تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة عن مستوى 77 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية أمس (الخميس) متأثرة بعودة الدولار للصعود وانخفاض أسعار الذهب وهو ما أثر سلبيا أيضا على أسعار السلع الأخرى وغطى على أنباء ايجابية بشان الاقتصاد الأميركي. وقفز الدولار إلي أعلى مستوياته في تسعة أشهر مقابل اليورو الأوروبي الذي يتعرض لضغوط من مشاكل الدين السيادي وتوقعات ضعيفة للنمو.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم مارس/ آذار 41 سنتا أو 0.53 في المئة إلى 76.92 دولارا للبرميل.

وهبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت لعقود أبريل/ نيسان 39 سنتا أو 0.51 في المئة إلي 75.88 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.2 في المئة إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر وهو ما يجعل النفط والسلع الأولية الأخرى أكثر كلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية سجلت انخفاضا غير متوقع بلغ 63 ألف برميل الأسبوع الماضي - بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.2 مليون برميل - مع زيادة مصافي التكرير نشاطها.

وزادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير - التي تشمل زيت التدفئة والديزل - 1.3 مليون برميل.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرها للمخزونات البترولية.

تراجع عائدات الجزائر من النفط 23 مليار دولار في 2009

كشفت بيانات حكومية يوم أمس الأول (الأربعاء) عن تراجع عائدات الجزائر من النفط إلى 32.1 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 55.2 مليار دولار خلال العام 2008 متأثرة بانخفاض الأسعار في الأسواق النفطية وخفض حصص الانتاج.

وأوضح تقرير نشرته المديرية العامة للضرائب التابعة إلى وزارة المالية الجزائرية، أن عائدات البلاد من النفط خلال العام الماضي تراجعت بمقدار 23.1 مليار دولار مقارنة بمعدلاتها خلال العام السابق عليه.

وذكر التقرير أن عائدات الجزائر من النفط تعادل 62 في المئة من إجمالي عائدات البلاد خلال العام الماضي مشيرا إلى أنه جرى إدراج 26.5 مليار دولار من عائدات النفط في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري. وأضاف أنه جرى تزويد صندوق ضبط العائدات بفائض العائدات النفطية الذي تبلغ قيمته 5.5 مليارات دولار مقابل فائض قدره 31.5 مليار دولار خلال العام 2008.

وأرجع التقرير انخفاض عائدات البلاد من النفط إلى تراجع الأسعار في الأسواق النفطية بالإضافة إلى تراجع حصص الإنتاج الخاصة بالجزائر تنفيذا لقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وأشار تقرير المديرية العامة للضرائب الجزائرية إلى الزيادة المستمرة في عائدات البلاد من النفط؛ إذ بلغت 20.4 مليار دولار خلال العام 2004 قبل أن ترتفع إلى 31.2 مليار دولار خلال العام الذي يليه وتصل إلى 37.4 مليار دولار في العام 2006 وتستقر عند المستوى نفسه خلال العام 2007.