أيدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة عبدالرحمن جمشير الخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي في ظل توجيهات قياداتها، التي من شأنها تنمية التبادل التجاري بينها وبين دول العالم بما يعود بالخير والفائدة على اقتصادها الوطني ورفاهية شعوبها.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) للعام 1950، المرافق للمرسوم رقم (84) لسنة 2009، وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد الاستماع إلى شرح من ممثلي إدارة شئون الجمارك بوزارة الداخلية عن مضمون التعديلات المقترحة والأهداف التي ستسهم بها في حال إقرارها، وقررت اللجنة إثر ذلك إعداد تقريرها النهائي بشأنه.

ويستهدف التعديل الوارد على مشروع القانون إلى السماح للاتحادات الجمركية والاقتصادية بالانضمام إلى المنظمة بعد أن كانت العضوية مقصورة على الدول دون المنظمات، بحيث يتمكن مجلس التعاون لدول الخليج العربي من القيام بتمثيل الدول الأعضاء في مجلس منظمة الجمارك العالمية بشكل جماعي.

كما بحث أعضاء اللجنة مشروع قانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي، وذلك مع ممثلي كل من وزارة الخارجية ودائرة الشئون القانونية، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة وذلك من باب الحرص على دراسة المشروع دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية بشأنه.

واستعرضت اللجنة بحضور ممثلين عن كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الدولة لشئون الدفاع، وزارة العدل والشئون الإسلامية، الجهاز المركزي للمعلومات، مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون في ظل الملاحظات التي أبدتها الجهات التي اجتمعت بها اللجنة.

فيما قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي عن الاقتراح بقانون بشان حماية أسرار ووثائق الدولة، المقدم من الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، وعائشة سالم مبارك.