أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية مدرس بريطاني متهم ببيع مؤثرات عقلية، حتى 16 مارس/ آذار لحضور شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في 20 أكتوبر/ تشرين الأول استورد بقصد البيع مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وفي الجلسة الماضية أنكر المتهم التهمتين الموجهتين إليه، إلا أنه وفي النيابة العامة ذكر أنه يحضر المؤثرات العقلية من بريطانيا من قبل 3 أسابيع قبل القبض عليه، كما أنه اعترف ببيع المؤثرات وأنكر تعاطيها، وأفاد بأنه يبيع القرص الواحد بعشرة دنانير.

وتتحصل وقائع القضية في ورود معلومات عن أن المتهم يحوز موادا مخدرة بقصد البيع، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بعد التأكد من صحة المعلومات والاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتصل بالمتهم وطلب منه شراء المؤثرات العقلية (27 قرصا بمبلغ 260 دينارا)، وتم الاتفاق وفي مكان وزمان تم القبض على المتهم الذي عثر في جيب بنطاله على المبلغ المصور.