دشنت «تحصيل» الشركة المتخصصة في تحصيل الديون وتقديم الحلول المالية والبيع الآجل، مؤخرا عملياتها في مملكة البحرين في خطوه لخلق استقرار مالي يساعد الشركات والمؤسسات والمصارف على تحصيل أموالها من السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد إسماعيل، على هامش تدشين الشركة: «في حال منح الائتمان والبيع الآجل تزداد مشكلة الديون المتأخرة والمتعثرة، وبالتالي تزداد الحاجة إلى خدمات وقائية كتقييم الجدارة الائتمانية، وخدمات تحصيل الديون ومعالجة الديون المتعثرة وهو صلب عمل (تحصيل)».

وأضاف إسماعيل «يعتبر التدفق النقدي لأي شركة، كبيرة كانت أم صغيرة عصب حياتها الرئيسي فالحسابات المتأخرة وغير المنتظمة هي من أهم المعوقات التي تفقد الشركة تركيزها على أعمالها الأساسية».

وأوضح قائلا: «تهدف شركة تحصيل الأموال (تحصيل) بالدرجة الأولى إلى المساهمة في خلق استقرار مالي يساعد المصارف والشركات على تحصيل أموالها من السوق، وبالتالي تتفرغ للقيام بممارسة دورها الإقتصادي بفاعلية أكبر والتركيز على خدمة زبائنها».

وأكد إسماعيل أن «تحصيل» تهدف من خلال خدماتها المتخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتحصيل الديون وتقييم الجدارة الائتمانية إلى حماية ومساندة النظام المصرفي والتجاري.

وقال: «تعتمد (تحصيل) في أدائها بشكل أساسي على استخدام المهارات الشخصية وخبرة الشركة في مجال متابعة تحصيل الديون بطريقة تخدم الدائن والمدين بشكل إيجابي كإتاحة الفرصة لزبائنها بمتابعة معاملاتهم بشكل متواصل من خلال حساب خاص وسري تعطيه (تحصيل) لهم من خلال موقعها الالكتروني».

وتحدث إسماعيل عن أساليب وطرق جديدة مبتكرة تميز «تحصيل» عن باقي الشركات كتقديم حلول تحصيل الأموال والاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالديون.

وبين إسماعيل أن «تحصيل» تعمل تجاه مانحي الائتمان والبيع الآجل، كمساعد لإدارات الائتمان والتحصيل، مؤكدا أن «تحصيل» تتبع النظم والأسس القانونية كما تلتزم بقوانين وأنظمة الدولة وتعمل ضمن الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن فريقا من المتخصصين يقوم بالإتصال بجميع الأشخاص المعنيين لدى كل زبون أو مؤسسة للوقوف على فعالية خدمات «تحصيل» وتحديد الاقتراحات والآليات لتحسين سير العمل