أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، أنه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية يمنع امتلاك الموظف حصة (أسهم) في الشركات التجارية التى تطرحها الشركات عادة عند الاكتتاب، إذ إن حق التملك هنا يعتبر حقا طبيعيا للموظف بصفته مواطنا، مشيرا إلى أن هذا التملك لا يعتبر مزاولة لأعمال تجارية حتى يمنعه قانون الخدمة المدنية.

وقال الزايد، في رده على سؤال النائب محمد المزعل بشأن مدى جوازية مزاولة الموظف العمومي بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية وخاصة تأسيس الشركات التجارية أو امتلاك حصة في تلك الشركات أو التقدم عن طريق تلك الشركات بعطاءات في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته أو أن تكون له أية مصلحة في ذلك، إن المادة رقم (58) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، أو مزاولة أي أعمال تجارية، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطات المختصة، أو أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أو أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

وأوضح، في بيان صحافي معمم أمس (الأربعاء)، أن هذا ما أكدته مذكرة دائرة الشئون القانونية إلى وزارة الصحة بتاريخ 3 يناير/ كانون الأول 2008، بناء على رأي لجنة الفتوى والتشريع بالدائرة وهو أنه يجوز للموظف العام شراء أسهم في الشركات التجارية حيث لا يعد ذلك عملا تجاريا، حتى ولو أدى هذا الشراء إلى أن يشترك الموظف في الإدارة، فإن ذلك جائز متى ما وافقت جهة عمله على ذلك.

وأضاف أن مذكرة دائرة الشئون القانونية أكدت أيضا أن ملكية الموظف العام للأسهم في الشركة التجارية لا يحول دون حق الشركة في التقدم بأي عطاء تطرحه الوزارة التي يعمل فيها الموظف، وخاصة أن مسئولية جميع إجراءات المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام تنظيم المناقصات يتولاها مجلس مستقل عن الوزارات هو مجلس المناقصات.

وأشار إلى أن المادة 58 من قانون الخدمة المدنية أجازت للموظف العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة شريطة الحصول على إذن من السلطة المختصة المتمثلة في الوزير المختص أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص.

ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن الموظفين العموميين الذين كانوا يمتلكون سجلات تجارية قبل صدور قانون الخدمة المدنية العام 2006، لم يتم تجديد سجلاتهم التجارية بموجب فتوى دائرة الشئون القانونية رقم 1079/2008 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2008، والتي أكدت عدم جواز قيد سجلات تجارية للموظفين العموميين أو تجديدها إذا ما كان قيدها قد تم قبل صدور قانون الخدمة المدنية في العام 2006.

وأوضح الزايد في هذا الصدد وفي ضوء تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر تجيز السماح للموظف الحكومي امتلاك السجل التجاري والاشتغال فيه في حين تحظر المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ذلك.

وقال إن ديوان الخدمة المدنية لم يتسلم أية إحصائية من الجهات الحكومية تفيد بوقوع جزاء تأديبي بحق أي موظف عام على مخالفة مزاولة الأعمال التجارية خلال الفترة من 2004 إلى 2009.