يناقش البرلمان اليوم مشروع قانون الصحافة الذي تأخّر سنوات، وهو يومٌ يتعرّض فيه البرلمان لاختبارٍ حقيقي، لا خيار فيه بين الحرية والقيود.
تأتي هذه الجولة بعد فترةٍ من التجاذبات بين قانونٍ متخلّفٍ موروثٍ من حقبة «أمن الدولة»، وبين تطلعاتٍ عامةٍ نحو قانونٍ حديثٍ يتماشى وروح العصر، يحفظ حرية التعبير ويحقّق نوعا من التوازن بين السلطات.
الصحف استهلت هذا الأسبوع بحملةٍ ضد المشروع المعروض على البرلمان، الذي يترك بعض الجسور الموصِلة بقانون العقوبات، فيما يطالب الوسط الصحافي بتعديلات جوهرية تقيه معاملة الرأي بقانون العقوبات.
العلاقة بين الصحافة والبرلمان أشبه بالعلاقة بين الضرّائر، التي يشوبها الكثير من التعقيد والغيرة والحساسيات، ولذلك تجد بعض النواب يدخلون على خط الصحافة، فيكتبون أو يكتب لهم آخرون بأجرةٍ، مقالات تُمهر بتوقيعاتهم، من أجل الوصول إلى جمهور الناخبين. ومع ضعف الأداء، يحرص بعضهم على نشر أخبارهم لكي لا يغيب عن الصورة، ويستاء حين لا يُرفق الخبر بصورته. بل إن أحدهم يعمل لديه موظفٌ يكتب له تصريحات يومية، فيما يعنيه كنائبٍ وفيما لا يعنيه، ولو جُمعت هذه التصريحات شهريا لفاقت ما يدلي به كل وزراء الحكومة من تصريحات!
الصحافة لها معاييرها في النشر، ولها سياساتها التحريرية. وبسبب ضعف أداء البرلمان وهشاشة مواقفه وانقساماته الطائفية، كثيرا ما تعرّض للنقد الشديد من الصحافة. وكل الصحف دون استثناء، على اختلاف انتماءاتها الفكرية ومواقفها السياسية، وجدت نفسها في وقت ما، تصطدم بإحدى الكتل أو النواب المستقلين، في هذه القضية أو تلك. وهذه الاحتكاكات تركت ندوبا في العلاقة بين الطرفين.
الحملة الأخيرة حتى لو لم تكن مقصودة، إلاّ أنها أثمرت في تعديل مواقف بعض النواب، فقرأنا في اليومين الأخيرين تصريحات تعتبر الصحافة ذراعا أيمن للبرلمان، وكلنا أملٌ بأن يترجم ذلك في صالح إقرار قانون عصري يحترم حرية الصحافة بما يعود على الوطن كله بالنفع.
نحن لا نتهم النواب بمعاداة الحرية، فمنهم أنصارٌ لقضايا الحرية ومنهم دون ذلك، كغيرهم من الشرائح والفئات. ولنتذكر مواقف بعض الشوريين المعادية للحرية، بل إن إحدى الشوريات دعت علانية لقمع الصحافة وتكميم ألسنة الصحافيين لأن بعضهم انتقد مواقفها المتخبطة. بل إن حمى الصحافة نفسها لا يخلو من بعض أعداء حرية التعبير وثقافة حقوق الإنسان، ممن يتخذ المهنة وسيلة للصعود على رقاب الأبرياء وإرضاء المخلوق بسخط الخالق.
قضية حرية التعبير التي نطالب بها كالمطر، يستفيد منها حتى أعداؤها. وإقرار قانونٍ عصري سيحفظ حرية التعبير للجميع، تماما كما حصل في البرلمان، الذي ضحى من أجل عودته قومٌ، فلما عاد عمّت بركاته الجميع، حتى أعداء الديمقراطية و «البرطمان».
النواب اليوم مدعوون لمناقشة القانون بتجردٍ، تغليبا للمصلحة الوطنية العليا، ففي مسألة الحريات لا توجد منطقةٌ وسطى ما بين الحرية والقيود...
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 2720 - الثلثاء 16 فبراير 2010م الموافق 02 ربيع الاول 1431هـ
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان ..... 3_ ام محمود
ولكن الخوف من أن يكون ما يقوم به السادة النواب مسرحية تؤهلهم للفوز في الانتخابات القادمة .. من أجل الكراسي سيفعلون المستحيلات..
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان ........ 2
حرأ وطليقاً دون ضوابط أو قيود تحد منه أو تثنيه عن قول الحق والتعبير عن آراء الناس الذين يمثلهم وذلك من أجل رقي المجتمعات وتطورها ومحاسبة المقصرين" تصدق سيد قاسم لولا الصحافة لاختنقت الناس لا يوجد فضاء واسع للتعبير بحرية مثل الصحافة المقرؤة أو الالكترونية ولولاها ما تقدمت الشعوب والامم شبر واحد .. تحية تقدير مني لجميع الصحفيين والصحفيات في البحرين ومنصورين.
