صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن النقاش خلال اجتماع اللجنة صباح أمس (الأحد)، كان جادا وصريحا وأثمر عن تعديل بعض التوصيات لوضع آليات شديدة تعالج التعديات التي وقعت على أملاك الدولة، مؤكدا أن الحفاظ على أملاك الدولة هو محل اتفاق والجميع يرفض أي مساس أو تعدي عليها. موضحا أن النقاشات تركز على التوصيات النهائية لمحاور التحقيق في أملاك الدولة، حيث كان هذا الاجتماع الأخير للجنة.

وأشار خليل إلى أن اللجنة كانت حريصة في صياغة توصياتها على التأكد والتحقق قبل توجيه أية تهمة لأية جهة كانت، كما أن المنهج الذي سارت عليه اللجنة على رغم جميع المعوقات والتأخير الذي وقع عليها من جهات مختلفة استطاعت أن تحقق الهدف منها طوال 28 شهرا وهو عمر اللجنة، بهدف وضع الحكومة والمجلس والمواطنين أمام مسئولياتهم الوطنية تبعا لنص المادة 9 (ب) حيث أن الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، إذ إن اللجنة تأمل بعد هذا الجهد والعمل المتواصل أن تقدم للجميع نتائج مرضية تصب في المصلحة الوطنية وتمنع أي مساس بأملاك الدولة وهو واجب يجب على الجميع التعاون من أجل الوصول إليه.

8 آلاف صفحة تقرير «فخرو» لـ «أملاك الدولة»

ذكر عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب خميس الرميحي أن «شركة (كي بي جي فخرو) التي كُلفت بالتعاون مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة، لديها لوحدها 8 ملفات كل ملف لا تقل صفحاته عن ألف صفحة».

ولفت الرميحي إلى أن «تقرير اللجنة لوحده سيكون في أكثر من 500 صفحة فضلا عن المرفقات من وثائق وغيرها»، مؤكدا أن «التحقيق كشف وجود قصور في عدد من الجهات الحكومية غير أنه من المبكر توجيه التهمة، إذ لابد الانتظار حتى الانتهاء تماما من التقرير لرفع التوصيات بتوجيه التهمة من عدمها»، وبيّن أن «اللجنة اتفقت في اجتماعها يوم أمس على اختصار التوصيات وجعلها في 10 صفحات فقط، إذ إنه من الصعوبة إطلاع المعنيين والمهتمين على توصيات في عدد هائل من الصفحات».