كشف قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الإثنين الماضي الموافق 15 فبراير/ شباط 2010، الكثير من الحقائق التي رافقت اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح، حيث أظهر صور «11 شخصا يحملون جوازات سفر أوروبية، بينهم امرأة، ضالعون» في تلك العملية، وعزز اتهاماته التي وجهها إلى الموساد (الإسرائيلي) بتفاصيل دقيقة «أظهرت عملية اغتيال مُحْكمة». ومن ضمن الأمور التي باغت بها وسائل الإعلام، قوله بأن هناك بين المشتبه بهم «ينتمون إلى بلدان صديقة». وأردف ذلك بالقول إن من بينهم شخصا مسئولا في أمن السلطة الفلسطينية.

ولم يكد خلفان ينهي مؤتمره الصحافي الذي كان بمثابة حرب على جهاز الاستخبارات الصهيوني «الموساد»، الذي تشير كل الدلائل، بعيدا عن أية تفاصيل ثانوية، إلى ضلوعه المباشر في التخطيط لعملية الاغتيال تلك، ومشاركة عناصره في تنفيذها، حتى اندلعت حرب أخرى موازية أخذت شكل اتهامات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

فقد أعلن المسئول الأمني الفلسطيني في السلطة اللواء عدنان الضميري «إن اثنين من عناصر حركة حماس ساعدا في اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح في يناير/ كانون الثاني في دبي واعتقلتهما السلطات الأردنية أثناء عودتهما من دبي وسلمتهما إلى شرطة الإمارة».

وأضاف الضميري، وهو المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوكالة فرانس برس بأن لديه «معلومات مؤكدة بأن اثنين من ضباط حركة حماس، واحد برتبة ملازم والآخر برتبة نقيب، منحا هذه الألقاب من حركة حماس، متورطان في اغتيال المبحوح».

وكان الضميري يرد على اتهامات القيادي في حماس أيمن طه، عبر فضائية «العربية»، التي أكد فيها بأن «الفلسطينيين اللذين اعتقلا في الأردن يعملان لدى السلطة، وأنهما شاركا في عملية الاغتيال مع الموساد الإسرائيلي، مما يدلل على أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال تجاوز الحدود الفلسطينية إلى الخارج». وتبعه بعد ذلك القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، الذي خص «المركز الفلسطيني للإعلام»، بتصريح قال فيه إن المعلومات الأولية «تدلل على تورط قيادات الأجهزة الأمنية التابع لرئيس السلطة محمود عباس في جريمة الاغتيال، وتدلل على أن التنسيق الأمني يمتد من الداخل للخارج».

ليس هنا مجال مناقشة ظروف الاغتيال، والدخول في قضايا أمنية تعالج سهولة وصول الموساد، إلى شخصية قيادية مثل «المبحوح» وتصفيتها بمنتهى السهولة، إذ أن هناك سجل حافل بمثل هذه الحالات تعود إلى السبعينيات عندما اغتال الكوماندوس الإسرائيلي القادة الفلسطينيين الثلاثة في إحدى مناطق بيروت الراقية. وأتبعا ذلك بتفجير سيارة المناضل غسان كنفاني، ولكي لا نصب الزيت على نار الحقد التي تصلي جسم القضية الفلسطينية من أكثر من جهة، نرى أن الأهم من ذلك اليوم، هو الالتفات إلى حرب الاتهامات التي اندلعت بين «حماس» و»حركة فتح»، إثر الحقائق التي فجرها خلفان، والمطالبة بوضع حد لها.

تنبع خطورة هذه الحرب الكلامية بين الفصيلين الفلسطينيين من مصدرين أساسيين، الأول أنها تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن، من خلال جولة وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون الخليجية، إلى ترتيب الأمور في الشرق الأوسط، وبالتالي، وبدلا من التركيز على إبراز موقف فلسطيني قوي ومتماسك، تهدر «حماس» و»السلطة» قواهما في معارك داخلية، ليس هناك من يستفيد منها أكثر من العدو الإسرائيلي الذي يكون حقق هدفين: اغتيال «المبحوح»، وتمزيق الصف الفلسطيني.

أما المصدر الثاني، وهو الآخر زمني، فكون هذه الحرب تندلع في وقت تحاول فيه السلطة الفلسطينية أن تلعق جراح معركتها مع العدو الصهيوني إثر فضيحة «فتح غيت» التي فجرها الضابط السابق في الاستخبارات الفلسطينية فهمي شبانة التميمي، والتي نالت مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني، والتي ادعى بموجبها التميمي في حديث خص به شبكة «سي إن إن» الأميركية أن «لديه ملفات مخزنة في ثلاثة مستودعات عن فضائح فساد بالسلطة، وأبرزها الفضائح التي كشف عنها مؤخرا، «مؤكدا» بأن ما لديه من ملفات يمكن لها أن «تُسقط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس».

وذهب شبانه إلى أبعد من ذلك حين هدد بالكشف علنا «عما من شأنه إحراج عباس في حال لم يحاكم رئيس ديوانه رفيق الحسيني ولم يشكل لجنة تحقيق حقيقية، ولم تتم مساءلة ومقاضاة حقيقيتان سأفجر قنبلة مدوية تضطر أبو مازن للبقاء في رام الله وعدم المشاركة في القمة العربية بطرابلس».

قضية أخرى على هامش جريمة اغتيال «المبحوح»، وتلك هي كفاءة الأمن «الدبوي» (إذا جاز لنا التعبير)، الذي نجح وباعتراف الجميع، في فترة قياسية نسبيا، في الكشف عن عملية اغتيال على هذا المستوى من التعقيد. لكن يبدو أن دبي قد استفادت من عمليات اغتيال سابقة عرفتها، والتي تناقلتها وسائل الإعلام وكانت «مقتل الزعيم العسكري السابق في الشيشان سليم عمادييف بالرصاص يوم 28 مارس/ آذار 2009، ومقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في يوليو/ تموز 2008 والتي أدين فيها رجل الأعمال المصري وعضو الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى».

ولربما في الدرس الدبوي عبرة لكل من يدعي أن «الانفتاح» التجاري، وبشكل مطلق، يكون على حساب الأمن الوطني.