أضعاف الطلبات المدرجة على قائمة الانتظار وصاحب المشكلة حديث التقديم

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء يوم الأحد بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2010 موضوع يحمل عنوان «عاطل يطمح في ترجمة مشروعه الاستثماري «الصناعة»لا تملك قسائم كافية والشركات تطلب منه إيجارات خيالية»، فإن وزارة الصناعة والتجارة تفيد أن المذكور تقدم بطلب استئجار قسيمة صناعية لمشروع أصباغ الديكور وأن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد على ما جاء في خطاب إدارة المناطق الصناعية بأن طلبه قيد الدراسة نظرا لشح القسائم الصناعية في ظل قائمة طويلة ومتزايدة من المتقدمين للحصول على قسائم صناعية إذ تتجاوز الطلبات عشرين ضعفا لعدد العرض، الأمر الذي يتعذر تلبية طلبه في الوقت الحاضر علما أن تاريخ طلب المذكور هو 10 يناير/ كانون الثاني 2010 والذي يعتبر حديثا مقارنة بالطلبات التي على قائمة الانتظار.

إن وزارة الصناعة والتجارة تسعى على الدوام للحصول على أراضٍ صناعية إضافية لتلبية الطلبات المتزايدة آخذة في الاعتبار المعايير المطبقة في هذا الشأن، علما أن هذا الأمر يأخذ وقتا وجهدا بالنسبة لتوفير الأراضي وتخطيطها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

أما ما ورد بخصوص قيمة الإيجارات للقسائم الصناعية في الشركات الخاصة فإن ذلك راجع لتلك الشركات ولا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة بذلك.

إدارة المناطق الصناعية

وزارة الصناعة والتجارة

العيش تحت سقفه خطر وكارثة محتمل وقوعها في أي لحظة بسبب تساقط حجارته تباعا

قرار وقف الإخلاءات الصادر من «البلديات» يهدد عائلة بكرباباد بالموت أو التشرد

إلى المعنيين في المجلس البلدي الشمالي وكذلك الوجهاء المختصين القابعين خلف مكاتب فارهة ومريحة في وزارة البلديات والزراعة ...إلا تنظرون لحالنا بأم أعينكم علها تكون شفاعة لنا وفرجا لنا ينتشلنا من ضائقتنا المعيشية التي نعيشها داخل بيت أشبه بالخربة آيل للسقوط بل وجدرانه الملحية الترابية أخذ تذوب وعلى وشك أن تنهار كليا على قاطنيه ، لأنه العمر الافتراضي للمنزل غير قابل ومؤهل للعيش الآدمي وكذلك المكان الذي يضمنا أصبح من شدة الرطوبة بفعل عوامل التعرية من حرارة الشمس والرطوبة ذائب كليا وبين أي لحظة قد يسقط فتات من السقف على سكان المنزل وهذا ما حدث فعليا عندما هوت حجارة سقف المنزل الكائن في كرباباد على الأرض وأصبح الفعل والحل المجدي والمؤقت الذي قد نقي به أرواحا من تبعات السقوط المفاجئ لمكونات السقف الآيل هو الاحتياط وجوبا وتقليص مساحة عيشنا فبعدما كان المنزل الفسيح مساحة ، القديم بمكوناته يضمنا نحن كل الموجودين الذين بداخله 15 فردا، أخذت الزاوية التي ننحشر فيها وتكون محل ومضجع راحتنا مساحة أقل مقارنة بالسابق، لكون السقف الذي حسبما ذكرناه آنفا غير صالح للعيش تحته... فآثرنا بدلا من الموت المحقق في أي لحظة، الانحشار في داخل زاوية ضيقة علها تكون الوسيلة المسعفة والأنفع الأجدى للحفاظ على سلامة أرواحنا من خطر قد يداهم بيتنا في أي لحظة كانت وفوق ذلك كله نتفاجأ بردّ وجواب بارد لا يسمن ولا يغني من جوع صادر من وزارة البلديات والزراعة ردا على مشكلتنا نفسها التي طرحناها سابقا في طيات الصحيفة بتاريخ سابق يعود ليوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 كان محتواه كالتالي: «بالإشارة إلى شكوى المواطنة فاطمة أحمد بتاريخ 23 نوفمبر 2009 تحت عنوان «منزل قديم في كرباباد يوشك أن ينهار على قاطنيه»، نود إفادتكم علما، أن طلب المواطنة مدرج في قوائم محافظة العاصمة لمشروع ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة تحت رقم 2007/248/MC وقد قامت المواطنة بالتوقيع على الخرائط النهائية للمنزل في نهاية شهر فبراير/ شباط 2009، وعليه فإنه يتعذر في الوقت الراهن الشروع في هدم منزلها نظرا إلى أن اكتمال الإجراءات من قبل مقدمة الطلب قد تم بعد صدور توجيهات سعادة الوزير بوقف الإخلاءات بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008 «.

