اعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شركة ممتلكات محمدجميل الجمري أن تأخر تسلم لجنة التحقيق للرسالة الواردة من الحكومة بشأن رأيها في قانونية عمل اللجنة هو تعطيل إضافي لعمل اللجنة.

وقال الجمري - الذي توقع أن يكون رد الحكومة قد وصل إلى هيئة مكتب المجلس -: «إن اللجنة خاطبت الحكومة بطلب الاجتماع معها وتزويدها ببعض المعلومات، ولكنها لم تتسلم حتى الآن أي رد من الحكومة».

وأضاف «سواء كان رد الحكومة إيجابيا أو سلبيا بشأن عمل اللجنة، فإننا بحاجة للاطلاع عليه ومناقشته، وخصوصا أن اللجنة كانت أعطيت أربعة أشهر للانتهاء من عملها، ونحن لكي نستطيع الانتهاء من عملنا وتسليم التقرير وعرضه على المجلس بحاجة إلى أن ننجز كل ذلك في مدة لا تتجاوز الشهرين، ومدة الشهرين تنتهي في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل. وبعد ذلك يجب أن نقدم التقرير لكي نتمكن من وضعه على جدول أعمال اللجنة».

وأشار الجمري إلى أن هذا النوع من التعاطي مع اللجنة فيه تأخير إضافي لعملها، آملا أن يتم الإسراع بتمرير هيئة مكتب المجلس رد الحكومة لتقوم اللجنة بدورها بدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

أما عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج جاسم حسين، فقال: «حتى الآن لم تبدِ الجهات الرسمية حسن نية تجاه لجنة التحقيق، وهذا مؤشر غير صحي للعمل السياسي، وليس مهما أن تكون الحكومة غير موافقة على اللجنة، إلا أن مناقشة موضوع لجنة التحقيق غير قابل للتأجيل، وخصوصا أنه مرتبط بطيران الخليج، التي ترتبط بوظائف لها علاقة بمئات الأسر في البحرين».

وتابع أن «الموضوع غير عادي ولا يمكن تبرير تأخير رد الحكومة، وخصوصا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عبر في الجلسة الأخيرة عن رأي الحكومة السلبي تجاه اللجنة، وواضح من خلال موقفه خلال عملية التصويت على إقرار اللجنة، أن هناك قرارا مبطنا من الحكومة برفض اللجنة».

وأضاف أن «الوزير الفاضل يرى أن من حق المجلس النظر للأموال المستثمرة ولكن من دون أن يطالب بتفاصيل عن أداء الشركات، وهذا مؤشر غير صحي وغير صحيح ويتعارض مع التوجهات الملكية لجعل دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الحالي هو دور الحصاد». ودعا حسين الحكومة لأن تغير موقفها من لجنة التحقيق حتى يؤدي المجلس دوره الرقابي على أكمل وجه، باعتبار أنه من غير الممكن أن يقوم المجلس بمهامه بالشكل الصحيح في ظل تعطيل أدواته البرلمانية الرقابية.

واختتم حديثه بالقول: «نأمل الحصول على رد إيجابي من الحكومة، ولكن من خلال المؤشرات، يبدو أن الحكومة لن تتعاون بالشكل المطلوب مع النواب، وخصوصا مع القرار الأخير بتحويل ملكية شركة طيران الخليج إلى الحكومة. وموقف الحكومة السلبي من لجنة التحقيق يأتي بخلاف مبدأ التعاون مع مجلس النواب في صنع القرارات والخيارات».