أطلقت «الكتلة العراقية» بزعامة إياد علاوي حملتها الانتخابية أمس (السبت) على الرغم من مقاطعة «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة النائب صالح المطلك الذي حرم من المشاركة في الانتخابات.

وكانت «الكتلة العراقية» علقت حملتها الانتخابية لثلاثة أيام، بعد إدراج عدد من مرشحيها بقانون المساءلة والعدالة وأبرزهم المطلك، وظافر العاني.

وقالت المتحدثة باسم «الكتلة العراقية» ميسون الدملوجي في بيان تلته في مؤتمر صحافي إن «الكتلة قررت وبعد دراسة معمقة للوضع الراهن ودراسة مختلف الخيارات السياسية المفتوحة أمامها، أن تطلق حملتها الانتخابية التي كانت علقتها على مدى الأيام الثلاث الماضية». وأضافت «ستبقى كتلة العراقية حريصة على متابعة قضيتها المشروعة ورد الحقوق لقادتها ومرشحيها الذين استبعدوا من المشاركة في الانتخابات من دون وجه حق أو سبب قانوني أو دستوري»

وأكد البيان أن «العراقية تتعهد بالإبقاء على هذا الملف مفتوح حتى يوضع الحق في نصابه»، وأشارت إلى أن «الأمل لا يزال معقودا بمجلس القضاء ليقول كلمته الفصل على أساس عادل والقراءة الموضوعية للدستور والقوانين بصرف النظر عن التدخلات غير المشروعة».

وطالبت المتحدثة جماهير «العراقية» بمشاركة واسعة للتصويت لصالحها، قائلة إن «العراقية وهي تواجه العديد من التحديات والضغوط تعتقد أن أفضل رد على ذلك هو المشاركة الجماهيرية الواسعة النطاق بالانتخابات المقبلة والتصويت لها من أجل تحقيق فوز كاسح تقر به عيون المخلصين».

وكان الناطق باسم الجبهة حيدر الملا أعلن في وقت سابق، في بيان مقاطعة جبهة الحوار الوطني للانتخابات. وجاء في البيان إنه «بعد تصريحات (قائد القوات الأميركية في العراق) الجنرال راي اوديرنو والسفير (الأميركي في بغداد) كريستوفر هيل بأن هيئة المساءلة والعدالة تدار من قبل فيلق القدس الإيراني، لا تستطيع الجبهة العراقية للحوار الوطني أن تمضي بعميلة سياسية تدار بأجندة خارجية».

وأضاف أن «قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني تعلن موقفها بمقاطعة الانتخابات المقبلة، والدعوة مفتوحة لبقية الكيانات السياسية في أن تتخذ ذات الموقف». ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعدما انسحب منها أربعة نواب.

وتابع الملا أن «القضية لا تتعلق فقط بالقرارات الاقصائية وإنما في أن تكون الأجواء المناسبة للانتخابات ووقف الاعتقالات العشوائية». كما طالب بأن «تعطي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة موضوعية في استقلاليتها وأن تكون القيادات الأمنية مهيأة لتوفير أجواء أمنية مناسبة تدعو أبناء الشعب العراقي للخروج إلى الانتخابات الحرة والنزيهة وكل هذه العوامل دعت الجبهة إلى مقاطعة الانتخابات».

على صعيد متصل، صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن «أموالا طائلة» دخلت إلى العراق في مسعى لتغيير نتائج الانتخابات العامة.

وقال المالكي لصحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس «إن استخدام المال العام لشراء أصوات الناخبين خيانة للدين والوطن». وأضاف أن البعثيين «وجدوا أنه لا مجال للانقلابات... لذلك لجأوا إلى التسلل عبر شعارات براقة للوصول إلى السلطة، وعلى الناخبين النظر في خلفية مطلقي تلك الشعارات قبل الإدلاء بأصواتهم وعدم الانسياق خلف بعض وسائل الإعلام التي تروج للفراغ الدستوري والأمني خلال الانتخابات، وتشكيل الحكومة».

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأميركي (السبت) اعتقال قيادي في تنظيم «القاعدة» مسئول عن تجنيد انتحاريات، بينهم امرأة فجرت نفسها بزوار شيعة شمال بغداد في الأول من الشهر الجاري.

وقال بيان للجيش إن «قوة عراقية يرافقها مستشارون أميركيون اعتقلوا قائد خلية لتجنيد الانتحاريين في قرية المخيسة الواقعة في محافظة ديالى».

بدوره، أكد مصدر في الجيش العراقي «قيام قوات مشتركة مساء الخميس باعتقال محمد شاكر محمود (متزوج في الثلاثين) من منزله في قرية المخيسة».

كما أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة من رجال الشرطة والعثور على جثة مواطن مسيحي في مدينة الموصل. وأعلن مسئول عراقي عسكري رفيع المستوى اكتشاف مخبأ للأعتدة والمتفجرات داخل باحة أحد المساجد في حي اليرموك غرب بغداد بعد صلاة (الجمعة)