يلاحظ في هذه الأيام إعادة إحياء مهنة «النخلاوي» في مختلف الشوارع العامة؛ تقلم وتنظف النخلة تحضيرا «لتلقيح» نوابت الثمر. المثير في الأمر أن من يقوم بهذه المهنة بحرينيون؛ أي لا نرى عاملا آسيويا يقوم بهذه المهمة، وهو منظر يعزز اعتزازنا بأهم رمز بحريني ألا وهو « النخلة».

إن إحياء هذه المهنة وتشجيع أبناء البحرين على ممارستها دون حرج وهم معلقون على جذع نخلة في الشوارع الرئيسية، يعيد إلى ذاكرتنا البحرينية صورة «النخلاوي» في الماضي وهو يقطع ثمار النخلة الطيبة المنشورة في بطاقات السياحة أو في كتب المدرسة.

والتشجيع في هذا الجانب يعد مهما ولا يمكن لأي مواطن أن يغفل أهمية الزراعة في تاريخنا وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي؛ لذلك فإن محاولات اليوم تصب في الطريق الصحيح لكن غياب القوانين التي تحد من انتهاك المساحات الخضراء واقتلاع النخلة هو أمر آخر لابد من تفعيله لأن ما ينجز في هذه الأيام شيء ومستقبلا يدمر بالكامل كما هو الحاصل مثلا مع «هورة عالي».

الزراعة مهمة في حياتنا وفي تاريخنا الذي هو الآخر لابد أن يوثق في متحف يتحدث عن «نخلة بلادي» و «النخلاوي» إضافة إلى القرى التي اشتهرت بالزراعة مثل قرية كرانة وغيرها.

إن غياب سياسة زراعية واضحة المعالم في البحرين بشأن الاستصلاح الزراعي وإعادة زراعة أشجار النخلة، لا يكفي عبر تشجير الشوارع بل لابد من تشجيع المواطن والدولة على التعاون معا لتحقيق استثمار زراعي ملموس.

وهو ما يعني أننا بحاجة إلى إحداث طفرة زراعية تغير وجه البحرين، تعيد لها سمعتها وشهرتها في أشجار النخيل والمساحات الخضراء، وهي مسألة بالإمكان تحقيقها في حال توافرت الرغبة والعمل الجاد والمادة لتوفير الأدوات الداعمة لاستصلاح الأراضي الزراعية.

ويكفي أن نرى ما قامت به مثلا دولة الإمارات العربية المتحدة إذ انطلقت بهذه السياسة الداعمة لتغيير وجه الصحراء الإماراتية وإعطاء أهمية كبرى إلى التنمية الزراعية بصفة عامة، وأشجار النخيل بصفة خاصة، ويتضح ذلك من خلال التوسع المستمر في الموارد والاستثمارات الزراعية، والنمو السريع في أعداد أشجار النخيل، والزيادة المتواصلة في حجم التمور وتنوعها، وفي الاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة، والمبادرات المهمة في مجال تصنيع وتسويق وتصدير التمور. وهو ما نأمل أن يتحقق في البحرين؟