لفتت لجنة حماية الصحافيين (مقرها نيويورك) في تقرير صادر عنها بشأن «الاعتداءات على الصحافة في العام 2009» إلى أن مناخ حرية الصحافة في البحرين، الذي تحسَّن مع إنشاء سبع صحف مستقلة في أعقاب إصلاحات العام 2001، شهد «تدهورا تدريجيا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتسارعت وتيرة هذا الانحدار في العام 2009، إذ حجبت الحكومة أكثر من 1000 موقع إلكتروني ولجأت إلى رفع الشكاوى المسيّسة أمام المحاكم ضد الصحافيين الناقدين».

كما بينت اللجنة «لجوء مسئولين حكوميين إلى التقدم بشكاوى جنائية مُسيَّسة بحق صحافيين أعدَّا تحقيقات صحافية بشأن فساد عام مزعوم، وأنه في كل قضية، بدت الحكومة عازمة على مضايقة الصحافيين من خلال استدعائهما مرارا وتكرارا للمثول أمام المحكمة أكثر منها على حبسهما».

أكدت أن الحجب الإلكتروني طال مواقع حقوقية

«حماية الصحافيين»: حرية الصحافة في البحرين شهدت تدهورا تدريجيا

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها في نيويورك: «شهد مناخ حرية الصحافة في البحرين، الذي تحسَّن مع إنشاء سبع صحف مستقلة في أعقاب إصلاحات العام 2001، تدهورا تدريجيا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتسارعت وتيرة هذا الانحدار في العام 2009 إذ حجبت الحكومة أكثر من 1000 موقع إلكتروني ولجأت إلى رفع الشكاوى المسيسة أمام المحاكم ضد الصحافيين الناقدين».

وأشارت اللجنة في تقرير صادر عنها بشأن «الاعتداءات على الصحافة في العام 2009»، إلى أن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أصدرت في شهر يناير/ كانون الثاني 2009 أمرا يفرض على مزودي خدمة الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية التي تقرر الوزارة أنها مهينة، وأنه على رغم الاحتجاجات التي أطلقتها مجموعات عدة مدافعة عن حرية الصحافة بما فيها لجنة حماية الصحافيين، قامت الحكومة بحجب عشرات المواقع إبان الأشهر الثمانية الأولى من العام 2009.

ولفتت اللجنة إلى تصاعد وتيرة الجهود الرقابية في شهر سبتمبر/ أيلول حين أمرت وزارة الإعلام هيئة تنظيم الاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المنظمة لخدمة الإنترنت، حجب 1040 موقعا إضافيا، حسبما أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، وأشارت إلى أنه على رغم زعم الحكومة بأن حملتها تستهدف المواد الإباحية، إلا أن بحث لجنة حماية الصحافيين يظهر أن الحجب طال مدونات صحافية ومواقع إخبارية ومنتديات للحوار ومواقع مخصصة لحقوق الإنسان. وظهرت على شاشات مستخدمي الإنترنت الذين حاولوا الوصول إلى تلك الصفحات رسالة نصها: «هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوaانين في مملكة البحرين».

وأشارت إلى أن مملكة البحرين تمتلك واحدة من أعلى نسب الاتصال بشبكة الإنترنت بين سكانها مقارنة ببلدان المنطقة، إذ إن ثلث سكانها يستخدمون الإنترنت، وكانت البحرين، وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان، تستضيف مئات المواقع الإلكترونية من بينها 200 مدونة تقريبا ركز الكثير منها على القضايا السياسية والاجتماعية، ومعظمها مجهول المؤلف، وأن الحكومة تقوم بترشيح محتوى المواقع المنتقدة للحكومة والعائلة الحاكمة والإسلام، وفقا لما توصلت إليه دراسة نشرتها في أغسطس/ آب 2009 مبادرة الشبكة المفتوحة، وهي شراكة أكاديمية تعنى بدراسة الرقابة على شبكة الإنترنت.

وجاء في تقرير اللجنة: «بعد إصلاحات العام 2001، عادت الحياة إلى وسائل الإعلام البحرينية وأخذت خمس صحف ناطقة بالعربية واثنتان بالإنجليزية تتناول موضوعات حساسة كحقوق الإنسان والفساد والتمييز، وسعيا لمواجهة ظهور وسائل الإعلام الإخبارية الناقدة، تبنت الحكومة أدوات تشريعية لكتم المحتوى».

وتابع التقرير «واصلت الأجهزة الحكومية، على رغم الضمانات الدستورية لحرية الصحافة، تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات الصارم والصادر في العام 2002، وهو يفرض أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى خمسة أعوام على خلفية نشر مواد تعتبر مهينة للإسلام أو الملك أو أنها تقوض أمن الدولة أو النظام الملكي. واقترح مجلس الشورى المُعيَّن في مناسبتين – كان آخرها في العام 2008 – إدخال تعديلات على قانون الصحافة بغية تخفيف أقسى ما يرد فيه من أحكام، بيد أن مجلس النواب المنتخب والخاضع لسيطرة العناصر المحافظة كان يرفض التعديلات المقترحة في كل مرة».

كما أشارت اللجنة إلى لجوء مسئولين حكوميين إلى التقدم بشكاوى جنائية مُسيَّسة بحق صحافيين أعدا تحقيقات صحفية بشأن فساد عام مزعوم، وأنه في كل قضية، بدت الحكومة عازمة على مضايقة الصحافيين من خلال استدعائهما مرارا وتكرارا للمثول أمام المحكمة أكثر منها على حبسهما.

ونوهت اللجنة بإدانة الكاتبة في صحيفة «الوسط» مريم الشروقي، في سبتمبر/ أيلول بتهمة الإهانة على خلفية مادة نشرتها في العام 2008 زعمت فيها وجود تمييز ديني في سياسات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية، وأنه على إثر تلك المقالة، تقدم الديوان بشكوى جنائية بحق الصحافية متهما إياها بالإهانة وكذلك بالتلفيق والتشهير وهما تهمتان أكثر جسامة من تلك الأولى. وفي نهاية المطاف، نقضت المحكمة الجنائية العليا التهم الأكثر جسامة وأمرت الشروقي بدفع غرامة مقدارها 50 دينارا، كما أمرت المحكمة صحيفة «الوسط» بنشر موجز الحكم في المكان نفسه حيث نُشرت المادة الأصلية.

كما أشارت إلى استدعاء الكاتبة الصحافية لميس ضيف للمثول أمام المحكمة بتهمة إهانة القضاء في سلسلة مقالات نشرت في شهر فبراير/ شباط وحملت عنوان «ملف العار الكبير»، تناولت المقالات بالتفصيل التحيز المزعوم ضد المرأة في محاكم الأسرة، وعكست إحدى الإصلاحات السياسية للعام 2001 والتي لم تتحقق، وتقدم المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى هيئة إدارية في السلطة القضائية، بشكوى جنائية بحق ضيف بعد أن رفضت مطلب مسئول قضائي بكتابة اعتذار ومقالة تشيد بالنظام القضائي.