طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بضرورة الإسراع في معالجة ما ورد من اتهامات موثقة في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأخير في الجزئية الخاصة بالتعذيب، وخاصة أنه قد سبق الإشارة إليها في حيثيات الحكم الصادر من قبل المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى في الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد متهمي ما عرف بقضية «كرزكان» وما تمخض عنه الحكم لاحقا ببراءتهم جميعا نتيجة ما مورس عليهم من إكراه, بالإضافة إلى الشكوى المستمرة من قبل المحامين بشأن قيام المحققين بمثل تلك الممارسات المشينة.

وأكدت الجمعية ضرورة قيام السلطات المختصة بمراجعة كل الإجراءات لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلا، والتحقيق في أية شكاوى بالتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وتشديد العقوبة على مرتكبيها، وسن التشريعات التي تُجرم وتعاقب كل الأفعال المكونة لجرائم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والعمل على حل وتسوية ملف ضحايا التعذيب إبان حقبة قانون أمن الدولة، والسعي لكشف الحقيقة والمبادرة بإنصاف كل الضحايا وأسرهم وتعويضهم وذلك بالتعاون مع التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة. ونبهت الجمعية إلى سرعة المضي قُدما في تلك الخطوات التي طال انتظارها مخرجا مقبولا وممكنا لتجاوز حالات الاحتقان المستمرة وتعزيزا لعوامل الثقة، بما يدفع في تحسين وتطوير الوضع الحقوقي في مملكة البحرين.

وثمنت الجمعية الخطوات التي تمت حتى الآن فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وخاصة تلك المتعلقة بإلغاء تدابير قانون ومحاكم أمن الدولة وخطوات تبييض السجون وعودة المنفيين والحريات النسبية في التعبير وممارسة العمل السياسي.

وقالت: «إن المنبر التقدمي يرى وبالنظر لكون مملكة البحرين من الدول التي انضمت لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، بالإضافة إلى غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة كالعهدين الدوليين والميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي نصت على التزام الأطراف المعنية بأن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم تستوجب العقاب بعقوبات مناسبة ويؤخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخطيرة, فإنها بذلك تكون قد قبلت طواعية الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقيات».