كشفت معاون الأمين العام لشئون الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في المجلس الأعلى للمرأة، بهيجة الديلمي، أن عدد حالات الطلاق بسبب العنف الممارس ضد المرأة التي رصدها المجلس خلال الفترة بين العامين 2007 و2009 بلغت 427 حالة طلاق، من بينها 155 حالة بسبب العنف الجسدي، و134 حالة بسبب سوء المعاملة، و85 حالة بسبب الخيانة الزوجية، و53 حالة بسبب العنف اللفظي.

وأكدت الديلمي، خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أمس (الأربعاء) شبكة الرجال البحرينيين لوقف العنف ضد المرأة في بيت الأمم المتحدة، الحاجة إلى توعية المجتمع البحريني، وخصوصا المقبلات على الزواج بأهمية شروط وثيقة عقد الزواج، منوهة إلى ضرورة ألا ينظر القضاة الذين يحكمون في قضايا العنف من منطلق الشرعية فقط، وإنما الأخذ في الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما أكد أعضاء الشبكة ضرورة أن يكون للمأذون الشرعي دور في توعية طرفي عقد الزواج بالحقوق والواجبات. واقترحوا أن يصدر كتيب بعنوان: «دليل الشابة الذكية للزواج» يتضمن الشروط التي يجب توافرها في الزواج، وحقوق وواجبات طرفي الزواج.

وعرضت الديلمي، خلال الاجتماع، ملخص دراسة أعدها المجلس بشأن العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين، وأشارت إلى أن أبرز نتائج الدراسة هي أن الزوج أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل، وأنه كلما قل مستوى دخل الأسرة زادت احتمالات ممارسة العنف، وأن ممارسة العنف المادي يشكل النسبة الأكبر بين مختلف فئات الدخل باستثناء فئتي الدخل الأعلى، التي كلما زاد دخلها زاد معدل ممارستها للعنف اللفظي والنفسي.

كما أوضحت الدراسة، بحسب الديلمي، أن أكثر صور العنف الذي مورس على أفراد العينة كان الشتائم، ثم التحقير، والخصام، والطرد، والضرب المبرح، والحرمان من المصروف، يليها الهجر والتجاهل، والدفع واللطم على الوجه، والضرب الخفيف.

وأشارت إلى أن من أهم أسباب ممارسة الأزواج للعنف ضد الزوجات، ما له علاقة برغبة الرجل في الهيمنة، ومن أسبابها التنشئة الاجتماعية التي تعد آلية إنتاج للعنف من ناحية بيولوجية أو نتاج نظام اجتماعي أبوي، ناهيك عن دور الموروثات الثقافية والتراث والتنشئة الاجتماعية كعوامل مسئولة عن عنف الرجل ضد المرأة، وخصوصا في النطاق الأسري، وبعض التفسيرات الدينية المحددة التي تبرر حق الزوج في تأديب الزوجة من أجل الحفاظ على كيان الأسرة واستمرارها.

ولفتت الدراسة إلى تأثير التحولات الاجتماعية المتعلقة بتعليم المرأة وخروجها إلى العمل، ومشاركتها في الإنفاق على الأسرة، إذ انعكس على وعي بعضهن، ولم يعدن يقبلن بنمط من علاقة القوة غير المتكافئة مع الأزواج، ما أدى إلى تمردهن وسعيهن إلى كسر الصورة التقليدية عن الزوجة، وهو ما شكل عاملا آخر من عوامل استمرار حدة عنف بعض الأزواج ضد الزوجات.

وبيَّنت الدراسة أن تعليم المرأة وعملها لم يشكلا دافعين لانخفاض ممارسة العنف ضدها، وأنه كلما كان تعليم الزوجة وعملها غير متكافئ مع تعليم الزوج وعمله، كلما أدت تلك الفروقات إلى سبب من أسباب العنف ضدها، كما أنه لم يرسخ فكرة استقلالهن وكجزء من هويتهن في الثقافة السائدة، وأن بعض النساء بررت لجوء الرجل للعنف كجزء من تكوينه الرجولي.

واعتبرت الدراسة أن دائرة العنف سلسلة لا تنتهي، يشارك فيها النساء والرجال عبر الأجيال، وتجد مشروعيتها في بعض التفسيرات الدينية الخاطئة، والعوامل الاجتماعية منها الخوف من الطلاق والاعتماد على دخل الزوج، والتشكك في جدوى الإجراءات القانونية، أو الخوف من فقدان حضانة الأطفال. ونوهت إلى أن الجنس يشكل عاملا أساسيا من عوامل إنتاج عنف الأزواج ضد الزوجات، إذ عبرت نسبة لا تقل عن 80 في المئة من نساء عينة الحالات عن دور وتأثير اختلال العلاقة الجنسية مع الزوج، وتشكلها كسبب من أسباب العنف المادي والنفسي، فضلا عن تعدد العلاقات الجنسية للزوج خارج إطار الزواج.

وجاء في الدراسة أن «الخيانة الزوجية تجمع ما بين كونها سببا في عنف مادي مباشر يتجلى في ضرب الزوج للزوجة، كما أنها تمثل عنفا نفسيا ضد الزوجة يتمثل في انتهاك كرامتها وإذلالها. وتحدثت بعض النساء عن خيانة الزوجات للأزواج، كرد فعل على خيانة الزوج لهن، الذي عادة ما يحدث لدواعي الانتقام من الزوج بسبب شعور الزوجة بالإهانة والذل».