أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، أن البنك لا ينظر إلى الصيرفة الإسلامية كبديل للصيرفة التقليدية؛ بل يطمح إلى أن تكون لها مكانة ملائمة ومناسبة في النظام المالي العالمي الجديد. وقال علي في مؤتمر صحافي عقده يوم الثلثاء، إلى جانب نائبه عبدالعزيز الهنائي في إطار فعاليات اليوم التعريفي بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في العاصمة القطرية (الدوحة) إن المصارف الإسلامية كانت أكثر مقاومة وأقل تأثرا من المصارف الأخرى على صعيد الأزمة المالية العالمية، واستطاعت أن تحوِّل الأزمة إلى فرصة كما هي الحال في البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح أن قوة مقاومة المصارف الإسلامية دفعت الأنظار بقوة اتجاه الصيرفة الإسلامية، معلنا في هذا الإطار أن بعض الدول الأوروبية أبدت رغبتها في فتح الباب لهذه الصيرفة كفرنسا التي احتضنت في السنة الماضية لهذا الغرض ندوة دعي إليها البنك كأحد وجوه تلك الصيرفة. وأشار إلى أن بريطانيا كذلك تحاول أن تكون بوابة الصيرفة الإسلامية للدخول إلى أوروبا، لافتا إلى أن هناك العديد من المبادئ في الصيرفة الإسلامية التي يمكن بواسطتها أن يكون النظام المالي العالمي الجديد أفضل وأقوى وأنسب من سابقه. وتوقع إزاء هذه المعطيات أن يزداد الطلب على النظام المصرفي الإسلامي سواء في إفريقيا أو أوروبا أو آسيا، منبها إلى أن ذلك يلقي مسئولية مضاعفة على كل المشتغلين والقائمين على هذه الصناعة.

وأكد أن إدارة السيولة في النظام المصرفي الإسلامي واحدة من أهم التحديات التي تواجهه، مضيفا أن إنشاء بنك إسلامي كبير يستطيع أن يساعد في إدارة السيولة إدارة مناسبة قد يكون الحل الأنسب، معبرا عن تطلع البنك إلى تعاون أوثق مع المصارف الإسلامية بدولة قطر لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها حتى يكون للصيرفة الإسلامية دور أكبر في النظام المالي العالمي الجديد.