شكا عدد من المخلّصين والمواطنين صعوبة إصدار البطاقة السكانية، وخصوصا أنه في حال تم إلغاء الموعد لعدم حضور المخلّص، فإنه يحرم من تسجيل موعد آخر وذلك لمدة أسبوعين.

وانتقد المخلصون نظام مواعيد إصدار البطاقة السكانية، مبينين أنه في حال لم يستطع المخلص الحضور في الموعد المحدد، فإن موعده يُلغى ولا يسمح له بحجز موعد إلا بعد مدة من الوقت تتجاوز الأسبوعين.

وأوضح أحد المخلصين في حديث لـ «الوسط» أنه بعد افتتاح فرع سترة لإصدار البطاقة السكانية، بدأت المشكلة تتفاقم وخصوصا أن المشكلة بدأت عند حجز المواعيد، مشيرا إلى أنه بعد حجز الموعد والحضور إلى فرع سترة تم إخطار عدد من المخلصين بضرورة التوجه إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من أجل بصمات العامل، في الوقت الذي لابد من أخذ البصمات في قسم البطاقة السكانية.

وأشار المخلص إلى أنه بعد التوجه إلى الهيئة تم إخطار المخلصين بأن الهيئة لا تقوم بأخذ البصمات إلا في المرة الأولى والجهة المعنية هي قسم البطاقة السكانية، مبينا أنه بعد الرجوع إلى قسم البطاقة السكانية تم نفي ما قالته الهيئة مسبقا، ما أوقع العديد من المخلصين في حيرة من أمرهم وخصوصا أن كل جهة تلقي المسئولية على الجهة الأخرى.

كما استنكر المخلصون الرسوم المفروضة على إصدار البطاقة السكانية للعامل، إذ إنه في حال كانت هناك رغبة لإصدار البطاقة بشكل مستعجل فإنه لابد من دفع مبلغ قدره 10 دنانير، في الوقت الذي أكد فيه المخلصون أن عند استقدام العامل يتم دفع أكثر من 200 دينار، ومن ضمن هذا المبلغ يتم احتساب رسوم البطاقة السكانية.

وتساءل المخلصون عن السبب في ضرورة دفع 10 دنانير من أجل إصدار بطاقة سكانية لعامل بصورة عاجلة.

وطالبوا بضرورة فتح مواعيد أكثر، مع تغيير نظام المواعيد، كما طالبوا بضرورة معرفة السبب في دفع 10 دنانير من أجل إصدار بطاقة في حال الطلب المستعجل، ففي السابق لم يكن الوضع كما هو الآن.

يشار إلى أن عددا من المخلصين شكوا مسبقا المماطلة في إصدار البطاقة السكانية للأجانب.