لم تنته قضية تورّط مدير مكتب أبومازن في أعمال فساد مالي وأخلاقي، بإعلان الرئيس إيقافه، حتى عادت قضية اغتيال محمود المبحوح إلى السطح من جديد، بتكشف خيوط جديدة في جريمة الاغتيال.

في القضية الأولى أسرعت السلطة الفلسطينية إلى نفي ادعاءات الضابط الفلسطيني الذي نشر جزءا بسيطا من الوثائق التي تدين رؤوسا كبيرة في السلطة، بما فيهم مقربون من الرئيس. وكشف أنه كان مكلّفا من رؤسائه في الأمن الفلسطيني بمراقبة بعض المسئولين، ومن هنا وقع على كنزٍ كبيرٍ من المعلومات، التي حاول نشرها في أية قناة عربية فلم يفلح، وانتهى به الأمر إلى بثها على القناة الإسرائيلية، وتحدّى أية قناة عربية بالسماح ببث بقية الوثائق والأفلام الحمراء.

تفجّر القضية في وقتٍ حرج، تكثفت فيه الجهود لجمع الفصيلين على اتفاق مصالحة، ومن المتوقع أن تلقي بظلالها على هذه الجهود. أما القضية الثانية فكان واضحا فيها بصمات «الموساد» الإسرائيلي، ولم يبدأ تسرّب نتفٍ من المعلومات عن العملية إلا بعد أسبوعٍ من وقوعها، فالمتهمون يحملون جوازات سفر أوروبية، (فرنسية وإيرلدنية وبريطانية وألمانية).

ويبدو أننا دخلنا مرحلة تلعب فيها أشرطة الفيديو دورا متزايدا في التأثير على الأحداث. فبعد أن شاهد الجمهور لقطاتٍ يظهر فيها مدير مكتب الرئيس عاريا، عرضت شرطة دبي أشرطة تحدّد بالتفصيل ساعات وصول القتلة إلى المطار، ونزولهم في فنادق متفرقة، ثم انتقالهم إلى غرفة مقابلة لغرفة الضحية لتنفيذ الجريمة.

اللقطات تعطي انطباعا بأن كل شارع وزاوية في دبي، وليس الفنادق فقط، تخضع للمراقبة. ففي المطار تظهر الكاميرات تعقب احد المتهمين للمبحوح منذ ساعة وصوله، وكيف تتبعه اثنان آخران حتى غرفته بالفندق. كما تكشف المعلومات وجود عنصر تقني ضمن الفريق ليفك شيفرة مفتاح الغرفة واقتحامها قبل وصوله إليها. وبعد التنفيذ توجه الفريق إلى مطارات أوروبية وآسيوية مختلفة.

القائد العام لشرطة دبي نفى أن يكون المبحوح قد وصل الإمارة للترتيب لشراء صفقة سلاح من إيران كما أذاع الإسرائيليون، وأوضح أن السلطات الإماراتية لم تكن تعرف هويته لاستخدامه جوازا لا يظهر هوية عائلته. والسؤال: كيف علمت «إسرائيل» بسفره مسبقا وبفترة كافية، لترسل فريقا في الفترة نفسها، من احد عشر عنصرا، وتحجز لهم في فنادق مختلفة، ويؤدي مهمته بسرعةٍ وينسحب بهدوء؟

عملية التعقّب من دمشق حتى غرفته كلها تثير ألف سؤال وسؤال. ومع أنها ليست أول عملية اغتيال لقادة فلسطينيين، فقد شهدت بيروت وتونس وعمّان ودمشق وغيرها عمليات مماثلة، لكنها قد تكون المرة الأولى التي يوجد فيها فلسطينيان من الأمن الفلسطيني تم اعتقالهما بتهمة تقديم «تسهيلات» لفريق الاغتيال!

العملية تدق ناقوس الخطر على عمق الاختراق الإسرائيلي للوطن العربي، ليس على مستوى التنفيذ فحسب بل على مستوى التبجح والوقاحة، بحيث ينزل المراسل العسكري لإحدى الصحف الإسرائيلية إلى إمارةٍ خليجيةٍ، ليبث تقريرا خاصا من مسرح الجريمة، رغم ان جوازه يكشف هويته بوضوح اسما ولقبا: آلون بن دافيد!

المراسل الصهيوني تحدث بسرور طافح عن استعادة هيبة «الموساد» بعد نجاحه في تنفيذ عمليات اغتيال سرية في قلب عدة بلدان عربية. والأدهى سخريته من تصريحات الشرطة بشأن تتبع القتلة ومحاسبتهم في أقرب وقت، بقوله إنها «ليست سوى كلام فارغ في الهواء».