اختلف أركان الرئاسة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن بيان الكتل النيابية (الوفاق، الأصالة، المنبر) الرافض رفضا قاطعا إحالة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012، ففي الوقت الذي رفض فيه رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل الإحالة المستعجلة من حيث المبدأ، أبدى نائب رئيس اللجنة النائب عيسى أبوالفتح اعتراضه على بيان الكتل، مبررا ذلك بأن «قرار الكتل سياسي أغفل الجانب الاقتصادي ورأيي اقتصادي».

وأشار رئيس اللجنة المالية النائب عبدالجليل خليل إلى أن «هناك أحاديث عن الحكومة أنها ستحيل الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 بصفة الاستعجال، لذلك اتحدت الكتل النيابية على أساس رفض إحالة الموازنة بصفة الاستعجال»، ونبه إلى أن «دراسة الموازنة تحتاج إلى وقت مناسب قبل إقرارها ورفض الكتل أساسا ينطلق من الحرص على دراسة الموازنة دراسة متأنية»، متابعا «وأنا لا أجد ظروفا استثنائية تدفع الحكومة لمناقشة موضوع مهم بحجم الموازنة باستخدام المادة (87) من الدستور وإعطاء المجلس النيابي 15 يوما فقط لإقرار مشروع بحجم الموازنة وذلك خشية إغفال الأولويات الرئيسية».

وأضاف «صحيح أن الموازنة هي برنامج الحكومة لكن القرار مشترك بحسب المادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما طالبنا به في موازنة 2009-2010 نطالب به اليوم وهو الحق في المشاركة في صناعة القرار»، معتبرا أن «استعجال الحكومة يوقعها في أخطاء فما حدث في موازنة 2009-2010 أنها أقرت في مارس/ آذار 2009 ثم جاءت الحكومة أولا بمرسوم تطلب فيه 52 مليون دينار ثم تلاه مشروع تطلب فيه مبلغ 338 مليون دينار بعد عدة أشهر من إقرار الموازنة»، وبيّن أن «ذلك ما يؤكد كلامنا عن الحاجة للمشاركة في صياغة القرار وتحديد الأولويات حتى لا يتكرر السيناريو الذي دخلنا فيه في موازنة 2009-2010 وتؤخر الموازنة لمدة 4 أشهر»، منوها إلى أن «ما طالبت به الكتل في بيانها الأخير هو استعجال الحكومة بإعداد الموازنة وإحالتها إلى المجلس في وقت كافٍ تتيح للمجلس دراستها بصورة طبيعية طبقا للمادة الدستورية (109) ولا حاجة للجوء إلى صفة الاستعجال التي لا أرى مبررا أو داعيا لها»، وختم «أؤكد أن على الحكومة عدم اللجوء لآليات وافتعال أزمات وخصوصا في الموازنة التي تعتبر مشروعا مشتركا».

من جهته أبدى نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح وجهة نظر تخالف الكتل، وقال: «وجهة نظري تتعارض مع الكتل إذ إنها ركزت على الجانب السياسي وتغافلت الجانب الاقتصادي، فهي تغافلت ضرورة أن تكون الموازنة جاهزة في بداية السنة بغض النظر عن صفة الاستعجال»، وأضاف «ومن الممكن أن تقدم الموازنة بصورة طبيعية ولا ينتهي الدور إلا بعد الانتهاء من الموازنة، كما أن العمل بأبواب الموازنة السابقة كان احتساب برميل النفط بـ 40 دولارا بينما التوجه اليوم لاحتساب 60 دولارا يعني زيادة 50 في المئة في سعر البرميل»، وأردف «مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني يعود المجلس وقد تطرح الحكومة الموازنة بصفة الاستعجال، كما أن مجلس النواب سيكون من يتحمل تأخر الموازنة، كما أن المجلس حينها سيكون جديدا وبالتالي سيحتاج إلى وقت من أجل الحصول على المعلومات ومعرفة احتياجات الوزارات»، ونوه إلى أن «ذلك لا يعني أبدا القبول بكل ما يأتي من الحكومة، وكنت أتمنى أن تضع الكتل مطالبها بشأن الموازنة المقبلة وعليها أن تضع الأولويات وأن تتعرف إلى مطالب الوزارات لكي تكون على استعداد تام لأي شيء».

ولفت أبوالفتح إلى أن «جميع دول العالم تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بصفة مستعجلة، لذلك كان على الكتل النيابية أن تدعو إلى تغيير موعد بدء السنة المالية وتأخيرها إلى أبريل/ نيسان من كل عام من أجل إعطاء المجلس الوقت الكافي لمناقشة الموازنة العامة»، مشددا على أن «ما أطرحه هو وجهة نظر مع احترامي الكامل لقرار الكتل إذ إن منطلقي في وجهة النظر هو الجانب الاقتصادي»، وكرر مخالفته لرأي الكتل، مبينا أنه لا يتفق مع بيان الكتل لأنه «ارتكز على الجانب السياسي وفي هذه الأمور يجب أن اعتزل السياسة وخصوصا أن آثار الأزمة المالية العالمية موجودة، إذ إننا في هذا البيان أعطينا إشارة للقطاع الخاص أنه يمكن أن تكون هناك مناكفة وبين السلطتين وبالتالي تأخير الموازنة وتأثر القطاع التجاري».

وقال: «ما صدر عن الكتل قرار وما أبديه هي وجهة نظر والكتل تتحمل مسئولية تعطيل عجلة الاقتصاد، وما يهمني الجانب الاقتصادي سواء أحيلت الموازنة بصفة استعجال أو بصفة طبيعية»، وختم «علينا أن نجهز أنفسنا وعلى هذا المجلس أو المجلس المقبل أن يكون جاهزا للانتهاء من الموازنة قبل بدء السنة المالية المقبلة، بغض النظر عن الصفة التي سيحال بها».

وأعربت الكتل النيابية عن رفضها لإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، منوهة إلى ضرورة إخضاع الموازنة العامة للدراسة والفحص من قبل مجلس النواب خلال فترة مناسبة من الزمن المتاح ووفقا للائحة الداخلية للمجلس.

وكانت الكتل النيابية (الوفاق، المنبر، والأصالة)، قالت في بيان صحافي مشترك (السبت) الماضي، إن مجلس النواب لن يتمكن خلال مهلة قدرها 15 يوما فقط من دراسة الموازنة من فرض الرقابة المطلوبة ودراسة ملاحظات المجلس التي تواترت عبر تقارير الحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية.