أدى تغيير أسماء بعض القرى الواقعة في الدائرة السابعة من محافظة العاصمة، القريبة من منطقة الماحوز، والمحسوبة عليها، وتغيير تقسيم الدوائر الانتخابية إلى حرمان أهالي الدائرة من مشروعهم الإسكاني.

وفي هذا الجانب، التقى الممثل البلدي للدائرة السابعة، التي تضم الماحوز وعددا من القرى المجاورة لها، عبدالمجيدالسبع مع عدد من الأهالي، وناقش الطرفان مشكلة تغيير أسماء القرى، والعناوين، بالإضافة إلى التقسيم الانتخابي للدوائر.

وبحسب السبع فإن الهدف من اللقاء هو إطلاع الأهالي على آخر مستجدات الموضوعين، مؤكدا أن «الأهالي مصرون على بقاء أسماء القرى المعروفة بأسمائها لديهم وهي: أبوعشرة، وأبوغزال، ومنطقة الساحة، التي تم ضمها إلى العدلية».

وفي توضيح له عن تقسم القرى نفسها أوضح أن «التقسيم الجائر للدوائر الانتخابية قسم قرية أبوعشيرة إلى قسمين، الأول وهو الجزء الصغير في الدائرة السادسة، والثاني وهو القسم الأكبر أصبح ضمن الدائرة السادسة التي يقع فيها المشروع الإسكاني الذي يطلق عليه مشروع إسكان أم الحصم»، مضيفا أن «شارعا واحدا فقط قسم القرية إلى قسمين وفصل بين الدائرتين».

أما عن قرية أبوغزال فقال «إنه يطلق عليها الآن أم الحصم، وهي الأخرى قسمت إلى قسمين بينما كانت في السابق تتبع دائرة واحدة، إلا أن الوضع أصبح مختلفا بعد التقسيم» الذي أسماه «السياسي الطائفي»، لافتا إلى أن «القريتين وأم الحصم وجزيرة النبيه صالح كانت تتبع دائرة واحدة في التقسيم الانتخابي السابق».

وفيما يخص الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة السادسة، فقال إنها تصل إلى نحو 700 طلب، وإن أرضا واحدة ربما تكفي لإنهاء جميع هذه الطلبات، لو أرادت الحكومة ذلك.

وعرج السبع على المشروع الإسكاني لأم الحصم، قائلا: «إنه كان من المفترض أن يكون للدائرة السابعة، بينما أصبح من نصيب أهالي الدائرة السادسة»، مشيرا إلى أنه «يضم شققا للتمليك، وحظي بموافقة الأهالي للسكن فيه بعد إقناع طويل به، ومع ذلك بقي عدد منها لم تتم الاستفادة منها، في حين أن وزارة الإسكان تنفي وجود أي شقق للتمليك».

وقال «آمل أن يتم فتح الباب لأهالي الدائرة السابعة للحصول على حقهم الإسكاني من خلال السكن في المشروعين الإسكانيين القديم والجديد في أم الحصم، بعد أن لعب التقسيم الطائفي دوره في أخذ حق أهالي الدائرة لأهالي أم الحصم»، لافتا إلى أن «المستفيدين من المشروع من أهالي الدائرة السادسة وصلوا حتى أصحاب طلبات العام 2008».

وذكر أنه «خلال اتصالاتنا مع وزارة الإسكان أبلغونا أن سكن أي مواطن من دائرة أخرى في المشروع نفسه، لن يكون إلا بموافقة نائب المنطقة، بينما عندما استفسرنا منه نفى ذلك وأكد أن المسئولية تقع على عاتق وزارة الإسكان فقط». ونقل السبع استياء الأهالي من نائب الدائرة السابعة، ومحاولاتهم المستمرة في التواصل معه، من دون الوصول إلى أي نتيجة، على رغم وعوده الكثيرة بحلحلة ملفات كبيرة.

وفي ختام حديثه طالب السبع وزارة الإسكان بتخصيص 10 شقق على الأقل لأهالي الماحوز والقرى المجاورة لها، أو عمارة كاملة من مشروع أم الحصم الإسكاني.