قرر مجلس التعليم العالي، في اجتماع استثنائي عقده أمس (الخميس) برئاسة وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي، إعادة المؤهلات المخالفة إلى الجامعات الخاصة ومنحها مهلة 14 يوما لتسوية أوضاعها وفقا للقانون مع ضمان عدم الإضرار بمصالح الطلبة.

وقال بيان صحافي أمس إن الاجتماع خصص بالكامل لعرض ومناقشة موضوع التصديق على المؤهلات المخالفة والصادرة عن عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

على صعيد متصل، استعرض المجلس بيان النيابة العامة وخطاب النائب العام علي البوعينين، الموجه إلى الوزير النعيمي، والمتضمن التأكيد أن عدد 26 مؤهلا تحيط بها «شبهة الجريمة، بما تختص النيابة العامة بالتحقيق فيه، وجارٍ متابعة التحقيقات بشأنها، لاستجلاء وجه الحق فيها، وما تشكله من جرائم، والتصرف في ضوء ما تسفر عنه هذه التحقيقات».

وأكد المجلس أنه لن يتهاون ولن يساوم في الموضوعات التي تتعلق بجودة التعليم العالي، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولحماية مصلحة الأبناء الطلبة.

في اجتماع استثنائي ترأسه وزير التربية... مجلس التعليم العالي يقرر:

إعادة المؤهلات المخالفة للجامعات الخاصة و14 يوما لتسوية أوضاعها

الوسط - محرر الشئون المحلية

قرر مجلس التعليم العالي، في اجتماع استثنائي عقده أمس (الخميس) برئاسة وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي، إعادة المؤهلات المخالفة إلى الجامعات الخاصة ومنحها مهلة 14 يوما لتسوية أوضاعها وفقا للقانون مع ضمان عدم الإضرار بمصالح الطلبة.

وقال بيان صحافي أمس إن الاجتماع خصص بالكامل لعرض ومناقشة موضوع التصديق على المؤهلات المخالفة والصادرة عن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبحث أفضل السبل لمعالجة الموضوع في إطار القانون والأنظمة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الطلبة أصحاب هذه المؤهلات.

وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بالتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بإشادته بجهود مجلس التعليم العالي، مؤكدا أن مجلس التعليم العالي، ملتزم بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، تحقيقا لمصلحة الطلبة، وحفاظا على سمعة مملكة البحرين التعليمية.

كما أشاد المجلس بالتعاون الذي أبدته دائرة الشئون القانونية، ودعمها لأعمال المجلس، فيما يتعلق بتوفير الاستشارات القانونية، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون النائب العام والنيابة العامة مع مجلس التعليم العالي، وحرصهما على إحقاق الحق والعدالة، والاهتمام بضمان مصداقية الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتجاوب السريع مع المجلس ومع جهود رئيسه، لإيجاد حل سريع ومناسب لهذا الموضوع المهم.

كما أكد المجلس أيضا أن الخطوة التي اتخذها في قراره السابق بخصوص تحويل بعض المؤهلات الصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة إلى النيابة العامة، كانت خطوة ضرورية لما شاب تلك المؤهلات من شبهات، ومن خلل جسيم لم يكن بالإمكان تجاوزه، من دون غطاء قانوني، مشيرا إلى أن تلك الخطوة بينت على مؤشرات مقلقة فعلا، حيث اتخذ هذا القرار بعد استشارة أكبر جهة قانونية في الدولة، مؤكدا أنه وعلى رغم ما سببه هذا القرار من تأخير في تصديق هذه المؤهلات، فقد كان لابد منه، حفاظا على مصداقية هذه المؤهلات واستيفائها للشروط المطلوبة.

وقام المجلس باستعراض التقرير الذي أعدته الأمانة العامة، بشأن وضع المؤهلات التي تم إرجاعها من النيابة العامة، وارتأت أن بها أخطاء إدارية وأكاديمية، كما ورد في خطاب النائب العام، وبيان النيابة العامة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في هذه المخالفات.

وبيَّن التقرير أن هذه الجامعات غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والشروط الواردة في لوائحها الداخلية، والتي ألزمت الجامعات نفسها بالالتزام بها قانونا، بالإضافة إلى عدم التزامها بالشروط الواردة في اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر/ شرين الأول 2007 والمنشورة بالجريدة الرسمية.

