أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس (السبت) تمسك بلاده بحقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مشددا على أن هذا البرنامج يجري بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن دمشق لن تسمح للوكالة بتجاوز اتفاق الضمانات الذي أبرمته معها.

وأكد المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمسوي مايكل شبيندليغر في دمشق أن سورية «لا تقوم ببرنامج نووي عسكري وأن ما تقوم به سورية هو استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية»، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم «خاصة في مجال الطب النووي».

وأضاف أن نشاط سورية النووي «يتم بإشراف وكالة الطاقة»، مؤكدا التزام سورية «السماح للمفتشين بالمجيء للاطلاع على النشاطات التي تقام في هذا الصدد ضمن هذا الاتفاق».

وشدد المعلم على أن «سورية لن تسمح بتجاوز هذه الاتفاقية»، مشيرا إلى أنه «في ما يتعلق بطلبات الوكالة الأخرى التي لا تقع في نطاق الاتفاقية فنحن لن نسمح بتجاوز اتفاقها معنا». وتابع «نحن على عكس ما تملكه «إسرائيل» برنامجنا سلمي، وهذا البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية».

ولفت المعلم إلى أن «الاتفاق المبرم بين سورية والوكالة ينص على جولة تفتيشية للمفاعل في منشأة «المفاعل الصغير» مرة في العام»، مضيفا «نحن ملتزمون بهذا الاتفاق، أما في ما يتعلق بالأشياء الأخرى فهي لا تقع ضمن اتفاق الضمانات».

وأكد أن «سورية غير ملتزمة بان تفتح مواقعها الأخرى للمفتشين» الدوليين.

وتحقق الوكالة في معلومات عن نشاطات نووية غير شرعية في سورية، في حين تؤكد الولايات المتحدة أن موقع الكبر في دير الزور الذي قصفه سلاح الجو الإسرائيلي في 2007 كان يتضمن مفاعلا سريا.

ويخضع مفاعل «توليد النيوترون المصغر» في سورية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني أن مفتشيها يقومون دوريا بعمليات تفتيش في موقعه.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقرير أن تحليل العينات المأخوذة من المفاعل في أغسطس/آب 2008 اظهر وجود «جزيئات يورانيوم طبيعي بشري المصدر من نوع غير مذكور في الجردة النووية التي أعلنتها سورية» للوكالة