دعا وزير العمل مجيد محسن العلوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في موضوع العمالة الوافدة العاملة في دول المجلس، والعمالة الآسيوية الهامشية غير الماهرة تحديدا وخاصة في ظل تزايد أعدادها يوما بعد آخر. كاشفا أن «50 مليار دولار تذهب سنويا لصالح العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمبلغ قابل للزيادة إذا لم تتخذ دول الخليج قرارات حاسمة من أجل إعادة النظر في ملف العمالة الآسيوية».

وذكر العلوي في حوار صحافي أجرته معه جريدة «أوان» الكويتية على هامش مؤتمر «مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية مؤخرا في أبوظبي، أن مليارات الدولارات تذهب سنويا لصالح العمالة الآسيوية فقط في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان هذه المبالغ الكبيرة قابلة للزيادة إذا لم تتخذ دول مجلس التعاون قرارات حاسمة من أجل إعادة النظر في ملف العمالة الآسيوية.

في البحرين... الأمر مختلف

وعلى رغم تحذيرات وزير العمل فإنه يشير إلى أن البحرين ليست لديها النية في الاستغناء عن العمالة الهامشية غير الماهرة في الوقت الراهن، مبررا: «نحن ليست لدينا النية في تغيير تلك التركيبة لأن العمالة العربية لا تتناسب وطبيعة المهن التي تقوم بها تلك العمالة».

واعتبر أن المعضلة لا تتمثل في غربلة العمالة الهامشية، وإنما في كيفية جذب العمالة المحترفة، فعلى سبيل المثال، تصل نسبة العمالة الوطنية في قطاعات الصناعة والنفط والألمنيوم إلى 89 في المئة، وفي القطاعي المالي والمصرفي الى 68 في المئة.

ومن الواضح، أن الأزمة المالية العالمية التي استفحلت في الأسواق المالية الخليجية لم تغير كثيرا من تركيبة العمالة لديها، فعلى حد قول العلوي، لا تشير البيانات الحالية إلى هبوط عدد العمالة الأجنبية في الخليج بل على العكس، هي آخذة في الارتفاع في بعض دول الجوار.

وحتى تتوصل دول الخليج الى بيئة عمل يتناغم فيها عدد العاملين من المواطنين والأجانب، ثمة أهمية بالغة برأي العلوي لإشراك الوزارات المسئولة عن إصلاحات سوق العمل في وضع خطط التنمية الاقتصادية، وهو أمر غير موجود حاليا، «فقد يطلب من تلك الوزارات تلبية احتياجات وظائف تتولد عن خطة تنمية اقتصادية لا علاقة لها بوضعها، وبين مخرجات نظام تعليمي لم تشترك هذه الوزارات في صوغه».