حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان 21 مارس/ آذار الحكم في قضية مطبعة جامعة البحرين .
وبعد انتهاء جلسة اليوم أوضح المحامي سامي سيادي وكيل المتهم الأول أن خبير المنتدب من قبل المحكمة في القضية أكد أن جميع قيمة المطبوعات والبوسترات التي قام المتهم الأول بطباعتها لا تتعدى 721 دينار، وليس كما ذكر بان قيمتها 90 ألف دينار ، مشيرا إلى أن الخبير قام بالرجوع إلى عدد من المطابع وكان أعلى سعر من قبل مطبعة جامعة البحرين بقيمة 721 دينار،مبيننا أن في وقت حدوث القضية كانت تقدر قيمة المطبوعات 550 دينار.
وأفاد سيادي أن ذكر أن المصروفات بخصوص المطبوعات تقدر بتسعين ألف دينار كان تقدير فاحش أدى إلى تضليل النيابة ومحكمة الدرجة الأولى.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن المتهم الأول في قضية مطبعة جامعة البحرين 5 سنوات عن تهمة اختلاس, وسجن 3 متهمين 3 سنوات عن تهمة الاشتراك في جرم المتهم الأول
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغا وقدره 100 دينار لكل واحد منهم عن تهمة الإبلاغ كذبا للسلطة القضائية، وألزمت المحكمة جميع المتهمين على سبيل التضامم بدفع غرامة قدرها 90 ألف دينار والرد بمبلغ مساو له عن تهمتي الاختلاس والاشتراك والمساعدة
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت, وذلك بالتضامم بين جميع المتهمين