قرر مجلس بلدي الجنوبية عقد اجتماع استثنائي وتشكيل لجنة لمناقشة ما أثير في بعض الصحف المحلية بشأن بعض التجاوزات في المجلس البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي الـ 11 لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني المنعقد صباح أمس (الأربعاء) بمقر بلدية الجنوبية بالرفاع. وفي هذا الجانب قال رئيس المجلس البلدي علي المهندي: «إن ما نشر في بعض الصحف المحلية لا يتجاوز الدعايات الانتخابية»، مشيرا إلى أنه «على رغم ما أنجزه المجلس البلدي، إلا أن البعض لم يرضَ لأي عمل قدمناه».

وأكد أنه سيتابع الموضوع مع المجالس البلدية، وفي حال ثبت أن الاتهامات موجه لأحد أعضاء مجلس بلدي الجنوبية فلن يتردد المجلس البلدي في مقاضاة الجهات التي تسببت في تشويه سمعة الأعضاء.

ونفى وجود فساد في المجلس البلدي، مشيرا إلى أنه «في حال وجود أي أمر فلن يتجاوز المخالفات المالية وليس الفساد».

وفي هذا الجانب يذكر أن الكاتب بصحيفة «الوسط» سلمان ناصر كتب في عمود رأي له قبل أيام اتهم المجلس البلدي بتجاوزات عدة من بينها صرف نحو 100 ألف دينار على سفر بعض الأعضاء خلال ثلاثة الأعوام الماضية، وعمل كوبونات شراء من بعض البرادات.

من جانبها كتبت صحيفة محلية أخبارا أفادت بوجود تجاوزات في المجلس البلدي، في حين عقب نائب رئيس المجلس البلدي يوسف الدوسري بنفي وجود أي تجاوزات من قبله والمسئولين في المجلس البلدي، منتقدا قيام عضو من الأعضاء بشراء خيمتين لمدرسة بقيمة ستة آلاف دينار، وتمرير 11 طلبا ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط لأصحاب طلبات تتجاوز رواتبهم 600 دينار.

على صعيد آخر وافق المجلس البلدي على إعادة فتح أو بناء المحلات التي تقع في شوارع غير مصنفة على أنها تجارية، وعلى هدم وإعادة بنائها، شرط ألا يتم بيع أي محل منها أو توسعته.

يشار إلى أن رئيس المجلس البلدي علي المهندي اقترح الاقتراح المذكور بعد تلقيه عددا من الشكاوى في هذا الجانب، ولارتباطه بمشروع «البيوت الآيلة للسقوط» بسبب وجود بعض المحلات في منازل آيلة للسقوط.

وعلى صعيد ليس ببعيد رفض الأعضاء طلب مواطنة للحصول على ترخيص لفتح محل في منزلها الواقع على شارع 541، بسبب وقوعه على شارع غير تجاري.

وأعاد الأعضاء خلال الجلسة طلب آخر لمواطنة لإنشاء مبنى سكني مكون من شقق للجنة، لدراسته مع الجهاز التنفيذي، لعدم اكتمال المعلومات.

وفيما يخص أبراج التقوية والهوائيات أفاد رئيس اللجنة الفنية مبارك الدوسري بأن المجلس البلدي تلقى خطابا من قبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يطلب فيه أن يقوم المجلس البلدي بوضع مرئياته بشأن أبراج الاتصالات واقتراح قانون لضبط الترخيص لأبراج الاتصالات ونقلها إلى مناطق لا تقل مسافاتها عن المناطق السكنية والمنشآت الصحية عن 800 متر.

من جانبه أوصى المجلس البلدي لهيئة تنظيم الاتصالات بأن تؤدي واجبها تجاه أبراج الاتصالات من خلال اختيار الآليات التي من شأنها أن تساهم في تقليل انتشار أبراج الاتصالات.

على صعيد آخر ناقش المجلس البلدي ترشيح عضو في لجنة المناقصات كبديل عن رئيس المجلس البلدي، في الوقت الذي أسهب فيه الأعضاء مناقشة المخطط المقترح من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن المخطط المقترح لمنطقة ألبا الصناعية.

وفي هذا الجانب قرر الأعضاء مخاطبة الوزارة بالموافقة على الاقتراح نفسه، على أن تتضمن الموافقة إعطاء المجلس البلدي مخطط تصنيف الأراضي الواقعة بالقرب من منطقة ألبا الصناعية.

واقترحت اللجنة الفنية في المجلس البلدي إنشاء محطة تجارية وخدماتية تتضمن أسواقا وملاعب ودور عبادة للعمال، حفاظا على هوية المناطق الأخرى في المحافظة.