بالله عليكم إذا وقع مكروه ما من تقع عليه المسئولية وحدث أمر لا يحمد عقباه وداهمنا الخطر المحقق وسقطت أجزاء المنزل وحجارته فوق رؤوسنا... من يتحمل تداعيات الخبر المفجوع الذي سيتصدر عناوين الصحف مستقبلا تكون فحواه «عائلة تذهب ضحية بيت آيل تهاوى عليها»... من يعد لنا بعدها رمق الحياة بعد فنائها ، ومن نلومه في آخر المطاف على التأخر في أدراج منزلنا ضمن مشروع البيوت الآيلة، هل اللوم والخطأ يقع على عاتقنا (العائلة الضحية)على رغم أننا قد أقدمنا على فعل ماهو موكل إلينا من قبل الجهات الرسمية وتسجيل بيتنا ضمن البيوت الآيلة أم يقع اللوم بالدرجة الأولى على كاهل الجهات الرسمية التي ماطلت في اتخاذ قرار عاجل يقضي بإخلاء المنزل بشكل فوري والمبادرة على وجه السرعة بهدمة بلا تأخير غير أن الذريعة التي تسوقها الوزارة أنه بناء على قرار وقف الإخلاءات وعجز الموازنة فنحن العائلة الفقيرة ستكون الضحية وتدفع ثمن ذلك على ما يبدو وتضحى حياتها على المحك .أجيبونا يا محسنين ، أترككم مع الصور التي قد تحدد وضعية المنزل الذي نعيش فيه والخطر المحدق الذي يحاصرنا من كل حدب وصوب ومغبة البقاء فيه مدة أطول دون أن تلوح في الأفق أي بوادر أمل بالانفراج عن هذه الحال العسيرة وقرب الخروج من هذه الخرابة التعيسة لنعيش تحت سقف مكان إيجار آخر افضل لنا واسلم لأرواحنا نلجم صبرنا فيه لحين إعادة بناء منزلنا القديم ضمن مشروع البيوت الآيلة بصفة عاجلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أم لأربعة أطفال مرضى بالربو ترتجي منحها شقة تمليك بصفة مستعجلة

الى المعنيين في وزارة الاسكان ...انا إحدى اللاتي استبشرن خيرا حينما قرأت خبرا منشورا في طيات إحدى الصحف مضمونه «ان وزارة الإسكان قد باشرت بتوزيع شقق التمليك لمستحقيها حتى لأصحاب طلبات 2008 « وبما ان طلبي مدرج بصفة مستعجلة كشقة تمليك يعود للعام 2003 فإنني قد توجهت الى مقر وزارتكم بغية الاستفسار والتعرف عما وصل إليه موضوع التوزيع وحسبما ذكرته وطالعتنا به الصحف في صدر الصفحات، فتبين لي ان مانشر هو خبر يهدف من ورائه ذر الرماد في عيون المواطنين الذين يتنظرون دورهم على أحر من الجمر في صفوف طويلة ...

إنني إحدى المعنيات التي ظلت على الدوام تترقب مصير بيتها المؤمل منحه إياها، خاصة أن التقرير الصحي الصادر من وزارة الصحة يفيد ان منزلي الذي استأجره بمعية أطفالي الاربعة غير مؤهل للعيش الآدمي وان المبيدات القاتلة لمكافحة الحشرات تعجز على مكافحة الحشرات باقرار مفتشي الصحة لأنها أخذت تنمو بشكل اكبر وتتغذى وتعيش في ألحفة النوم، وداخل ارضيات المنزل، وقد بلغت حجما كبيرا يصعب القضاء عليها، كما ان اطفالي الأربعة يعانون من الربو والأجواء المحيطة داخل هذا المنزل غير صالحة لهم ولوضعهم الصحي ...ارحمونا وسارعوا بمنحنا الشقة بلا تأخيرفلقد وصلنا لحال تقشعر له الأبدان .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ردا على ما نشرته «الوسط»

منزل «دار كليب» مدرج ضمن الدفعة الأولى بالقائمة

ردا على موضوع «منزل (آيل) في دار كليب يحمل رقم طلب 197 يترقب الهدم منذ مدة» الذي نشر في صفحة كشكول يوم الإثنين الماضي الموافق 8 فبراير/ شباط 2010، يؤكد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن المجلس يبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق متطلبات الأهالي واحتياجاتهم، ومنها مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهذا ما جعل من المجلس البلدي يرفض القائمة التي حددتها وزارة شئون البلديات والزراعة لتحديد الـ 1000 بيت المستفيدين من مشروع الآيلة للسقوط، ومما لا شك فيه أن المنزل يعاني منذ فترات طويلة، إلا أننا نراعي الدقة المتناهية في دراسة الملفات وتحويلها على الوزارة، ومن المعايير المتبعة هو الأولوية في تقديم الطلب إضافة إلى الأولوية في استكمال المستندات، و نؤكد أن هناك عددا من المنازل في نفس المنطقة طلباتها تسبق طلب هذا المنزل وعلى سبيل المثال لا الحصر (طلب رقم 183، و192)، والتي لغاية الآن لم تخلَ ولم تبنَ.

لقد تم زيارة هذا المنزل لأول مرة في تاريخ 6 مارس/ آذار 2007 وتم استكمال الملف في 5 ابريل/ نيسان 2007 بجهود كبيرة قام بها كل من عضو المجلس البلدي علي الجبل ومندوبي الصندوق الخيري مجيد ثامر وجواد الشاعر، عندما كان المشروع لدى وزارة الإسكان ولكن وللأسف لم تكتمل الدفعة لإرسالها للوزارة وبعدها تم نقل المشروع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة وتم وضعه في الدفعة الثالثة إذ أعطيت الأولوية للدفعة الأولى والثانية المرجعة من قبل وزارة الإسكان.

كما تم رفع الطلب لوزارة البلديات بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وتم الرد علينا من قبل الوزارة بالموافقة بتاريخ 23 مارس 2008 ، وتم إخلاء المنزل بأمر من المجلس بتاريخ 19 فبراير 2008 نظرا لخطورته على القاطنين، وتم دفع بدل الإيجار له من شهر فبراير إلى شهر يوليو/ تموز أي لمدة 6 شهور من خلال (شيك)بمبلغ 900 دينار، وبعدها تم الدفع له من قبل وزارة البلديات من شهر أغسطس/آب 2008 حتى الآن بواقع 150 دينارا شهريا.

و بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 قام صاحب المنزل بتوقيع الخريطة، وفي تاريخ 1 يوليو 2009 تمت زيارته من قبل المختصين بوزارة البلديات للتأكد من عدم وجود ساكنين لقطع الكهرباء ولكن للأسف الشديد اتضح أن المنزل لم يتم إخلاؤه، وبناء على ذلك لم يستطع المختصون قطع الكهرباء ولم يتم ترشيحه ضمن مناقصة الـ 1000 منزل بحسب تقرير مفتشي الوزارة الذين زاروا المنزل، وعلى رغم كل ما سبق تم ترشيح المنزل من قبل المجلس البلدي مرة أخرى وهو الآن مدرج ضمن قائمة الـ 1000 منزل ضم الدفعة الأولى، نظرا لخطورته.

إن جهود المجلس البلدي دائما ما تصب في صالح المواطنين، وهذا ما يتضح من خلال تحركاتنا على أرض الواقع للارتقاء بواقع أفضل في مختلف الجوانب البلدية، ومنها مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى، وعلى رغم قلة الموازنة ومحدودية المنازل المدرجه كل عام، إلا أن المجلس دائما ما يطالب بزيادة الموازنة و يسلط الضوء على مختلف المنازل الآيلة للسقوط وينقل معاناتهم للمسئولين ووسائل الإعلام.

المجلس البلدي للمنطقة الشمالية

الجنبية

طلبة معهد البحرين يشكون تأخر إعلان نتائج الامتحانات

نحن مجموعة من المتدربين بمعهد البحرين للتدريب نبعث لكم وللجميع لكي نجد حلا لمشاكلنا التي كثرت ولا نجد لها حلا في معهد البحرين للتدريب وخصوصا أن هناك مجلسا للمتدربين، أهم ما يحز في أنفسنا أننا قد انهينا امتحانات الفصل الأول في تاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2010 ونحن اليوم قد بلغنا منتصف فبراير/ شباط 2010 وننتظر النتائج، مع العلم أن جامعه البحرين أعلنت النتائج بعد 3 أيام من انتهاء الامتحانات ، ليس ذلك فحسب إلا أن إتصالاتنا وعندما نستفسر عن سبب هذا التأخير، يأتي الرد بـ :اسألوا الكمبيوتر لماذا التأخير؟ ولا نعلم متى ستعلن الدرجات، و سبق أن أعلن أن يوم الأحد الموافق 7فبراير سوف تعلن النتائج ولكنها لم تعلن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)