ناقشت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) خلال اجتماعها العادي الذي عقد الأحد الماضي «القرارات السريعة التي اتخذها مجلس التنمية الاقتصادية خلال هذا الشهر بخصوص طيران الخليج وما يسمى بالبيوت الذكية التي تم تجميدها بقرار لم يتم شرح أسبابه الكاملة للرأي العام، وما إذا كانت في صفقة بناء البيوت الذكية شبهة فساد».

وقالت في بيان لها صدر أمس: لاحظنا أن مجلس التنمية الاقتصادية قبِل تحويل ملكية طيران الخليج من شركة ممتلكات القابضة إلى ملكية مباشرة للدولة من دون إبداء أي أسباب أو تحقيق في سبب استمرار النزف المالي. وعلى رغم أن نقل الملكية من شركة حكومية إلى الحكومة لن يغير من واقع الأمر شيئا، مضيفة أنه يُعتقد أن استبعاد شركة طيران الخليج التي تسجل خسائر بـ 500 مليون دولار سنويا يمكن أن يُحسّن الوضع المالي المتدهور لشركة ممتلكات ويمنحها قدرة الحصول على تصنيف جيد لديونها من

مؤسسات التصنيف العالمية يُمكّنها من الاقتراض في الأسواق الدولية بعد أن استنفدت القدرة على الاقتراض من السوق المحلية بسبب الخسائر المتزايدة وقرض الـ 500 مليون دولار الذي رتبه بنك البحرين الوطني العام 2008 بمشاركة من الهيئة العامة للتقاعد التي حصلت على فائدة تقل كثيرا عن الفائدة السائدة في السوق.

واعتقدت «وعد» أن مشكلات «ممتلكات» لا تحل بلعبة تحويل المسئولية من طرف حكومي لآخر بل بالبحث عن الأسباب ومحاسبة المُقصرين من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساءلة المسئولين سياسيا أمام مجلس النواب ووقف الهدر في المال العام.