أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكم أول درجة بحبس بحريني ستة أشهر، وكفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، في قضية استعمال سيارة من دون موافقة صاحبها. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة استعمال سيارة المجني عليه بغير إذنه وموافقته. وتتمثل تفاصيل القضية أن المجني عليه سلم سيارته لأحد أقاربه الذي أوقفها قرب المنزل، وفي اليوم التالي فوجئ بسرقتها، وأبلغ الشرطة التي عثرت على السيارة بعد ساعات من البلاغ، وعثرت على بصمة المتهم على باب السيارة، ومن خلالها تمكن رجال الأمن من التوصل إلى الجاني.