أكد رئيس حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة في مملكة البحرين وخارجها علي العصفور أن الحركة مع تعديل أوضاع الجامعات الخاصة وحل مشكلة تأخر تصديق الشهادات عن طريق إرجاع الأخيرة إلى الجامعات، إلا أنها ترفض أن يتضرر الطالب.

وقال العصفور في حديث لـ «الوسط»: «إن حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة تدعم تحويل الشهادات غير المصدقة إلى النيابة العامة، كما أنها تدعم مطالبة الجامعات بتعديل الأوضاع، إلا أنها ترفض أن يكون حل المشكلة عن طريق إجبار الطلبة على دراسة عدد من المواد حتى وإن كانت الدراسة على حساب الجامعة».

وأضاف العصفور أن «إجبار الطالب على دراسة مواد أخرى من أجل تصديق شهادته هو أمر مرفوض، إذ إن حل المشكلة لا يكون في يد الطالب، بل في يد الجامعات التي تخرج منها الطلبة، لذلك فإن العقوبة يجب أن تفرض على الجامعات وليس على الطلبة».

وأوضح العصفور أنه في حال طلب التعليم العالي من الطلبة إعادة بعض المواد التي تمت معادلتها فإن الطالب لا يتحمل العقوبة، فالجامعة هي التي أكدت أنه مسموح معادلة بعض المواد، لذلك فإن العقوبة تقع على الجامعة، فهي من أخطأت وليس الطالب.

ولفت العصفور إلى أنه لابد أن تتحمل الجامعات العقوبة، لأنه طوال فترة تأخر تصديق الشهادات تحمل الطلبة العقوبة بدلا من أن تتحملها الجامعات الخاصة، مؤكدا أن الحركة تدعم إصلاح التعليم العالي في البحرين، إلا أن ذلك لا يعني أن يقع الضرر على الطلاب أو الخريجين، وخصوصا أنهم تحملوا الضرر لفترة طويلة قاربت العام، في الوقت الذي قضوها على أمل تصديق شهاداتهم في أية لحظة، إلا أن تحويل الشهادة إلى النيابة العامة كان بمثابة الصدمة بالنسبة إلى المواطنين.

وأشار العصفور إلى أن الخطوة التي قام بها مجلس التعليم العالي أمس الأول وهو تحويل الشهادات إلى الجامعات الخاصة هي خطوة جيدة، وكان من الأفضل أن تُتخذ منذ البداية، بدلا من تحويل جميع الشهادات إلى النيابة، إذ إنه كان لابد من التحقق منذ البداية وتحويل الشهادات التي تحتوي على شبهة التزوير فقط إلى النيابة وتحويل باقي الشهادات، مبينا أن التعليم العالي تسرع كثيرا عندما قام بتحويل جميع الشهادات إلى النيابة العامة، في الوقت الذي كان بإمكان المجلس اختصار الطريق، عن طريق تشكيل لجنة وتحويل الشهادات إلى الجامعات الخاصة والشهادات التي بها شبهة تزوير تحول إلى النيابة.

وأكد العصفور أن طوال فترة تأخر تصديق الشهادات تضرر الطلبة ولا يستطيع أحد من التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم إنكار ذلك، إذ إن العديد من الخريجين فصلوا من وظائفهم، في الوقت الذي توقفت فيه ترقيات بعض الخريجين، والبعض الآخر بقي عاطلا عن العمل بسبب عدم تصديق الشهادات، مشيرا إلى أن كل ذلك كان عبارة عن أضرار وعوائق أمام الطلبة، في الوقت الذي لم تتحمل فيه الجامعات الخاصة أية عقوبة طوال الفترة التي كان ينتظر فيها الطلبة التصديق على شهاداتهم.

يشار إلى أن مجلس التعليم العالي قرر في اجتماع استثنائي عقده أمس الأول إعادة المؤهلات المخالفة إلى الجامعات الخاصة ومنحها مهلة 14 يوما لتسوية أوضاعها وفقا للقانون مع ضمان عدم الإضرار بمصالح الطلبة.

وكان أكثر من 300 شهادة حولت إلى النيابة العامة مؤخرا لوجود عدة شبهات فيها، إلا أن النيابة أكدت أن أغلب المخالفات هي مخالفات إدارية.