بلغت نسبة نمو القروض في الكويت خلال العام الماضي (2009) 6.1 في المئة مقارنة بالعام 2008 لتصل إلى نحو 25.1 مليار دينار، وهو أقل من مستوى نمو العام 2008 (17.5 في المئة) والعام 2007 الذي بلغت فيه نسبة النمو 35 في المئة.

وقال تقرير أصدرته شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو): «إن التسهيلات الشخصية والمتضمنة القروض الاستهلاكية والتسهيلات المقسطة وقروض شراء الأوراق المالية شكلت على مدى الأعوام الماضية الجزء الأكبر من إجمالي محفظة القروض».

وتابع «بلغت قيمة التسهيلات الشخصية نحو 8.4 مليارات دينار في نهاية العام 2009 أو ما يعادل 33.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض لدى المصارف الكويتية.

وقال التقرير: «إن قطاع العقار والإنشاءات حل في المركز الثاني من حيث حصته من الإجمالي لهذا القطاع بنحو 8.2 مليارات دينار، ثم قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.9 مليار دينار، وتلاها قطاعا التجارة والصناعة ثم القطاعات الأخرى».

وأضاف، أن «هذه الأرقام تبرز الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاعات محددة؛ ما يزيد من تعرض الاقتصاد الوطني إلى هزات إضافية في المستقبل نتيجة للتقلبات في أسعار النفط وحركة التصحيح التي يشهدها قطاع العقار وسوق الكويت للأوراق المالية». وأشار التقرير إلى تشدد معظم المصارف بعد حدوث الأزمة المالية العالمية في شهر سبتمبر/ أيلول العام 2008 في منح القروض للقطاعات كافة؛ إذ انعكس ذلك في التباطؤ الذي شهدته القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصارف خلال العام 2009؛ إذ ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 4.9 في المئة مقارنة مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 37 في المئة خلال الأعوام 2004 - 2008.

وقال: «إنه بالنسبة إلى القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية فقد شهدت كذلك تراجعا حادا في نسبة النمو خلال العام 2009 لتصل إلى 1.2 في المئة مقارنة مع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة 2004 - 2008 بلغ 32.5 في المئة».

وأضاف، أنه «نتج عنها أيضا عمليات بيع لبعض الأسهم الثقيلة دون قيمتها العادلة لحاجة المستثمرين للسيولة النقدية التي لم تعد متوافرة لديهم من خلال عمليات الاستدانة المرنة والتي كانت سائدة قبل بدء الأزمة المالية؛ إذ قامت معظم المصارف بالتشدد في منح القروض، وخاصة القروض لغرض المتاجرة في الأسهم».