وعبر المجلس عن استغرابه من «هذا الخلل الذي يشير إلى تجاهل غير مفهوم أو استهانة غير مقبولة بالشروط والقواعد المنظمة والمطلوبة لمنح هذه المؤهلات، وخاصة أن هذه المخالفات قد تم ارتكابها في وثائق صادرة عن الجامعات وموقعة منها، ومختومة بما يفيد صحة المعلومات ودقتها، بما يحملها مسئولية ذلك، بما في ذلك ما سببته من تأخر في التصديق على هذه المؤهلات، وما أثارته من قلق بين الطلبة».

كما بيَّن التقرير أن المخالفات تنقسم إلى نوعين: الأولى تتمثل في مخالفة اللائحة الداخلية للجامعات نفسها، والثانية تتمثل في مخالفة شروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، أو للاثنين معا جزئيا أو كليا.

وتركزت أكثر المخالفات المخلة بمصداقية المؤهلات على جوانب منها: مخالفة أنظمة الترخيص، مثل منح مؤهلات في برامج أكاديمية غير مرخصة أصلا، أو منح مؤهل مزدوج من خلال الخلط بين برنامجين ودمجها في برنامج واحد بحسب الطلب وبشكل عشوائي، ومن دون الحصول على ترخيص رسمي بما يؤدي إلى إشكالات تتعلق بالاعتراف بالمؤهل نفسه، بحكم أن البرنامج غير مرخص، وبما يثير التساؤل بشأن أهداف مثل هذه الممارسة غير القانونية.

وشملت المخالفات نظام التحويل للطلبة، بحيث يتم احتساب المواد التي يكون تقديرها أقل من المعدل المطلوب عما ألزمت الجامعة نفسها به في لوائحها الخاصة، أو اللجوء إلى معادلة مواد غير مناسبة للتخصص أو احتساب مواد درسها الطالب في السابق في مؤسسات تعليمية أو تدريبية لا وزن لها بالمعيار الأكاديمي، وغير مدروسة في مؤسسات أكاديمية، واعتبارها مقررات تعليم عالٍ، بما يعني وجود نوع من التضليل المتعمد لتمرير مقررات غير صحيحة ضمن حسبة النجاح للطالب، بما يعد مخالفة جسيمة للأنظمة واللوائح، ويرقى بها إلى درجة الاشتباه في المصداقية.

كما شملت مخالفة نظام استيفاء متطلبات التخرج، مثل منح الطالب شهادة الماجستير من دون أطروحة، أو منحه الشهادة بمعدل أقل من معدل النجاح المطلوب في لوائح الجامعة الداخلية نفسها، وكذلك مخالفة نظام تشكيل لجنة المناقشة للرسائل الجامعية، ففي حالة الماجستير أو الدكتوراه مثلا تفترض اللوائح أن يكون من بين أعضاء لجنة المناقشة عضوا خارجيا، في حين لا تلتزم الجامعة بذلك وتكتفي بأعضاء من داخل الجامعة فقط، بما يؤثر سلبا على مصداقية اللجنة، ويثير أكثر من علامة استفهام بشأن مثل هذه الممارسة غير القانونية.

ومن ضمن المخالفات أيضا العبء الدراسي، بما يؤدي إلى تسريع تخريج الطلبة بأسرع وقت ممكن على حساب تأهيلهم علميا، هذا التأهيل الذي يفترض إتاحة الزمن الكافي لاكتساب الكفايات والمهارات والمعارف اللازمة للحصول على المؤهل، حيث تعني هذه المخالفة عدم الالتزام بعدد المقررات التي يسجل فيها الطالب خلال الفصل الدراسي، ضمن الشروط والضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للجامعة نفسها؛ فقد تبين أن مدة التخرج في بعض هذه الشهادات أقل من الحد الأدنى المسموح به، على رغم ضعف تحصيل الطالب وتواضع نتائجه في كثير من الأحيان، بما يعني أن الجامعة - في مثل هذه الحالة - تسمح للطالب بتسجيل مواد أكثر من طاقة استيعابه وكفاءته الدراسية، وخاصة في بعض التخصصات التي تحتاج إلى تدريب، وبما يعني أيضا، عدم مراعاة الشروط الأكاديمية والعلمية التي ألزمت الجامعة بها نفسها، والتزمت بها قانونا، غير مبالية بمدى استيعاب الطالب الدراسي، حيث يكون الهدف - في مثل هذه الحالة - كأنما هو مجرد حرص على إعطاء الأولوية لتحصيل الرسوم الدراسية، وليس التفكير في مصلحة الطالب التحصيلية.

إلى ذلك، هناك مخالفة أنظمة توزيع الساعات المعتمدة في شهادة الماجستير وعدم الالتزام بتوحيدها وفقا للائحة الداخلية للجامعة، بما يعني وجود نوع من التضارب، وعدم الاستقرار في المعايير، بما يوحي وجود حرص على تقديم المعيار المتعلق بالرسوم الدراسية على حساب المعيار الأكاديمي.

