أبدت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الصيادين (المعد على ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب) تحفظا على مضمون المشروع.

ورفضت تخصيص جانب من الموازنة العامة للدولة لصالح إنشاء الصندوق، مطالبة بأن يتم إنشاؤه بالاعتماد على مصادر تمويل ذاتية تنبع في معظمها من اشتراكات الصيادين التي خلا المشروع من الإشارة إليها.

واعتبرت الحكومة أن إقرار المشروع بقانون، يفتح الباب أمام العديد من أعضاء المهن الحرة الأخرى للمطالبة بإنشاء صناديق مماثلة لهم، وتخصيص موارد لها من موازنة الدولة، الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة أعباء مالية إضافية تعوق في حال إقرارها خطط التنمية الاقتصادية التي تسير عليها البحرين لتحقيق مسيرة التقدم.

إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن عدد المخالفات التي حولتها إدارة حماية المستهلك للنيابة العامة خلال الفترة بين العامين 2007 و2009 بلغت نحو 8 مخالفات، موضحا في رده على سؤال للنائب حسن الدوسري بشأن «المهام المنوطة بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة»، أن الإدارة رصدت في العام 2007 نحو 15 مخالفة، ناهيك عن رصد 15 مخالفة في العام 2008، و31 مخالفة في العام 2009. أما إجمالي عدد الشكاوى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فتمثلت في 266 شكوى في العام 2007، و240 شكوى في العام 2008، و264 شكوى في العام 2009.

أشارت إلى غموض في ضوابط الاستحقاق في المشروع

الحكومة ترفض تخصيص جزء من «الموازنة» لـ «صندوق الصيادين»

الوسط - المحرر البرلماني

رفضت الحكومة تخصيص جانب من الموازنة العامة للدولة لصالح إنشاء صندوق دعم الصيادين، مطالبة في مذكرتها بشأن مشروع قانون إنشاء الصندوق (المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب)، أن يتم إنشاؤه بالاعتماد على مصادر تمويل ذاتية تنبع في معظمها من اشتراكات الصيادين التي خلا المشروع من الإشارة إليها. وأشارت الحكومة إلى أن المادة الثالثة من المشروع المقترح التي نصت عند تعدادها مصادر تمويل الصندوق، على أن من بين هذه المصادر «ما يخصص للصندوق في الموازنة العامة للدولة»، وارتأت أن من شأن هذا النص تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل أزمة اقتصادية عالمية تأثرت بها معظم دول العام بدرجات متفاوتة، ناهيك عن تذبذب أسعار النفط هبوطا أكثر منه صعودا حال كونه مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي للدولة.

واعتبرت الحكومة أن أهداف مشروع القانون متحققة فعلا، باعتبار أن مظلة التأمين الاجتماعي التي تدعمها الدولة تغطي كل المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية المنصوص عليها في هذا الشأن وتشمل كل المواطنين بمن فيهم الصيادون. وجاء في رسالة الحكومة بشأن الاقتراح: «إن الدولة لا تألو جهدا في توفير السكن الملائم والدخل الملائم وغير ذلك من الخدمات لغير القادرين من مواطنيها كافة من دون تفضيل فئة على أخرى، والصيادون يندرجون تحت مظلة المستحقين في حال توافر الشروط والضوابط لدى أي منهم، ناهيك عن أن حماية الصيادين البحرينيين من كبار السن والمتقاعدين متوافرة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه يوجد في الوقت الحالي أكثر من 40 صيادا محترفا مشتركا بنظام التقاعد الاختياري لدى الهيئة». واعتبرت الحكومة أن إقرار المشروع بقانون على النحو الوارد من مجلس النواب، يفتح الباب أمام العديد من أعضاء المهن الحرة الأخرى للمطالبة بإنشاء صناديق مماثلة لهم، وتخصيص موارد لها من موازنة الدولة، الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة بأعباء مالية إضافية قد تعوق في حال إقرارها خطط التنمية الاقتصادية التي تسير عليها البحرين لتحقيق مسيرة التقدم في شتى المجالات لأبناء الوطن، وخصوصا أن الموازنة لا تتحمل هذه الأعباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية السائدة.

كما أشارت إلى ما اعتبرته «غموضا في ضوابط الاستحقاق الواردة في المشروع»، إذ لفتت إلى أن المادة الثانية من المشروع، بينت أهداف القانون المقترح، ونصت على انه «يهدف الصندوق إلى تحقيق الحماية اللازمة للصيادين المحترفين بصرف رواتب شهرية مقطوعة لا تقل عن 200 دينار، وفي فترة منع الصيد لا تقل عن 300 دينار، وضمان دخل مستمر عند التقاعد أو في حال العجز، وصرف مساعدات للتعويض في حالات الكوارث والحوادث والأزمات». ولاحظت الحكومة أن الاقتراح لم يشر إلى القواعد التي تنظم حالات الاستحقاق، وما إذا كان كل صياد يعد مستحقا بغض النظر عن الدخل الفعلي له أم الصياد الفقير، وأن المشروع لم يحدد المعيار الموضوعي للاستحقاق حال إقرار القانون، ناهيك عن أن المشروع لم يشر إلى ثمة ضوابط بالنسبة للصيادين الذين يتعرضون لحوادث أو كوارث أو أزمات، وإنما جعل تقييم طلبات الصيادين في هذا الشأن منوطا بمجلس إدارة الصندوق من دون أن يضع معيارا دقيقا للاستحقاق في هذه الحالات وتحديد قيمة التعويض بناء على ذلك. وذكرت أن المادة الثالثة من المشروع التي نصت على مصادر التمويل جاءت مبهمة، إذ نصت على انه «تتكون الموارد المالية للصندوق من: ما يخصص للصندوق في الموازنة العامة للدولة، و1 في المئة من ريع الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية، والتبرعات والهبات والصدقات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، وريع الأنشطة والخدمات التي يقوم بها الصندوق، وأية موارد مالية أخرى يقرها مجلس الإدارة».