أعلن وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) أصدرت مؤخرا التقرير العالمي الجديد لرصد التعليم للجميع – للعام 2010، والذي تم تدشينه رسميا في نيويورك في 19 يناير/ كانون الثاني 2010، حيث بين هذا التقرير أن مملكة البحرين قد حققت نتائج مشرفة للعام الثالث على التوالي، وصنفت من ضمن الدول «ذات الأداء العالي» من بين 129 دولة.

وأظهر التقرير، بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم أمس (الأحد)، أن المملكة مازالت مصنفة ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع بين دول العالم، في جميع المؤشرات التي يتضمنها التقرير والتي تلخص بمؤشر تنمية التعليم للجميع المشار إليه بـالاختصار: (EDI) والذي يمثل مقياسا إجماليا لوضع البلد فيما يخص تحقيق أهداف التعليم للجميع.

وأهداف التعليم للجميع أربعة، هي: تعميم التعليم الابتدائي (المتمثل في مؤشر معدل القيد الصافي في المرحلة)، ومحو أمية الكبار (والمتمثل في مؤشر معدل محو الأمية)، والتكافؤ بين الجنسين (والمتمثل في مؤشر معدل التكافؤ بين الجنسين)، وجودة التعليم (مؤشر معدل الاستمرار حتى الصف الخامس الابتدائي).

وأضاف الوزير النعيمي أن مؤشر تنمية التعليم للجميع يمثل متوسطا لهذه المؤشرات الأربعة؛ وهو يتراوح بين صفر وواحد، وتمثل قيمة (1)- ( أو 1000 نقطة) إنجاز التعليم للجميع.

وحصلت مملكة البحرين على مؤشر إجمالي يقدر بـ 0.961 وهي ضمن ثلاث دول عربية اعتبرها تقرير 2010 ذات أداء عال، ووصفها بأنها في الطريق إلى تحقيق أهداف «اليونسكو» بشكل كامل قبل الموعد المستهدف في 2015، وهذه الدول هي: مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. وللعام الثالث على التوالي صنف التقرير مملكة البحرين في مصاف الدول ذات الأداء العالي في العالم في تحقيق أهداف اليونسكو في مجال التعليم للجميع.

وجاءت نسبة التمدرس في المرحلة الابتدائية متجاوزة 98 في المئة في مملكة البحرين بحسب التقرير، استنادا إلى إحصاءات العام 2007م، في حين أن الإحصاءات الجديدة تؤشر إلى أن نسبة التمدرس في هذه المرحلة تقارب المئة في المئة، إذ إن الوزارة توفر المقعد الدراسي بنسبة 100 في المئة لجميع أبناء مملكة البحرين من طالبي التعليم في سن التمدرس، بالإضافة إلى أن مادة الإلزام في قانون التعليم للعام 2005 مكنت الوزارة من خلال هذه الأداة القانونية من متابعة وإرجاع العديد من حالات التسرب أو الحرمان من الدراسة التي يكون ولي الأمر متسببا فيها، بما يؤدي سنويا إلى تقليص نسبة التسرب من التعليم الأساسي.

إلى ذلك، بلغت نسبة المساواة بين الجنسين في التعليم في مملكة البحرين، وبحسب التقرير، 0.972، أي ما يقارب المئة في المئة، فيما كانت نسبة التسرب التي تم رصدها في العام 2007، أقل من نصف في المئة (40. في المئة)، وهي «نسبة مشرفة جدا»، على ما نسبت «التربية» للوزير النعيمي. كما لم تتجاوز نسبة أمية الكبار للفئة المستهدفة لبرامج تعليم الكبار في مملكة البحرين بحسب التقرير 2.46 في المئة، منخفضة عن النسبة السابقة للعام 2004م (272 في المئة).