دعت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي خلال اجتماعها الاعتيادي أمس (الجمعة) في مقر التجمع بالعدلية، الكتل النيابية لتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن ما ورد في تقرير «هيومن رايتس ووتش» من حصول تعذيب ممنهج للمحتجزين بالسجون البحرينية، وذلك لبيان حقيقة هذا الموضوع، ومعاقبة من يخالف القانون وينتهك حقوق الإنسان التي كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور.

كما دعت اللجنة الكتل النيابية إلى التحلي بروح المسئولية والعمل على صدور قانون للصحافة والنشر متقدم وعصري يعزز من الحريات العامة في المجتمع البحريني، رافضا التجمع إدراج عقوبة الحبس بحق الصحافيين في القانون، ومدينا محاولات إحدى الكتل النيابية العمل على حبس الصحافيين، مؤكدا تضامنه مع الصحافيين البحرينيين في سعيهم الجاد لصدور قانون متطور.

وأقر أعضاء اللجنة عددا من التوصيات المرفوعة من المكتب السياسي بشأن الأوضاع التنظيمية الداخلية، كما ناقش الأعضاء التطورات السياسية على الساحة الوطنية.