يكونوا محكمين، وتلك إحدى الفوائد المهمة لهذه الغرفة وخصوصا إذا ما عرفنا أن كثيرا من الدول والمؤسسات الإسلامية تبحث عن محكم إسلامي ولا تجد؛ ومن ثم تتجه مجبرة إلى الخارج بحثا عنه؛ فنحن خلقنا الفرصة حاليا لهؤلاء المحامين ليكونوا معتمدين دوليا أيضا وعليه فالفائدة تعم الجميع.

كما أود أن أشير إلى أن غالبية العقود التي تبرم ما بين الشركات والبنوك دائما ما تتضمن شرطا يتمثل في أن يكون التحكيم في الخارج. وما قمنا به باختصار هو جعلنا الملعب محليا على مستوى عالمي.

وماذا عن عدم إمكانية استئناف الأحكام؟

- نستغرب من هذا الكلام، فاليوم تجد في كثير من دول العالم، من مثل مصر والأردن – من الدول العربية - نصابا معينا لا يمكن استئنافه، كما أنه لا حاجة للاستئناف وخصوصا في حال اختصار الوقت والجهد بنظر القضية في دائرة واحدة متخصصة، أما الطعن على الأحكام فيمكن ذلك.

والغرفة قبل أن ترى النور، عرضت على المحكمة الدستورية التي أبدت ملاحظات بشأنها، وكل التعديلات الدستورية التي اقترحتها المحكمة الدستورية تم الأخذ بها.

وماذا عن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية؟

- لدينا الآن 7 شركات عالمية، وهناك الكثير من المكاتب التي تود الدخول إلى البحرين لتكون شركة استشارات قانونية، إلا أننا ندقق في الاختيار، ورفضنا الكثير من الطلبات.

وهذه المكاتب تمثل واجهة استقطاب أيضا لحديثي التخرج وخصوصا خريجي الجامعات الخارجية.