تناقلت أجهزة الإعلام ملخصا لما خصت به زوجة الأمير الوليد بن طلال الأميرة «أميرة الطويل» جريدة «الوطن» السعودية من حديث مطول مزجت فيه بين رؤيتها للأوضاع العامة والخاصة. وركزت تلك الأجهزة على قول الأميرة «إنها جاهزة لقيادة السيارة ولديها رخصة دولية تقود بها في كل دول العالم التي تسافر إليها وذلك في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة»، وأن بداية اهتمامها بالمرأة السعودية المعنفة جاء أثناء إلتحاقها «بدورة في علم النفس تطرقت لدراسة عن المرأة المعنفة، فوجدت أنه موضوع ليس محجما أبدا وأدرجته أيضا ضمن خطتها في الأعمال الخيرية».
مما لاشك فيه أن ما جاء في حديث الأمير يعكس جرأة وثقة بالنفس تتمتع بها الكثيرات من النساء العربيات، ومن بينهن السعوديات، ممن تبنين، وبمستويات مختلفة قضايا المرأة العربية. ولايمكن الانتقاص من مستوى الإعلام العربي لما أبداه من اهتمام لموضوع مثل «قيادة السيارة» الذي قد يبدو هامشيا بالمعيار العالمي، لكنه في غاية الأهمية بالمعيار الخليجي.
أرغمت نفسي على تناسي موضوع «قيادة السيارة» وأطلقت لها العنان كي تغوص في دهاليز أوضاع المرأة العربية عموما والخليجية من بين صفوفها خصوصا، لأجد أن واقع المرأة العربية، وهو في أحيان كثيرة ليس بأسوأ من واقع الرجل العربي، يحز في النفس ويدعو إلى التمرد. فبينما نجحت المرأة في العالم من قيادة صاروخ ينزل على القمر، تطالب امرأتنا العربية بحقها في قيادة سيارة على الأرض، وتبرر ذلك، وكما جاء على لسان الأميرة «أميرة» بأنها «تحبذ أن تقود سيارة وبجانبها قريبتها من أن يكون المصاحب لها سائق أجنبي».
وليس ما ورد على لسان الأميرة إلا غيض من فيض بالنسبة للمرأة العربية، التي بوسعنا أن نورد قائمة بالمنغصات التي تحيل حياتها إلى جحيم بالمعنى الحرفي للكلمة، إذا ما قورنت بشقيقتها في أنحاء أخرى من المعمورة. ولنبدأ بالبحرين التي يمكن الحديث عن أوضاع المرأة «المتردية»، لعل أبرزها قانون الأحوال الشخصية، الذي لا ينكر أحد احتواءه على بعض المواد الجيدة التي انتزعتها المرأة البحرينية بتضحيات تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، لكن ذلك لاينفي أيضا أنه ما يزال دون طموحات هذه المرأة البحرينية. ومن الحقوق الاجتماعية ننتقل إلى الحقوق المهنية التي ما تزال محرمة على المرأة البحرينية، وحكرا على الرجل، دون أن يكون هناك مبرر يبيح ذلك، سوى مفاهيم متخلفة ترسخت في أذهان من قنن تلك الحقوق التي لم تعد ملائمة للقرن 21. هذا الواقع «المأساوي» لايمكن أن تجمل صورته تعيين وزيرة هنا، أو عضوة شورى، بل ولا حتى تعيين سفيرة في أقصى بقاع العالم.
يفتح واقع المرأة العربية جروحا تنقلنا نحو واقع الرجل العربي، أو بالأحرى وضع الإنسان العربي، الذي ما يزال يعيش، بالمعنى الحضاري لمفهوم العيش، في مجتمع تحكمه قوانين مجتمعات ما قبل الثورة الفرنسية، وما حملته من تحولات نقلت المجتمعات الأوروبية، ومعها مجتمعات عالمية أخرى، من كهوف الظلام، إلى فضاءات النور.
ولنبدأ بالأوضاع السياسية، فالحكم، حتى في أعتى الجمهوريات العربية العريقة مثل مصر وسورية، لايزال وراثيا، إن لم يكن بحكم الدستور، فهو بحكم الممارسة التي تحول المؤسسات السياسية العربية إلى هياكل معابد لا تصلح لأكثر من ممارسة طقوس أكل عليها الدهر وشرب. وشاهدنا في البلدان العربية تغيير دساتير في لحظات ضمنت توريث الحكم بدلا من إجراء انتخابات وفقا لما ورد في الدستور، فأصبح المواطن العربي يعيش تحت مظلة «جمهوريات قبلية تسيرها أهواء شيخ القبيلة المتقمص شخصية رئيس الجمهورية».
ومن أسس الحكم، ننتقل إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيش فيها المواطن العربي، الذي باستثناء بعض الدول النفطية، لايزال المواطن في بلاد مثل مصر والمغرب، يعيش تحت المعدلات العالمية لمستوى الفقر، الأمر الذي يعكس التخبط والعشوائية التي تعاني منها خطط التنمية وبرامجها في تلك البلدان، ذات الموارد الطبيعية الضخمة التي بحوزتها، والتي لو استغلت بشكل عقلاني، ونزعت عنها أطر الفساد التي تحيط بها، لطردت كل مقومات الفقر التي تنهش نسبة عالية من فئات تلك المجتمعات. ومن الأوضاع الاقتصادية ننتقل إلى حقوق الإنسان التي يخجل المواطن العربي عندما يرى بلدانه المختلفة تتبوأ الدرجات السفلى في قوائم تقويم اقتراب تلك البلدان من مؤشرات حساب مدى تقيدها بحقوق الإنسان وممارستها لقوانين حمايتها.
وبعد كل ذلك ننتقل إلى قضايا الإنسان العربي الكبرى من مستوى القضية الفلسطينية، ودون الدخول في التفاصيل المحبطة، والمثيرة لليأس، يكفي الإستشهاد بما جرى مؤخرا في غزة كي نكاشف مدى تخلف الذهنية السياسية العربية التي لاتزال أسيرة «الغوغائية» بدلا من «العقلانية»، والاندفاعات «العاطفية»، بدلا من الحسابات السياسية والتحليلات الاستراتيجية.
ليس سرد تلك الحقائق محاولة لجلد النفس بقدر ما هي رغبة في مواجهتها، فأول خطوات الخروج من نفق تردي الأوضاع العربية، هي الإعتراف بواقعها السيئ الذي تعيشه. ولكي لا يتنصل أحد من المسئولية، ونلقي بها على الحكام، أو على الأعداء الخارجيين، علينا أن نملك الشجاعة الكافية كي نعترف بأن الخلل يكمن فينا كمواطنين، دون أن يبرئ ذلك السلطات القائمة. فكما تكونوا يولى عليكم، لكن بالقدر ذاته لايمكن للوالي أن يستمر في غيه لولا خنوعنا له. فلم يكن في وسع فرعون أن يستمر في طغيانه لو وجد من يردعه
إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ
