وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في موقع لا يحسد عليه، إذ إن عليه تقع مسئوليات كبرى للحفاظ على ما تبقى من أراضي عامة وعدم التفريط فيها... فالبحرين هي الجزيرة الوحيدة في العالم التي ليس لأهلها سواحل، وهي أيضا البلد الوحيد الذي لا تملك الدولة أراضيه بهذه النسبة الضئيلة، وذلك بعد أن تم تحويل غالبية الأراضي والسواحل وحتى البحار إلى ملكيات خاصة، والدولة أصبح عليها أن تدفع أموالا طائلة للجهة التي تملكتها مجانا إذا احتاجت أي شيء لمشروع خدمي عام.

من الناحية الرسمية، إن الوزارة مسئولة عن تخطيط الأراضي، ولكن من الناحية الفعلية ربما تكون مغلوبة على أمرها، ولا يمكن معرفة الصورة الصحيحة للوضع الحالي مع غياب الشفافية والمعلومات من مختلف الأجهزة الرسمية وغير الرسمية.

لا شك أن مقابلة الوزير الكعبي تؤكد ما هو معروف عنه من مسيرة حسنة، ولكن الوضع ليس مريحا... فالقرى الشمالية الآن محاصرة من جهة شارع البديع بالمجمعات السكنية ذات الجدران الشاهقة، وقبالة السواحل يجري العمل ليلا نهارا لدفن المساحات البحرية تحت مسميات استثمارية. وحاليا ليس واضحا فيما إذا كانت هذه المشروعات ضمن المخطط الهيكلي أم خارجه، ومن المفترض أن المخطط الذي صدر في الجريدة الرسمية أصبح ملزما، لكن لا يوجد عضو بلدي أو نائب يمتلك الوثائق التفصيلية للمخطط الهيكلي، ولذا فإن البحرين البلد الوحيد الذي يمنع الخرائط التفصيلية للمخططات الرسمية عن ممثلي الشعب.

إن هذا يفسر الاختلاف بين الوزارة والبلديين حاليا بشأن مشروع نورانا، فهل المشروع من ضمن المخطط أم لا؟ وليس معروفا لماذا – بعد كل الانفتاح والسماح بوجود برلمان ومجالس بلدية – مازالت الدولة تخفي المعلومات؟ ولماذا بدأت القرارات الفعلية تخالف القوانين والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية ذاتها؟ ولماذا يتم إطلاق الوعود الجميلة بتعويضات لا ترى النور – بحسب الخبرة العملية من قضايا مازالت حية – فقط من أجل تمرير مشروعات تسمى استثمارية؟ هذه الأسئلة ليست خاصة بمشروع ما أو بتدمير النصف الثاني من هورة عالي من أجل إقامة جامعة خاصة، أو بأي قضية أخرى حاليا، وإنما هي أسئلة جوهرية تبحث عن أجوبة واضحة وشفافة وملزمة.