زاد عدد خدم المنازل في البحرين خلال عام واحد بنسبة تصل إلى 9 في المئة، إذ بلغ عدد العاملين ضمن نظام خدم المنازل في البحرين مع نهاية العام 2009 إلى 79212 خادمة وخادم بعد أن كان في العام 2008 (72541 فقط).

وبحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل فإن خدم المنازل في البحرين تضاعف بنسبة 100 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ كان في مطلع العام 2004 لم يتجاوز 38993 خادمة وخادم فقط، فيما كان عدد خدم المنازل في البحرين في العام 2002 أكثر من 29 ألف خادمة وخادم يعملون في منازل الأسر البحرينية.

وشهد تعداد خدم المنازل في البحرين تصاعدا مستمرا وفي وتيرة مستقرة منذ العام 2001 عندما كان عدد خدم المنازل لا يتجاوز 25 ألفا فقط، حتى وصلت مع نهاية العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام 2001.

وكان وزير العمل مجيد العلوي قال، في ردٍّ على سؤال من النائب محمد خالد فيما يتعلق بأعداد الخادمات الهاربات في البحرين، إن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في حكمهم المسجلة في الوزارة للعام 2009 ولغاية العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 1254 حالة هروب.

ومازالت البحرين تشهد حالة من عدم الوضوح بشأن نظام خدم المنازل ومن في حكمهم، إذ دخل النظام في خانة التأجيل حتى إشعار آخر بعد أن كان من المفترض أن يدخل في حيز التنفيذ الفعلي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2009.

وقد أجلت هيئة تنظيم سوق العمل البدء في تطبيق النظام الجديد حتى مطلع العام الجاري، وذلك بعد البدء في تنفيذ الخطة الزمنية لتطبيق مشروع إصلاح سوق العمل، وتنقيح بيانات خدم المنازل ومن في حكمهم مع مطلع الربع الأخير من العام الجاري وبالتحديد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبيَّنت المصادر أن تأجيل وضع نظام خاص لخدم المنازل يتوافق وإصلاحات سوق العمل أصبح مؤكدا وحتى إشعار آخر في ظل صمت المسئولين عن الحديث في هذا الموضوع، الأمر الذي سيجعل عملية إصدار تراخيص العمل بيد وزارة العمل أيضا حتى إشعار آخر، وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة في مارس/ آذار الماضي.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية بإصلاح سوق العمل كمجلس التنمية الاقتصادية لا تفكر في فرض رسوم إضافية على خدم المنازل أو من في حكمهم، وان رسوم آليات سوق العمل التي فرضت على العمالة الأجنبية والتي حددتها هيئة تنظيم سوق العمل لم تشمل الخدم، موضحا في الوقت نفسه سعي مجلس التنمية الاقتصادية إلى الحفاظ على سلامة المشروع الإصلاحي من إيجاد أية خروقات له من خلال استقدام خدم المنازل.

وأشارت المصادر إلى أن الخوف من تسرب مشروع إصلاح سوق العمل وإيجاد خروقات فيه أدى إلى تأخير مناقشة نظام خدم المنازل، مبينة أنه «في حال وجد النظام فإن التوجه سيكون نحو زيادة المفتشين، والتدقيق للسيطرة على عملية التسرب التي قد يحدثها خدم المنازل».

وأوضحت المصادر أن من أسباب عدم استثناء الخدم من المشروع، إضافة إلى عدم فتح الباب لخرق المشروع الإصلاحي، عدم معاملة القادر على جلب أكثر من خادمة مع من يريد خادمة واحدة فقط بالقدر نفسه، مشيرة إلى ضرورة التفريق بين الاثنين، وان التنظيم سيحدد عدد الخدم الذين لا تشملهم رسوم إصلاحات سوق العمل، والباقي ستتم معاملتهم كأي عامل أجنبي، منوهة إلى أن 50 في المئة من العوائل التي لديها خدم لا تملك سوى خادمة واحدة فقط.

وقالت المصادر: «من الواضح أن البحث عن آليات تنظيمية لخدم المنازل لا تخلق أعباء إضافية على الأسر البحرينية، وفي الوقت نفسه لا تؤثر على آليات إصلاح سوق العمل، هي العائق الذي أدى إلى تأجيل إصدار هذا النظام».

وقد طمأنت اللجنة التنسيقية أثناء مناقشة إصلاحات سوق العمل الأسر البحرينية بشأن قضية خدم المنازل ومن هم في حكمهم وآليات إصلاح سوق العمل، مؤكدة أن ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية أمر بإعداد تنظيم خاص لهم يكفل عدم فرض ضرائب إضافية على خدم المنازل، من خلال معاملة خاصة مازالت الجهات المعنية بذلك تبحث عن آلياتها مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى رؤية موحدة ترضي جميع الأطراف، ولا تترك أثرا على المواطنين، مؤكدة أنه لا يمكن فرض رسوم إضافية قبل إيجاد حلول للمواطنين بهذا الشأن.