قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين خميس بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم وقضت ببراءة المتهمة «قطرية» عما نسب إليها من تهمة السرقة وانقضاء الدعوى بتنازل المجني عليه بخصوص تهمة السب. وكانت المحكمة قضت بحبس متهم قطري لمدة شهرين، كما قضت بحبس المتهمة أربعة أشهر، فلم ترتضِ المتهمة ووكلت المحامي عمار الترانجة الذي قدم مذكرة دفاعية أدت إلى براءة المتهمة القطرية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم القطري والقطرية قدما للبحرين لتوثيق عقد زواج وعند مراجعة احد المحامين، حدث خلاف بينهما مع مستشار في مكتب المحامي الذي قدم بلاغا بأن المتهمة سرقت محفظته وهاتفة النقال، وشتمته.