كما تضمن التقرير عرضا مفصلا عن وضع المؤهلات المخالفة بحسب الجامعة:

جامعة دلمون: عدد المؤهلات المخالفة للوائح الداخلية للجامعة نفسها 167 مؤهلا، تشمل مخالفة العبء الدراسي، ومخالفة أنظمة تحويل الطلبة، ومخالفة المدة المطلوبة للتخرج، بما يجعلها مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، علما بأن المؤهل الواحد قد يتضمن أكثر من مخالفة في الوقت نفسه.

جامعة العلوم التطبيقية: مجموع المؤهلات المخالفة 140 مؤهلا، وتشمل مخالفة للوائح الداخلية للجامعة، بما في ذلك أنظمة التحويل والعبء الدراسي ومتطلبات التخرج للحصول على الماجستير، بالإضافة إلى مؤهلات مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي.

الجامعة الخليجية: عدد المؤهلات المخالفة 29 مؤهلا، منها مؤهلات مخالفة للأنظمة الداخلية للجامعة، شاملة مخالفة العبء الدراسي، ومؤهل واحد مخالف لأنظمة الترخيص للبرامج الأكاديمية.

الجامعة الأهلية: عدد المؤهلات المخالفة 21 مؤهلا، وتشمل مخالفة العبء الدراسي، ومخالفة أنظمة تحويل الطلبة، ومخالفة متطلبات الحصول على المؤهل العلمي، بما يجعلها مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي.

جامعة نيويورك: عدد المؤهلات المخالفة 14 مؤهلا، وتشمل مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية فيما يتعلق بعدم استكمال متطلبات التخرج، ومخالفة أنظمة تحويل الطلبة، ومخالفة اللائحة الداخلية للجامعة من حيث العبء الدراسي.

جامعة المملكة: عدد المؤهلات المخالفة 9 مؤهلات، وتشمل مخالفة لوائحها الداخلية، والعبء الدراسي ولأنظمة الترخيص للبرامج الأكاديمية.

26 مؤهلا تحيط بها شبهة الجريمة

وعلى صعيد متصل، استعرض المجلس بيان النيابة العامة وخطاب النائب العام علي البوعينين، الموجه إلى الوزير النعيمي، والمتضمن التأكيد أن عدد 26 مؤهلا تحيط بها (شبهة الجريمة، بما تختص النيابة العامة بالتحقيق فيه، وجارٍ موالاة التحقيقات بشأنها، لاستجلاء وجه الحق فيها، وما تشكله من جرائم، والتصرف في ضوء ما تسفر عنه هذه التحقيقات).

وهذه المؤهلات تخص: الجامعة الأهلية 13، الجامعة الخليجية 7، جامعة المملكة 3، جامعة دلمون 2، جامعة العلوم التطبيقية 1

. وفي ضوء ما تدارسه المجلس من حيثيات هذا الموضوع، وما أثاره من اهتمام لدى الرأي العام، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، بضرورة حل هذا الموضوع حلا أكاديميا إداريا، مع التأكيد على الحفاظ على سمعة مملكة البحرين التعليمية وتطبيق القانون والنظام، ومحاسبة المقصرين، وانسجاما مع تم التوصل إليه مع النيابة العامة بشأن معالجة هذا الملف، وحرصا من المجلس على أن تكون هذه المعالجة الاستثنائية مراعية لمصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، مع اتخاذ التدابير الرادعة ضد المتسببين في هذه المشكلة، قرر مجلس التعليم العالي ما يلي:

جامعة دلمون: أولا: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتوجيه إخطار بمخالفة لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لمخالفتها اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007م واللائحة الداخلية الخاصة بها .

ثانيا: مطالبة الجامعة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة طبقا لقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرارات مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية للجامعة وعدم الإضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ تسلم القرار رسميا، على أن تلتزم الجامعة بتزويد الأمانة العامة بما يفيد موافقة الطالب على هذه التسوية وفقا للأنظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك).

ثالثا: تلتزم الجامعة بتسوية هذا الموضوع وإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال المدة المحددة، وسيتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

جامعة العلوم التطبيقية: أولا: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتوجيه إخطار بمخالفة لجامعة العلوم التطبيقية لمخالفتها اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007م واللائحة الداخلية الخاصة بها.

ثانيا: مطالبة الجامعة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة طبقا لقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرارات مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية للجامعة وعدم الإضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ تسلم القرار رسميا، على أن تلتزم الجامعة بتزويد الأمانة العامة بما يفيد موافقة الطالب على هذه التسوية وفقا للأنظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك).

