خلق القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي 2009 (31 ديسمبر/ كانون الأول) 1298 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها عن الألف دينار فما فوق، ذهب جلها وبنسبة 96 في المئة للأجانب بواقع 1249 وظيفة فيما نال البحرينيون 50 وظيفة فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 4 في المئة فقط.

وأشارت الأرقام التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن نصيب البحرينيين من الأجور العالية تراجع بكثير عن العام الماضي الذي شهد حصول البحرينيين على 21 في المئة من نصيب الأجور العالية بواقع 245 وظيفة من أصل 1152 وظيفة ذات أجور عالية خلقها القطاع الخاص في العام 2008.

ولم يخلق الربع الأخير من العام الماضي أي فارق يذكر بشأن نصيب البحرينيين من الأجور العالية في القطاع الخاص، وجاءت أرقام الربع الرابع من العام الماضي لتحافظ على نسبة استحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف ذات الأجور العالية في البحرين، إذ شهد الربع الأول توظيف 27 بحرينيا بأجور عالية، وفي الربع الثاني والثالث شهد توظيف 7 و8 بحرينيين بأجور عالية على التوالي، أما الربع الرابع فتم توظيف 8 بحرينيين بأجور عالية تفوق الألف دينار.

في المقابل، أوضحت الأرقام الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل وجود 14 بحرينية يعملن في القطاع الخاص يتقاضين أجورا تقل عن 50 دينارا، خمس منهن أميات، واثنتان أنهتا المرحلة الإعدادية وأخريان يحملن الشهادة الثانوية.

كما يوجد 539 بحرينيا يتقاضون أجرا يقل عن 100 دينار منهم بحريني واحد يحمل شهادة البكالوريوس و18 أنهوا الثانوية العامة و184 لم يكملوا الدراسة الثانوية، و70 بحرينيا انهوا المرحلة الإعدادية، و24 بحرينيا أنهوا الابتدائية و53 بحرينيا «أميا». وبلغ إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بنهاية العام الماضي 603,482 عاملا ممثلا بذلك أقل نسبة نمو سنوية وقدرها 4.4 في المئة منذ العام 2002.

وكان حجم العمالة للربع الثالث من العام الماضي يبلغ 600,143 عاملا، فيما استمر متوسط أجور البحرينيين ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 دينارا بحرينيا في الربع الرابع من 2009 ممثلا بذلك زيادة قدرها 8.9 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (431 دينارا بحرينيا)، وقد بدت الزيادة في متوسط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث حققت ولأول مرة زيادة سنوية قدرها 14 في المئة لتصل إلى 317 دينارا بحرينيا شهريا، فيما حافظ متوسط الأجور الشهرية على ثباته عند 299 دينارا بحرينيا وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2008.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، علي رضي، أن الهيئة أصدرت خلال الربع الرابع من العام الماضي 31,681 تصريح عمل، 25,634 منها للعمل، و96 للمستثمرين، و832 للعمالة المؤقتة، و5,119 تصريح إقامة للملتحقين من أفراد عائلة العامل الأجنبي. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي فقد شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة انخفاضا ملحوظا، إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الرابع من العام الذي قبله 35,237 تصريحا.

وأضاف رضي أن عدد تصاريح العمل المجددة بلغت 39,418 تصريح عمل خلال الربع الرابع من العام الماضي، 31,798 منها للعمالة، و65 للمستثمرين، و582 للعمالة المؤقتة، و6,973 للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وعلى عكس تصاريح العمل الجديدة فقد ارتفع عدد التجديدات للفترة نفسها لجميع أنواع تصاريح العمل (بمعدل زيادة سنوية وقدرها 64 في المئة لتجديد تصاريح العمل). وبلغ إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الهيئة خلال الربع الرابع 25,634 تصريح عمل جديدا بانخفاض قدره 5.9 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2008. والجدير بالذكر أن 42 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة ذهبت للمؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) و32 في المئة لقطاع المقاولات.

على الصعيد ذاته، قال رضي إن مؤشرات «الهيئة» كشفت أن مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 17,419 طلبا، منها 14,749 للعمالة، و9 للمستثمرين، و943 للعمالة المؤقتة، و1,718 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأكد رئيس الهيئة أن قطاع المقاولات استمر في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 32 في المئة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 21 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 17 في المئة. وبالمقارنة مع الربع السابق ارتفعت مساهمة قطاع المقاولات من 29 في المئة إلى 32 في المئة في حين بقيت مساهمة قطاعي البيع بالجملة والتجزئة والصناعة على ما هي عليه، فيما انخفض إجمالي العمالة البحرينية إلى 136,532 بنهاية الربع الرابع من 2009 وذلك نتيجة للإجراءات التي انتهجتها وزارة العمل للحد من ظاهرة العمالة الوهمية وتطوير إجراءات تثبيت التوظيف الجديد.

وفيما يختص بانتقال العمالة كشف رضي أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 1,307 عمال، 50 في المئة منها طلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، و48 في المئة طلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل، في حين أن 2 في المئة فقط لطلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق.