بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس (الأحد) بفود حكومية وجمعيات أهلية نسائية، مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، مشددة على ضرورة إقراره بأسرع وقت ممكن والتصويت عليه لما له من أهمية بالغة للأسر المتعرضة للعنف الأسري بالمملكة.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس قد التقت في اجتماعها ممثلي الاتحاد النسائي، المجلس الأعلى للمرأة، مركز «بتلكو» لمناهضة العنف الأسري، جمعية المستقبل النسائية، ووزارة التمنية الاجتماعية.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن حماية المستهلك وبعد الاطلاع على آراء الجهات المختصة قررت اللجنة تأجيل البت فيه إلى حين تسلم مرئيات الجهات المختصة وإعادة صياغة بعض مواده.