ثالثا: تلتزم الجامعة بتسوية هذا الموضوع وإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال المدة المحددة، وسيتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

الجامعة الخليجية: أولا: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتوجيه إخطار بمخالفة للجامعة الخليجية لمخالفتها اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007 واللائحة الداخلية الخاصة بها.

ثانيا: مطالبة الجامعة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة طبقا لقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرارات مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية للجامعة وعدم الإضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ تسام القرار رسميا، على أن تلتزم الجامعة بتزويد الأمانة العامة بما يفيد موافقة الطالب على هذه التسوية وفقا للأنظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك).

ثالثا: تلتزم الجامعة بتسوية هذا الموضوع وإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال المدة المحددة، وسيتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

الجامعة الأهلية: أولا: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتوجيه إخطار بمخالفة للجامعة الأهلية لمخالفتها اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007م واللائحة الداخلية الخاصة بها .

ثانيا: مطالبة الجامعة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة طبقا لقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرار مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية للجامعة وعدم الإضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ تسلم القرار رسميا، على أن تلتزم الجامعة بتزويد الأمانة العامة بما يفيد موافقة الطالب على هذه التسوية وفقا للأنظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك).

ثالثا: تلتزم الجامعة بتسوية هذا الموضوع وإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال المدة المحددة، وسيتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

جامعة نيويورك للتكنولوجيا: أولا: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتوجيه إخطار بمخالفة لجامعة نيويورك للتكنولوجيا لمخالفتها اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007، واللائحة الداخلية الخاصة بها.

ثانيا: مطالبة الجامعة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة طبقا لقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرار مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية للجامعة وعدم الإضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ تسلم القرار رسميا، على أن تلتزم الجامعة بتزويد الأمانة العامة بما يفيد موافقة الطالب على هذه التسوية وفقا للأنظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك).

ثالثا: تلتزم الجامعة في تسوية هذا الموضوع وإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال المدة المحددة، وسيتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

جامعة المملكة: أولا: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتوجيه إخطار بمخالفة لجامعة المملكة لمخالفتها اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007، واللائحة الداخلية الخاصة بها.

ثانيا: مطالبة الجامعة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة طبقا لقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرار مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية للجامعة وعدم الإضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ تسلم القرار رسميا، على أن تلتزم الجامعة بتزويد الأمانة العامة بما يفيد موافقة الطالب على هذه التسوية وفقا للأنظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك). ثالثا: تلتزم الجامعة في تسوية هذا الموضوع وإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال المدة المحددة، وسيتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

لجنة لدراسة ردود الجامعات

هذا، وشكل المجلس لجنة من عدد من أعضائه مكلفة بدراسة ردود الجامعات الخاصة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لتعديل الأوضاع، ومن ثم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى المجلس في الجلسة الاستثنائية التي ستخصص لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، كلف مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بالسماح وبشكل استثنائي لجميع الجامعات الخاصة باستعادة جميع الوثائق والمؤهلات المرسلة إليها للتصديق عليها، لإعادة تدقيقها ومراجعتها، إن رغبت في ذلك، للتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام لوائحه الداخلية واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وذلك من منطلق حرص مجلس التعليم العالي على مراعاة مصالح الطلبة وعدم تأخير التصديق على مؤهلاتهم، ويستثنى من ذلك المؤهلات والوثائق الموجودة في النيابة العامة.

وشدد المجلس، في ختام الاجتماع، على أن التصديق على المؤهلات الصادرة عن الجامعات الخاصة ليس مجرد إجراء إداري بسيط وشكلي، وإنما هو مسئولية وطنية من الدرجة الأولى، لما يمنحه هذا التصديق لحامله من امتيازات عديدة، ومن أثر قانوني وإداري، ومن تأثير لاحق على الطالب المتخرج، وعلى المجتمع بأسره. وأكد أن الجامعات التي تصر على الاستمرار في المخالفة أو تعود إلى تكرارها وتجاهل القانون والأنظمة، سيقوم المجلس بتطبيق ما نصت عليه المادة (11) من قانون التعليم العالي لسنة 2005، التي تنص على وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص، أو حقل تخصص، أو برنامج علمي، إذا تبين للمجلس الإخلال بشروط الترخيص، أو الاستمرار في ارتكاب المخالفات، وذلك حفاظا على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين ومصلحة الطلبة وأولياء أمورهم ، وعدم التساهل مع هذا نوع من الأخطاء.

