قرر مجلس بلدي المحرق أمس (الأربعاء) رفض أي مشروعات لفنادق أو مجمعات تجارية تتضمن إنشاء المراقص والملاهي الليلة وتُتداول فيها الخمور، والتي تخالف الشريعة الإسلامية بشكل عام.

ورفع المجلس خطابا لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مسبقا شدد من خلالها على ضرورة الالتزام بهذه المعاييرعند الترخيص لأي مشروع بإنشاء فندق أو مجمع تجاري أو غيرها، على أن تكون المشروعات المستقبلية في المحرق موافقة للشريعة الإسلامية ويمنع فيها الخمور وإنشاء المراقص والملاهي الليلة.

وأفادت اللجنة المالية والقانونية ضمن الجلسة الاعتيادية الحادية عشر لدور الانعقاد الرابع أمس، بأنها اجتمعت مع المسئولين في شئون السياحة مؤخرا، وأكدوا أنهم ملتزمون بشروط المجلس، وله مطلق الحرية في وضع الشروط ، لافتة إلى أن «المجلس ليس بحاجة لقرار حاليا من الوزارة أو شئون السياحة، لأن الأمر معمول بها حاليا، وأن تحرك المجلس حاليا في هذا الاتجاه يعد تأكيدا على الأمر فقط».

هذا وجاء في الرسائل الواردة والصادرة ضمن ردود وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على تصنيف طرقات ببعض المناطق في المحرق كشوارع تجارية، أنه سيتم إحالة الموضوع للإدارة العامة للتخطيط العمراني لدراسته ضمن دراسة شاملة للخدمات التجارية في المحرق، حيث قرر المجلس الاطلاع على الدراسة ورفع جميع الشوارع المطلوبة حاليا.

كما أفاد وزير «البلديات» للمجلس أنه أحال 6 توصيات لمجلس الوزراء من أجل المتابعة عقب رفضها من قبل الوزارة، وهي تحويل استخدام أراضٍ بمنطقة عراد إلى حديقة ومواقف عامة للسيارات، وسحب ترخيص مصنع الحديد والصلب بمنطقة الحد الصناعية، وتسمية الشوارع التجارية بالدائرة السادسة، وتكليف إحدى الشركات البيئية المتخصصة بتقييم أوضاع المنشآت الصناعية للمحرق، ومنح المواطنين المتقدمين بطلب زوايا جزءا من أرض البلدية بمنطقة عراد. بالإضافة إلى توصية نسبة البناء فوق الملاحق.

وفيما يتعلق بالتوصيات، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن معاملة المآتم بمثل دور العبادة بالترخيص لها لفتح محلات تجارية تابعة لها. واشترط القرار العمل بالاشتراطات واللوائح المعتمدة في المرافق التجارية المشابهة.

ووافق المجلس أيضا على توصية اللجنة الفنية بشأن عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الفنية واللجنة المالية والقانونية لتقيم العروض المقدمة لاستثمار الأرض المحاذية لبلدية المحرق، وإنشاء مجمع تجاري فيها. حيث أفاد مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، أنه «أجريت مباحثات بين المدريرين المختصين وقرروا أن المنطقة بحاجة إلى مجمع تجاري، وسيتم ترتيب الأولويات بحسب الحاجة، فهناك عروض ثلاثة تشمل إنشاء مبنى للمجلس البلدي».

ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية برفض قرار وزير «البلديات» المتضمن القرارات والتعاميم المالية والمحاسبية (البرامج البلدية المجتمعية)، واعتبرته قرارا مخالفا بصراحة لقانون البلديات، مبينا أن المجلس هو من يحق له اتخاذ القرار وليس الوزارة. كما يجب الرجوع للمجالس في حال إصدار أي قرار استنادا للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المادة رقم 4، واللائحة التنفيذية لقانون البلدية القانون رقم 3.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة العامة الدائرة بشأن توصية المجلس على وقف تراخيص سحب الرمال من منطقة حد حلب وتحويل الجزيرة وجزر أخرى إلى محميات طبيعية، فقد وافق المجلس على بندين فقط ضمن رد الوزير من أصل 5 بنود.

كما أبدى المجلس موافقة مبدئية على توصية اللجنة العامة الدائمة بشأن تشكيل اتحاد المجالس البلدية البحرينية، مبديا تحفظه وتخوفه من إقحام العمل البلدي في المعترك السياسي، وخصوصا أن البحرين لا تتحمل اتحادا في ظل محدودية المجالس ووجود اللجنة التنسيقية بين المجالس الخمسة حاليا.

ووافق المجلس أيضا على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن دراسة رأي المستشار القانوني حول إلزامية رئيس المجلس بعرض الرسائل الصادرة والواردة إلى المجلس على اللجنة العامة. وكذلك على توصية اللجنة نفسها بشأن خطاب مدير عام البلدي حول اقتطاع تأمين إشغالات الطرق على عملية الحفريات.