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان ... مقولة نستخدمها كثيرا ولا ندرك معانيها
الاحتكاكات بين الصحافة الحرة والنزيهة والبرلمان تركت جروحاً غائرة وشروخا وكسوراً وليس ندوبا فقط صدقت هناك البعض في البرلمان يحرص على تلميع صورته (الناصعة) أمام الرأي العام بالمقالات الجميلة والصور والعناوين الرئيسية بالخط العريض وكلها دعايات جوفاء لا يستفيد منها المواطن البسيط .. نتمنى من قلوبنا أن يكون هناك قانون للصحافيين يحميهم من (الحبس والسجن والتقييد) وتكون هناك حرية للتعبير ولكن ليس كالمطر كما تطالبون بها وبصراحة موقف النواب أعجبني بوقوفهم معكم وتأكيدهم على"حق الصحفي في أن يكون قلمه
إنعدام المسؤولية مشكلة
يعني هل الصحفيين معصومين أو ملائكة إذا قالوا الشي الصحيح الكل سيقف معاهم بغض النظر عن ألوانهم وجنسياتهم ومذاهبهم.. بس إذا قاموا بتشويه سمعة الآخرين وإفتروا عليهم وجابو أخبار كاذبة أو ساهموا بالفتنة وحرضوا عليها ليش ماتتم محاسبتهم يعني كلش ذبحه الصحافيين اللي عندنا لو خليت خربت للحين للأسف الصحافيين غير محترفين ومتأثرين بالطائفية والتيارات اللي ينتمون إليها يبيلهم وقت والسالفة صايرة خبصة الكل يكتب وينشر بدون وعي ومسؤولية سامحونا عاد وتقبلوا النقد.
زميلك المحرقي
اكيد اذا يفكرون بوضع القيود فمن اجلك انت وامثثالك يا سيد قاسم. اما المطبلون والرخيصين ما يحتاجون لتقييدهم حتى إلى خيط صغير. هذوله يحركونهم بالاشارة.بالذات اللي يستلم راتب 4 آلاف دينار مقابل مقالات كلها سب وشاتيمة في الناس.
صادوه
مو غريبة عليهم يسجنون مثل هذا الكاتب المحترم الحر يا حجي نواف، فقبله سجن شرفاء كثيرون آخرون. لا ننسى الشيخ الجمري وغيره مئات ومئات. جاي بيكحلها عماها بتعليقه، وهل سجن الشرفاء والكتاب الاحرار شرف يا مستر نواف؟
بوركت يا سيد
على الأقل يا نواف ان السيد يدافع عن الحرية للجميع، لأنه يقدر الحرية ويعشقها، مو مثل بعض المطبلين والمتلونين. أمس ضد البرطمان واليوم مع البرلمان.والسيد سجن وعذب في سجون امن الدولة لذلك لا يريد ان يسقط ضحايا آخرون، غير الطبالة اللي ما يدرون وين الله حاشرنهم، يسوقونهم مثل الغنم.
ليش مرعوب !!
أكيد أنت أول صحفى بتنسجن ؟؟
وبعدين أنت مو أول مرة تدخل السجن !!!
يعنى ليش خايف !! خل قلبك حديد ياسيد ...
نواف
تمنيات كبيرة يا أبو هاشم
تنميات كبيرة ولأني أحد المواطنين الذي لا يرى جدوى من هكذا برلمان في تحقيق أي مشروع لصالح المواطنين أم مؤسساتها و ذلك بسبب وجود أغلبية من النواب العملاء الذين لا لهم لهم إلا مصالحهم الشخصية ولو على حساب الوطن و المواطنين ، صدقني يا سيد قاسم أصابني اليأس من هذا البرلمان المشلول ، ففاقد الشيئ لا يعطيه ، فالبرلمان غير قادر على تعديل لائحته الداخلية فكيف يستطيع تغيير قانون قمع الصحافة ؟؟
تحياتي / أبو سيد حسين
بعد شحوال !!!
( فلما عاد عمّت بركاته الجميع، )
ماشاء اللة البركات تارسه الديرة ..
أول ماأطلع من البيت أتعرقل ببركة !!!
الله يهديك ياسيد ..
أخوك باسل .
الى متى
ومع ذلك فإن علينا ان لا ننسى ان حرية الصحافة والتعبير هي متنفس للحكومة من منطلق مبدأ قولوا ما تشاؤن ونفعل ما نريد ففي كنف هذه الديمقراطية وحرية الرأي نفذ اكبر مشروع تغير سكاني يشهده العصر