كما أهاب المجلس بجميع الطلبة ضرورة إعطاء أمور التسجيل والالتزام باللوائح أهمية قصوى، من مطلق مسئوليتهم كطلاب جامعيين وحفاظا على مصالحهم وصحة شهاداتهم، وفي حالة وجود أي استفسار لديهم، بإمكانهم الاتصال بالجهات المختصة بالأمانة العامة، مشيرا إلى أنه قد وجه الأمانة العامة إلى ضرورة الاستمرار في الفحص والتدقيق في جميع الوثائق الواردة إليها بلا تهاون انطلاقا من مسئولية المجلس الوطنية في هذا الخصوص.

وأكد المجلس أنه لن يتهاون ولن يساوم في الموضوعات التي تتعلق بجودة التعليم العالي، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولحماية مصلحة الأبناء الطلبة.

«التربية» تعلن شروط التنافس على البعثات للبحرينيين في المدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن شروط التنافس على بعثات الوزارة للطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة.

دعا مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم، عيسى الكوهجي، في بيان صحافي للوزارة أمس (الخميس)، الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة والراغبين في التقدم للتنافس على بعثات الوزارة للجامعات الخاصة المحلية والجامعات الحكومية والخاصة خارج مملكة البحرين إلى ضرورة الحصول على معدل تراكمي في الثانوية العامة لا يقل عن 90 في المئة واجتياز اختبار SAT بمعدل لا يقل عن 1000 نقطة. كما اشترطت الوزارة على لسان الكوهجي، أن يحصلوا على شهادة تثبت ذلك لتقديمها مع الأوراق الأخرى إلى إدارة البعثات والملحقيات عند تقديم طلب الحصول على البعثة وذلك بعد الإعلان عن مواعيد التسجيل للبعثات في الصحف المحلية.

مركز «الإنجليزية» بجامعة البحرين يعقد امتحان الإعفاء

يعقد مركز اللغة الانجليزية بجامعة البحرين اختبار الإعفاء من البرنامج التمهيدي وذلك يوم الاثنين المقبل في مبنى رقم (S-45) قاعات رقم 10 و 12 و 14 في الحرم الجامعي بالصخير.

وقال مدير المركز عبدالأمير بركات إن اختبار الإعفاء يخصص لطلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية الحاصلين على معدل يتراوح بين 80 و89.99 في المئة، وأقل من 90 في المئة لطلبة المدارس الخاصة والمتقدمين للالتحاق بالدراسة بجامعة البحرين للعام الجامعي 2009 - 2010.

وأضاف بركات «سيبدأ الاختبار في الساعة الحادية عشرة تماما، وعلى جميع الطلبة مراعاة الالتزام بالحضور لتقديم الاختبار وفقا للموعد» مشدداَ على أهمية الحضور قبل الوقت بنصف ساعة على الأقل. وأشار إلى أنه لن يسمح بدخول أي طالب لقاعة الاختبار من دون إبراز البطاقة السكانية أو ما يثبت الهوية، كما يشترط إبراز استمارة التسجيل التي تحوي الرقم الجامعي للطالب. ونبَّه إلى أنه سيحتاج جميع الطلبة لإحضار أقلام جافة وأية قرطاسيه قد يحتاجها لتأدية الامتحان.

مشيرا إلى أن مركز اللغة الإنجليزية خصص ثلاثة خطوط هاتفية للإجابة عن أية استفسارات في هذا الشأن وهي: 17438309 – 17438310 أو 17438321.

كلية البحرين الجامعية توقع تفاهما مع «كامبريدج»

الوسط - محرر الشئون المحلية

وقّعت كلية البحرين الجامعية مذكرة تعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية بهدف تطوير برنامج لدعم التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط عبر إجراء البحوث العلمية واستخدام نتائجها من أجل التجديد.

وتنص الاتفاقية على تقديم الاستشارات والمهارات التربوية بما في ذلك ورش العمل قصيرة الأجل لمساعدة الشركات والجهات الحكومية في الشرق الأوسط.

ووقع الاتفاقية عن جامعة كامبريدج رئيسة كلية الهندسة في الجامعة دايم آن دولنغ، وعن كلية البحرين الجامعية الرئيس المؤسس للكلية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، بحضور سفير مملكة البحرين في لندن الشيخ خليفة بن علي آل خليفة.

وأعرب خالد بن محمد عن استعداد الكلية التام لتنفيذ التزاماتها ضمن هذه الاتفاقية. كما أعربت دولنغ عن تطلعها إلى شراكة مثمرة مع كلية البحرين الجامعية، تعكس ما تعلقه جامعة كامبريدج من أهمية على التعاون الدولي.