قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن كل من المتهم الأول والثاني والرابع لمدة 3 سنوات وقضت بإبعاد المتهمين الثاني والرابع وهما أردني ومصري عن البلاد نهائيا، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث في قضية نصب واحتيال.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما في مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين «الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم» لغرض احتيالي، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ من أصحاب البطاقات بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية، كأنهما أصحابها في سداد ثمن بطاقات شحن هواتف وكلفة ارتياد أحد الملاهي.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن أتاحا لهما أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق. وأوضح مسئول الأمن التابع لشركة البطاقات الائتمانية أنه وإبان عمله لاحظ عمليات متكررة لسحب مبالغ كبيرة من عدة بطاقات ائتمانية لأجانب سبق لأصحابها استخدامها بفندق وأن مصدر تلك العمليات ملهى ليلي بفندق آخر، وعند استيضاح الأمر تبيّن أن المتهم الرابع، مدير الملهى تعاون مع المتهمين في سحب 5240 دينارا.

من جهة أخرى، صرّح رئيس نيابة المحافظة الشمالية أسامة العوفي أمس بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في جلستها أمس على 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد بعد نفاذ العقوبة، بينما برأت آخر وذلك بتهمة الاحتيال واستعمال توقيعات إلكترونية لآخرين.

وأضاف العوفي أن وقائع القضية ترجع إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من مسئول أمن إحدى شركات بطاقات الائتمان أنه لاحظ أثناء عمله وجود عمليات متكررة بمبالغ كبيرة من عدة بطاقات ائتمان سبق لأصحابها استخدامها في أحد الفنادق الكبرى وأن مصدرها ملهى ليلي بفندق، وتبيّن أن أحد المتهمين هو مدير الملهى وأنه تعاون مع مستخدمي البطاقات وسهل لهم ارتكاب الفعل وقد بلغت المبالغ المستولى عليها 5 آلاف و240 دينارا.